تورس : ماضون في إضراب 27 مارس إذا لم تلتزم الوزارة بصرف مستحقاتنا غدا الإثنين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماضون في إضراب 27 مارس إذا لم تلتزم الوزارة بصرف مستحقاتنا غدا الإثنين
نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ل الصباح :

صابر فريحه نشر في الصباح يوم 24 - 03 - 2013

كذّب نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في تصريح ل«الصباح» ما تم تداوله إعلاميا من خبر إلغاء الإضراب العام المقرر ليوم 27 مارس الجاري، وقال أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تعليق له بقصد تمكين سلطة الإشراف من فترة إمهال لصرف مستحقات العمال والأعراف المتلازمين في ضوء محضر الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية خلال جلسة الخميس الموافق ل21 مارس 2013،
أي أن الأمر يبقى معلقا بإيفاء وزارة التجارة بصرف الزيادات المقررة للعمال عبر المفاوضات الاجتماعية ومن ثم صرف مستحقات أرباب المخابز من التعويض وإلا فإن المهنيين أعرافا وعمالا ماضون في تنفيذ إضرابهم.
ومن المقرر أن تعقد الغرف الجهوية كل على حدة اجتماعا إخباريا بمنظوريها قصد الإفادة إما بتنفيذ الإضراب أو إلغائه بصرف الوزارة.
تعليق ظرفي.. وليس إلغاء
نص محضر الجلسة الممضى من طرف رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية توفيق السعيدي من جهة ورئيس الغرفة الوطنية لأرباب المخابز محمد بوعنان على أنه في ضوء "اجتماع الخميس الموافق ل21 مارس 2013 بمقر الوزارة بين أعضاء الغرفة الوطنية وممثلين عن ديوان السيد وزير التجار والصناعات التقليدية وإثر المداولات اتفق الطرفان على أن تتولى الوزارة مد الغرفة الوطنية يوم الإثنين المقبل الموافق ل25 مارس2013 بمكتوب يحتوي على الزيادة في أجور عملة المخابز ابتداء من غرة ماي 2012 والزيادة في تعريفة المحروقات بداية من من شهر سبتمبر 2012 و5 مارس 2013 والزيادة في تعريفة الكهرباء بداية من شهر سيتمبر 2012 . وبذلك تمت تسوية الوضعية وتعهد الحاضرون وعلى رأسهم الغرفة بإلغاء الإضراب".
وتعليقا على نص محضر الجلسة يعتبر جمال العموري في تصريحه أن محضر الجلسة يلزم الطرف الوزاري بإصدار بيان تفصيلي للمستحقات موضوع الإضراب لا كما تضمنه الفاكس من غموض وإبهام والذي أمدتنا به الوزارة قبل يوم من الإضراب الجهوي الذي شهدته عدة الجهات الخميس المنقضي وفي مقدمتها صفاقس.
يذكر أن الاتفاق جاء في أعقاب الاجتماع العام الطارئ للغرفة الوطنية لأرباب المخابز وبحضور ممثلي 21 غرفة جهوية تدارست الوضع في ضوء ما وصف ب"تلكؤ الوزارة " تمسك بخيار الإضراب العام الذي تقرر تنظيمه يوم 27 مارس الجاري، ولدى بلوغ نبإ الإضراب لسلطة الإشراف قررت فتح باب التفاوض الفوري وهو ما تمخض عنه قرار الإلغاء المعلق المتوصل إليه مساء ذلك اليوم كما جاء في فحوى المحضر آنف الذكر".
بين تلكؤ الوزارة ومناورات التفاوض
وصف جمال العموري الأزمة الحالية بمسلسل من المفاوضات مع الطرف الوزاري ما قبل حكومة العريض في سياق معركة صرف التعوض عن المحروقات الذي تتردد الوزارة في صرفه وطالبت بتأجيل ذلك إلى ما بعد صدور زيادة عمال المخابز بالرائد الرسمي، وقد قبل الأعراف بذلك مؤجلين ردة فعل احتجاجية بالإضراب يوم 19 فيفري المنصرم كما ذكر لنا العموري. على أن صدور الزيادة بالرائد الرسمي تأخر كثيرا ولم يقع نشره سوى في 22 فيفري المنقضي أي في ضوء التهديد بإضراب 19 فيفري.
وتندرج الزيادة المقررة للعمال في سياق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وهي لا تتجاوز 40 دينارا إلا أنها مقترنة موضوعيا بصرف مستحقات الأعراف من صندوق التعويض وهو ما لم يحصل كما ذكر العموري وهذا ما يفسر التلازم بين الاحتجاجات العمالية واحتجاجات الأعراف في رأيه وهو ما دفع إلى تأجيل إضراب 19 فيفري إلى 6 مارس بعد تنازل من الطرف العمالي في ضوء الجلسة الصلحية المنعقدة بحضور مختلف الأطراف الاجتماعية والسلط الجهوية صلب لجنة التصالح في انتظار بوادر حسن النوايا من جميع الأطراف مراعاة لمصالح الأعراف والعمال وخاصة المواطن للحاجة اليومية لمادة الخبز الحيوي لمائدة المواطن التونسي، فتم التأجيل مجددا إلى موعد 18 مارس الجاري ، وقبل ذلك بيوم وبتدخل من الوزير الجديد عبد الوهاب معطر قدم التزاما بتنفيذ الزيادة للعمال خلال 3 أيام..
إلا أن الطرف الوزاري التزم الصمت وتغاضى عن هذه التنازلات ولم يحرك ساكنا مكتفيا بإرسال مكتوب أقل ما يقال عنه أنه مبهم وفضفاض وغير جدي بوصفه لا ينصص صراحة على الزيادة الموصوفة للعمال.
وعبر عضو الاتحاد الجهوي للمنظمة الأعراف بصفاقس ونائب رئيس الغرفة النقابية لأرباب المخابز بصفاقس عن توجسه مما اسماها "تراجعات الوزارة التفافا على المقررات بين لحظة وأخري لذلك نحافظ اليوم على استعدادنا لخوض معركة نضالية جديدة والمضي في الإضراب العام يوم 27 مارس"..
وقال :" نمد أيدينا للوزير الحالي من أجل مواصلة معركة مقاومة الفساد والتلاعب بالفارينة المدعومة التي كشفنا عنها والتي مكنت الدولة من استرجاع 30 مليون قنطار كانت محل نهب وتلاعب وحذف 600 بطاقة مهنية وقد كشفنا عن ذلك عبر جريدة "الصباح" كما سبق في مقال سابق".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.