عقد أمس مسؤولون عن المنشأة القارة "EKON" بنزل أفريكا بالعاصمة لقاءا صحفيا لتوضيح مسائل متعلقة بمشروع بناء معمل اسمنت قرطاج بجبل الرصاص في منطقة مرناق. والرد على ما تداولته وسائل الإعلام من اتهاهات موجهة للمؤسسة بطرد اعوان وموظفين دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بحقوقهم ولتعرضهم للاهانات من قبل المسؤولين الاتراك في المؤسسة وتهميشهم والتمييز بين الموظف التركي والموظف التونسي في مرتباتهم وأجورهم وتعرضهم حتى لبعض التجاوزات الأخلاقية. وقال السيد عريف حكمت ديميريل صاحب المشروع ان ما ورد في هذه المقالات الصحفية على لسان الموظفين غير صحيح ووجب تصحيح مضمونها احتكاما لما له من أساس سليم في الواقع والقانون". واوضح عريف ان الشركة تسغل حاليا 524 عاملا تونسيا وبلغ عدد الانتدابات 744 عاملا وان هذه الانتدابات تمت بموجب عقود لمدة محددة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل موضوع العقد حسب مقتضيات الفصل14 من مجلة الشغل وعلى هذا الاساس نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام بان المؤسسة قامت بطرد تعسفي للعمال والموظفين بها وقال ان هذا لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا. كما نفى وجود اي تمييز بين الموظف التركي والتونسي مؤكدا ان الشركة توفر مرتبات واجور محترمة وتفوق بكثير الاجر الادنى والاجور في هذا القطاع وفي الاجال مع خلاص الساعات الاضافية وتوفير النقل المجاني ومطعم وكل الضمانات الاجتماعية ومستلزمات الصيانة. وقال :"لعل هذه الامتيازات قد دفعت بالعمال إلى مزيد التشبث بالعمل بالشركة رغم انتهاء العقود." واضاف بان المؤسسة ونظرا للعلاقات التونسية التركية ابقت على65 عاملا فقط بالرغم من اتمام العمل موضوع العقد وذلك بتمكينهم من أجرة شهرين صرفت لهم بصفة استثنائية مراعاة لظروفهم الاجتماعية. وأضاف انه تم اللجوء اضطرارا لانتداب خبرات فنية تركية مختصة نظرا لخصوصية مثل هذه المنشآت مشيرا الى إن المؤسسة حريصة على توفير مناخ ملائم للعمل الذي يضمن المساواة بين الجميع وتوفير فرصة متاحة للعامل التونسي لاكتساب خبرة باحتكاكهم بالخبرات التركية الموجودة. وبين ان الشركة "EKON" تعاقدت مع شركة اسمنت قرطاج لغاية انجاز معمل اسمنت بجبل الرصاص لفائدة هذه الاخيرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 الى نهاية 2012 غير انه اعتبارا لما مرت به البلاد من ظروف حالت دون إتمام المشروع في الآجال المحددة والتي تعتبر من قبيل القوة القاهرة. واستاء مما تضمنته بعض الصحف من إيحاء بصدور بعض السلوك المنافي للأخلاق والتي اعتبرها من قبيل الإشاعات المغرضة.