اعلنت جمعية "انا يقظ" ذات القيادة الشبابية عن اصدار كتيب حول تمويل الحملات الانتخابية في تونس بين الرهانات والمراقبة، وذلك على هامش ندوة صحفية انعقدت امس بالعاصمة. ويعتبر الكتيب الاول من نوعه في العالم العربي واول مشروع بعد الربيع العربي يتضمن عرضا للاستراتيجية لمراقبة الانتخابات القادمة تتلخص اهم محاوره في المعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالتمويل السياسي، الاطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في تونس، وجملة التحديات والرهانات امام الممارسات الخاطئة والمخلٌة بالقانون المنظم للعمليات الانتخابية مثل استخدام موارد الدولة الادارية وشراء الاصوات ... وبيٌن مؤسس الجمعية اشرف عوادي ان فكرة المشروع انطلقت منذ شهر مارس من السنة الفارطة كبادرة فريدة من الجمعية وبمساهمة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والسفارة البريطانية في تونس . وافاد مؤسس الجمعية ان "من ابرز التجاوزات والخروقات المالية التي عرفتها انتخابات 23 اكتوبر 2011 هي "ضياع" ما يفوق ال4 مليارات من الاموال المخصصة للعملية الانتخابية في تلك الفترة.. ولم تتحدد بعد هوية الجهة المسؤولةعن ذلك". ولتفادي مثل هذه الاخطاء وفي نطاق الشفافية، قدٌم الكتيب تصورا جديدا لمراقبة المصاريف والتكاليف التي يصرفها اي حزب أو طرف سياسي في العملية الانتخابية ، من ذلك مراقبة الحساب البنكي الوحيد الموضوع على ذمته بالتعاون مع الجهات البنكية الى جانب تتبع كل الجهات الداعمة لهذه الاطراف ماليا واداريا .. وبشان طبيعة الاطراف الممولة، اكد مؤسس الجمعية على ضرورة الابتعاد قدر الامكان عن الاطراف التي تمارس السياسة ورجال الاعمال مشيرا في نفس السياق الى اطراف اخرى محايدة ذات توجه مالي بحت مثل صناديق التعاون الدولية ومنظمة الاممالمتحدة كاطراف تامل الجمعية الاستفادة منها لان "العملية مرتبطة اساسا بصراع الافكار والبرامج وليست متعلقة بصراع المال" على حد تعبيره. واضاف اشرف عوادي ان حيادية الجانب التمويلي لمشروع الجمعية يضمن بالتاكيد حظوظا اوفر لنجاحه واضفاء الشفافية المطلوبة لاحاطة كل شرائح المجتمع بحيثيات العملية الانتخابية. وفي اطار المسار الرقابي الذي تنتهجه مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات واشخاص لتتبع نشاط الهياكل الادارية ونشاط الاحزاب السياسية في البلاد قدمت جمعية "انا يقظ" الى جانب هذا الكتيب مشروعها الذي ستبعثه في الايام القليلة القادمة والمتمثل في اصدار موقع جديد على شبكة الانترنت تحت اسم " بالكمشة" والذي سيوضع على ذمة المواطنين لتبليغ التجاوزات التي يمكن ان تحصل في البلاد والتي تشمل كل المجالات الحياتية..