مصدر صحي ل"الصباح": تسجيل سبع حالات تماثلت جميعها للشفاء.. والوضع تحت السيطرة - تبعا للمعلومات التي تلقتها "الصباح" حول حصول عدة إصابات بفيروس الالتهاب الكبدي بمدرسة ابتدائية بهنشير الضربانية بالناظور من ولاية زغوان نقلت مصادر المعلومة بأنها تضم نحو180تلميذا، وتحدثت عن مخاوف الأولياء من مخاطر العدوى. أفادنا مصدر من وزارة الصحة أنّ الوضعية تحت السيطرة والإصابات التي تم رصدها بتاريخ8مارس كانت في حدود السبع حالات تعافى أصحابها تماما. خمس إصابات منها تعود إلى تلاميذ بمدرسة الضربانية التي تعد نحو130تلميذا ورصد إصابتين فحسب في صفوف الأهالي إثر البحث الميداني الذي بادر الفريق الصحي الجهوي بإنجازه حال تصريح أحد الأطباء بأولى الحالات وينتمي الفيروس إلى صنف -أ- الذي يتيسر علاجه بأدوية بسيطة في ظرف ثلاثة أسابيع. علما وأن ظهور هذا الصنف يعتبر عاديا على المستوى الوطني -على حد قوله- ورغم طمأنته بأن بؤرة الانتشار الصغيرة للمرض تم السيطرة عليها، وبأن المرضى تعافوا كليا،كما شمل التقصي كافة التلاميذ وخضعت المدرسة للمعاينة أكد محدثنا بأن المتابعة والمراقبة مستمرتان. وحول سبب أومصادر بروز الفيروس وانتشاره بالجهة أورد بأن التحاليل التي أجريت على عينة من الماء المستعمل بالمدرسة أثبتت وجود جراثيم بها وفي غياب قواعد حفظ الصحة والنظافة يمكن أن يتسبب افراز هذه الجراثيم عبر براز الأطفال المصابين في نقل الفيروس إذا لم يتم غسل اليدين جيدا. اللافت في هذه المدرسة أنها كانت تتزود من مياه الشرب التي تؤمنها لها جمعية مائية لكن بسبب عدم تسديد معلوم الإستهلاك من الجمعية تم قطع الماء عنها،مااضطر المدرسة إلى التزود من بئر ارتوازية. وهنا لا بد من دعوة الجهات المعنية بملف الجمعيات المائية إلى التعجيل بإيجاد حلول لفك هذا الإشكال حتى لا يذهب أطفال ومواطنون ضحايا مشاكل لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وطبقا للمعطيات التي وافانا بها المصدر الصحي فقد تم الضغط على السلط الجهوية لتعهد المدرسة و"مركباتها الصحية" المزرية بالتنظيف والجهر وستقدم للمواطنين كذلك مواد التنظيف والتعقيم. وبادرت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان بالقيام بحملات صحية تثقيفية موجهة للإطار التربوي بالمدرسة والتلاميذ بمجرد رصد الإصابات. على صعيد آخر يتعلق بتذمر أهالي منطقة هنشير الضربانية من غياب الإطارات الطبية بالمستوصف تطوع البعض بتقديم تبرعات لبناء فضائه لتقريب الخدمة العلاجية والصحية من المتساكنين.أوضح ذات المصدرالصحي ل "الصباح" أن مثل هذه الإحداثات والفضاءات لايمكن أن تقام بصفة تلقائية واعتباطية وإنما تستند إلى خارطة صحية دقيقة وإلى معايير فنية محددة من قبل لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والتنمية تجتمع لتحديد الموقع وفقا لمعايير فنية. وحول بادرة الأهالي قال"إن ما تم تشييده ليس مستوصفا بل عبارة على أربعة حيطان لا تستجيب للمقاييس المعتمدة في إنجاز المراكز الصحية." وأضاف بأن المعيارين الأساسيين في بعث هذا المشروع لا تستجيب لها المنطقة وهما عدد السكان المقدر ب2500ساكن فيما يقل عدد الأهالي حاليا عن 1300.وكذلك معيار المسافة الفاصلة بين أقرب مركز صحي موجود والتجمع السكني والمحددة بخمسة كلمترات. وهذا العنصر لا يتوفر -حسب مصدرنا- الذي صرح بأنه يوجد مركز صحي قريب من المنطقة ما ينفي الحاجة لإحداث آخر.