الحكومة تلجأ للتويد وتتوخى «سياسة التدرّج» في التخلّي عن صندوق الدعم هل يلتحق ملف الحبوب بمشكلة النفط وتعقيدات أسعاره الملتهبة؟ تونس - الصباح إلى جانب الارتفاع المسجّل في حاجيات تونس من النفط والمحروقات، وارتفاع الأسعار في السوق العالمية (التي تجاوزت المائة دولار لبرميل النفط)، مع ما يتبع ذلك من إرباك على ميزانية البلاد التي تضررت جراء هذه الزيادات غير المتوقعة في حجمها ونسقها التصاعدي العالي، تبدو الحكومة مقبلة على مرحلة صعبة، على خلفية ملف المنتجات الزراعية، الذي يتجه نحو نفس مصير المواد البترولية.. إذ تشير بعض الإحصاءات الحكومية، إلى ارتفاع حاجيات البلاد الاستهلاكية من الحبوب بجميع أنواعها، حيث بلغ حجم استهلاك الشعب التونسي من هذه المادة، إلى نحو 31 مليون قنطار خلال العام الماضي، مقابل 25 مليون قنطار لعام 2006.. وترافق هذا الارتفاع، مع تطور الواردات التونسية من الحبوب التي مرت بسرعة من 19 مليون قنطار عام 2006 إلى 24.7 مليون قنطار سنة 2007. وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الحبوب خلال العام الجاري، معدّل 13 مليون قنطار، منها مليوني قنطار فقط من القمح اللين، المستخدم بكثرة في صناعة الخبز وشتى أنواع العجين التي تستهلك بكثرة في تونس.. وذكرت معلومات موثوقة، أن كمية 13 مليون قنطار من الحبوب، لن تغطي سوى 47% فحسب من إجمالي حاجيات تونس الاستهلاكية من الحبوب خلال العام الجاري، مقابل 24% عام 2007، الأمر الذي ستكون له تأثيراته على حجم واردات البلاد من الحبوب، التي ستقتصر على نحو 14.5 مليون قنطار، بعد أن كانت في حدود 21 مليون قنطار العام المنقضي.. وتتوقع مصادر مسؤولة، أن تصل نفقات الدعم الحكومي لواردات الحبوب خلال السنة الجارية، إلى حوالي 413 مليون دينار، بعد أن تم حصر الأمر في حدود 240 مليون دينار عام 2007. ورغم مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة، بإلغاء صندوق الدعم لتحسين مردود الاقتصاد التونسي وخفض العجز في الميزانية التونسية، الذي استقر في حدود 3 في المائة منذ عدة سنوات، فإن الحكومة حرصت على التعامل مع هذا الملف بكثير من العقلانية وفق سياسة المراحل والتدرّج، لتجنيب البلاد مشكلات اجتماعية كانت حصلت في العام 1984، فيما يعرف بثورة الخبز الشهيرة، التي جاءت إثر قرار الترفيع في سعر الخبز بما يزيد عن 100 بالمائة، للتقليل من تدخل صندوق الدعم.. وكان مسؤولون في الحكومة، أعربوا في وقت سابق عن تخوفهم من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية، وبخاصة الحبوب في الأسواق العالمية، نظرا لانعكاساتها الكبيرة على المالية العمومية، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.. وتشير بيانات رسمية، إلى أن التونسيين ينفقون يوميا نحو مليون دينار، في استهلاك العجين بمختلف أنواعه، في مقدمتها الخبز... واللافت للنظر في هذا السياق، أن تونس تستورد ما قيمته 360 مليون دينار من القمح اللين بشكل سنوي، بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك التونسي من الحبوب.. ويرى مراقبون، أن الحكومة مقبلة على فترة دقيقة في علاقة بملف الحبوب والمنتجات الزراعية، خاصة في صورة استمرار الارتفاع المسجل في أسعار هذه الموادّ في السوق العالمية، بما سوف يلقي بظلاله على نسق الأسعار والمعيشة اليومية للمستهلك التونسي، خصوصا في ضوء الارتفاع المسجل في أسعار عديد الموادّ البترولية والغذائية في الآونة الأخيرة..
