تونس (وات)- انتظمت ،صباح الخميس، بمقر وزارة الشؤون الدينية جلسة حوارية مع بعض مكونات المشهد السياسي للتداول في الشأن الديني والاستماع إلى آراء ممثلي الأحزاب السياسية بخصوص الإشكاليات الحافة بنشاط المؤسسة الدينية وآليات إصلاحها. اللقاء الذي ضم كذلك عددا من ممثلي وسائل الإعلام مثل فرصة استعرض من خلالها وزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي الإصلاحات التي شرعت الوزارة في القيام بها على غرار تفعيل الهياكل القائمة في الوزارة مثل الهيئة العليا التي كانت "هيكلا صوريا شكليا لم ينجز شيئا يذكر" على حد تعبيره. وبين الخادمي أن أولى دلالات انفتاح الوزارة على المشهد السياسي بمختلف مكوناته تلبية لاستحقاقات ومقتضيات الثورة في الانفتاح والتواصل والحوار وعدم مصادرة التعبير عن الرأي وثانيها في كون الشأن الديني شأنا اجتماعيا ووطنيا حيث لايمكن للوزارة على حد تعبيره أن تكون منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي العام وثالثها في علاقة بدلالة حضارية قائمة على التواصل مع مختلف المقاربات والرؤى الفكرية وهي "استكمال لسلسلة من اللقاءات دأبت عليها الوزارة وإرساء لتقاليد جديدة في الحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين وتأكيد منها على أنها تقف منهم على نفس المسافة". كما تطرق الوزير إلى مشروع الهيكلية الجديدة للوزارة الذي ينتظر مصادقة مجلس الوزراء عليه هذا المشروع الذي يقوم في توجهاته الكبرى بحسب الوزير على اعتبار الوزارة "حاملة لبعد مضموني فلسفي إضافة إلى كونها هيكلا إداريا مؤسسيا" وتعزيز دورها القطاعي في الإشراف على الشأن الديني بشكل عام من خلال هياكل إدارية لها موارد بشرية ومالية قائمة الذات وتحكمها ضوابط قانونية "بعد ان كانت وزارة شكلية غير مستقلة اعتمدت كديكور لإضفاء الطابع الشرعي الديني على الحكم في العهد السابق "على حد قوله. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد جملة من النصوص القانونية الأساسية كالقانون الأساسي للإطارات الدينية وقانون للأوقاف وقانون للزكاة بعد ان خضعت كلها لمشاورات عميقة واستشارات لدى متخصصين في القانون الإداري والشرعي حتى تأخذ شكلها القانوني والمؤسسي والمالي. وبين وزير الشؤون الدينية أن العمل يجري على انجاز مشروع استراتيجيا شاملة للوزارة يتعلق بالوعظ والإرشاد والخطاب الديني والإرشاد والتوعية وبكيفية اختيار الإطارات الدينية من الإمام والمدرس والواعظ على أسس العلمية والكفاءة والمقبولية الخطابية. هذا إضافة إلى إعداد ميثاق شرف الإطار الديني ودليل الإجراءات وهي كلها "مشاريع حضارية إستراتيجية ينتظر أن تخضع لاستشارة موسعة في إطار ورشات للغرض بالمدرسة الصيفية". وتناولت النقاشات المقاييس التي تعتمدها الوزارة في اختيار الائمة ومضامين الخطاب الديني من حيث مقاييسه وحدوده ومضامينه ومسألة تحييد المساجد عن الدعاية السياسية إلى جانب ماوصفه بعض المتدخلين بتدخل جهات غير رسمية في عزل أئمة وتنصيب آخرين كما طالب بعض المتدخلين بإعادة النظر في تمثيلية المجلس الإسلامي الأعلى واعتماد بيداغوجيا واضحة لتحديد محتويات الخطاب الديني.