تطرق وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الوزارة الاولى بالقصبة الى الاصلاحات الهيكلية والقانونية لوزارة الشؤون الدينية وقال انه تم اصدار القانون المنظم للادارات الجهوية وتم بعث ادارتين جهويتين بكل من نابلوتونس اضافة الى المقر الجديد بباردو الملحق لوزارة الشؤون الدينية. واضاف انه تم انتداب حوالي 600 مدرس ومدرسة لنشر وإحياء العلوم التشريعية الى جانب تنظيم الدورات التكوينية في هذا المجال على مستوى الخطاب الديني واحداث مشاريع قوانين فعلية. كما اشار الوزير الى بعث مشروع صندوق للزكاة وبين ان هذا المشروع ما زال بصدد الدرس والبحث ومن بين اهدافه تقديم الاضافة النوعية وتعميق التنمية والاستثمار، وهي فكرة مستلهمة عن التجربة الكويتية حيث اشار الوزير ان ابرام اتفاقيات دولية وتعاون مع دولة الكويت كان على مستوى تبادل التراث وعلى مستوى فكرة صندوق الزكاة وعلى مستوى الخطاب الديني. وفي ما يخص قضية "الجهاد" في سوريا قال وزير الشوون الدينية ان الشعب السورى قادر على القيام بثورته وجدير بتحقيق النصر فيها وان الدعم الذى نقدمه الى الثورة السورية هو دعم اعلامي وسياسي وانساني أي اغاثي وان تونس بحاجة الى كل ابنائها من اجل تحقيق اهداف الثورة وبناء الدولة المدنية وانجاحها اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا. واضاف بان القضية السورية هي قضية مركبة ومعقدة و دخول جهات اجنبية في هذه القضية يحدث تشويشا على الثورة. وفي مسالة تحديد عدد المساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية قال الوزير ان هذه المساجد كانت تعد بالالاف سنة2011 واصبحت تعد بالمئات في 2012 والان أي في 2013 تعد بالعشرات مشيرا الى ان الوزارة ليس لها تحديد احصائي اجمالي في هذا الشان انما توصلت الى هذه النتائج بفضل الطبيعة المعيارية لهذه المساجد التي وصفها بالغير ثابتة حتى نبني عليها احصاءا ثابتا وارجع استقرار المساجد الى مدى استقرار الامن، واضاف ان خطابات التجييش بالمساجد موجود فعلا وهي لا تلزم الا اصحابها موكدا رفض الوزارة اى خطاب تحريضي على العنف او مثير للتوتر في المساجد ودعا الى ضرورة التزام هذه المساجد بالرسالة التعبدية ملاحظا أن حالات التحريض لا تقتصر فقط على المساجد إنما توجد أيضا في المجتمع وفي بعض الدوائر الحزبية. وفي نفس السياق أشار الخادمي الى أن الأقليات الموجودة في تونس هي جزء من المجتمع التونسي وهم مواطنون لهم كامل الحقوق والواجبات، وان ما يخالف ذلك من بعض المظاهر الاجتماعية مرفوض.