◄ مساندة حملة ألف وردة لسهام بادي أعلن أمس عماد الدايمي الأمين العام الجديد لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن قرار استقالته من منصبه كمدير للديوان الرئاسي. وبين في الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بأحد نزل العاصمة، أن كبر المسؤولية الجديدة التي كلف بها داخل حزبه هو ما دفعه الى التخلي عن مهام ديوان رئاسة الجمهورية رغم ان حزب المؤتمر يسمح بالجمع بين المهمتين. وأشار الدايمي في نفس السياق إلى ان رئيس الجمهورية طلب منه تأجيل قراره لشهر أخر ولذلك فان الاستقالة سيتم تفعيلها بداية الشهر القادم (ماي). وأكد الدايمي على تدعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية للمؤتمر الوطني ضد العنف للاتحاد العام التونسي للشغل وسيقع تحديد طرق مشاركته في الأيام القادمة. وعن أداء وزراء المؤتمر من اجل الجمهورية ذكر الأمين العام انه أداء جيد وكان الافضل من بين وزراء الحكومة والحزب يتعاطف معهم ورأى ان المطالبة باستقالة وزيرة المراة سهام بادي تندرج ضمن حملة تشويهية تستهدف الحزب واعلن مساندته لحملة 1000 وردة لمساندة بادي. وبالنسبة للتقارب بين حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة قال الدايمي انه ائتلاف لتقريب وجهات النظر وان الحزب ليس له عقدة حركة النهضة اما عن امكانية التقدم للاستحقاق الانتخابي القادم بقوائم مشتركة فبين انه مسألة سابقة لاوانها ومستبعدة الى حد الان. وتلا امين عام حزب المؤتمر الجديد البيان الختامي للمجلس الوطني الذي انعقد يومي 30 و31 مارس الماضي والذي جدد خلاله دعم الحزب لحكومة علي العريض الجديدة طالما احترمت تعهدات الاطراف المكونة لها والواردة في وثيقة التعاقد السياسي التي تمثل برنامج الحكومة ورؤيتها السياسية. كما ندد بالحملة التشويهية التي تستهدف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي وراى انها حملة من المنتظر "ان تشتد اكثر في الفترة القادمة تقودها أطراف لم تقبل ابدا بالمسار الديمقراطي." وذكر البيان ان الحزب تقبل بايجابية رسالة المرزوقي التي وجهها لاعضاء المجلس الوطني واكد على تدعيمه لقانون تحصين الثورة. واعتبر انه ليس من حق اي ان يعوض سلطة الدولة في الاضطلاع بمهام حماية الامن وتطبيق القانون في اشارة الى المجموعات المتهمة بممارسة العنف كما سجل في المقابل ضرورة حماية حق التنظيم لكل الجمعيات مادامت لم تخرق القانون. ودعا البيان الختامي الى التسريع في حل مشاكل رجال الاعمال وذلك في اطار تركيز الحزب في المرحلة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.. واعلن عن رفضه لمشاريع قوانين "مجلة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ورزنامة الاصلاحات الهيكلية المقدمة الى صندوق النقد الدولي في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني. واكد على تشبث الحزب بموقفه من مشروع قانون التدقيق في المديونية وقانون محاربة الفساد. و تمسك الحزب بموقفه في خصوص القضية الفلسطينية ودعم نضالات الشعب الفلسطيني كما دعم الشعب السوري والوحدة الترابية لمالي والتسريع بايجاد حلول توافقيةما بين كل الاطراف...
