كثيرة هي الاغتصابات والاعتداءات الجنسية التي كان ضحيتها العديد من الأطفال ذكورا وإناثا ممن يفترض حمايتهم ورعايتهم بعد فقدانهم للسند المادي والمعنوي نتيجة اليتم والطلاق والتفكك الأسري والعوز المادي، فهؤلاء الضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم يقيمون بمؤسسات حماية ورعاية الطفولة (المراكز المندمجة) التي تشرف عليها وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة السيدة سهام بادي وما حادثة اغتصاب الطفلة الصغيرة صاحبة الثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال بجهة المرسى إلا حلقة أخرى من حلقات مسلسل"حاميها حراميها" حيث تكررت هذه الجرائم الشنيعة والبشعة في الزمان والمكان. ولئن اختلف مسرح الجريمة هذه المرة لينتقل من المراكز المندمجة إلى رياض الأطفال فكلا المسرحين تشرف عليهما نفس الوزيرة ونفس فريقها التقني ونفس طاقمها الوزاري المكلفين بعديد المهام مقابل العديد من الامتيازات (سيارات وظيفية، وصولات بنزين، وسائل عمل متطورة، مهمات بالخارج..) دون انجاز المهمة الرسمية في حماية الأطفال من هذه الجرائم البربرية. وبالنسبة للزمان فهو ليس بالبعيد حيث تم ضبط أكثر من17 جريمة اعتداء جنسي بتلك المؤسسات الراجعة بالنظر لهذه الوزارة منذ تولي الوزيرة الحالية مقاليدها أي ما بين أواخر سنة 2011 وبداية سنة 2013. وكل هذه الجرائم موثقة ومحددة في الزمان والمكان أيضا. فبتاريخ 13 فيفري 2012 تقدمت إحدى الضحايا بشكاية للسيدة سهام بادي مفادها التحرش بها جنسيا من قبل أحد مديري مؤسسات الطفولة بالضاحية الشمالية (المرسى) والذي أشرف على تربصها بهذه المؤسسة علما وان الجاني تعلقت به جريمة اغتصاب فتاة قاصر بإحدى المراكز المندمجة بجهة الشمال الغربي عندما كان يديرها سنة 2005 حيث عاشرها معاشرة الأزواج؟ ومن المفارقات العجيبة أن المعني تم إبعاده قبل الثورة من جميع مؤسسات الطفولة وتمت نقلته للعمل بإحدى المصالح الإدارية إلا أنه تم إرجاعه بعد الثورة ليشغل خطة مدير لبعض مؤسسات الطفولة بالضاحية الشمالية وكأن شيئا لم يكن؟؟ كذلك تم ضبط العديد من حالات الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات من قبل أحد المربين بإحدى المراكز المندمجة بولاية بن عروس دون اتخاذ أي إجراء لمقاضاة ومعاقبة المعني بالأمر. تم كذلك تسجيل11 وضعية مفاحشة بين الأطفال الذكور خلال سنة 2012 والمكفولين بأحد المراكز المندمجة بولاية أريانة من بينهم طفلا صغيرا لا يتجاوز سنه العشر سنوات تم اغتصابه بصفة متواصلة وعلى امتداد سنة كاملة بسبب التقصير واللاّمبالاة وتستّر المسؤولين الأول بالوزارة على هذه الجرائم البشعة حماية للعلاقات الخاصة والمشبوهة والمصالح الضيّقة بين العاملين بهذه المؤسسات والمشرفين عليها بالإدارة المركزية ومن سوء حظ هذا الطفل أنه تم إرجاعه إلى محيطه العائلي هو وبقية الأطفال المعتدى عليهم في غضون السنة الفارطة والذي شكل لهم تهديدا مباشرا . أخيرا وليس آخرا تم تسجيل بعض الاعتداءات الجنسية بأحد المراكز المندمجة بولاية تونس (جانفي 2013) دون اتخاذ التدابير اللاّزمة لمعاقبة المشرفين على هذه المؤسسة. وحيث أكد المندوب العام لحماية الطفولة السيد مهيار حمادي على إثر حادثة وفاجعة اغتصاب طفلة الثلاث سنوات بأن جميع العاملين بالروضة (مسرح الجريمة) يتحمّلون المسؤولية في كل ما حدث داخلها وأنه سيقع متابعة كل من تورط في هذه الجريمة قضائيا، فإن ذلك يعد فرصة جدية في تحميل المسؤولية أيضا لمن تورط بالتقصير أو اللامبالاة في أداء مهامه من العاملين بتلك المؤسسات سالفة الذكر مسرح تلك الاعتداءات والاغتصابات الجنسية المتكررة وكذلك مساءلة المسؤولين الأول بالوزارة الذين يشرفون على تسيير مؤسسات الطفولة بكامل تراب الجمهورية سواء منها الخاصة ( رياض ومحاضن الأطفال) أو العامة ( نوادي الأطفال والمراكز المندمجة) الراجعة بالنظر للسيدة سهام بادي. فمسؤولية الوزيرة الحالية مسؤوليتان : مسؤولية تقصيرية في بعدها القانوني والأخرى أدبية في شقها السياسي خاصة بعد مساءلتها أخيرا تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي من قبل العديد من الأعضاء بما فيهم شقيقها وكذلك أعضاء من كتلة حركة النهضة عندما عبروا عن تضامنهم مع حساسية الموضوع المتعلق بالاعتداءات الجنسية في حق الأطفال داخل مؤسسات الطفولة التي يفترض أنها حامية وراعية لهم. وما الاعتداء الأخير على هذه الطفلة الصغيرة صاحبة الثلاث سنوات الا دليل واضح على فشل هذه الوزيرة ووزارتها في القيام بما أنيط بعهدتهم أمام الله وأمام القانون وأمام المجتمع.