بدخول الثلاثي الأخير للسنة الدراسية وتأهب الأسر التونسية لموسم الإمتحانات الوطنية والنهائية تعاقبت في الأسابيع الأخيرة البيانات الصادرة عن نقابات التربية ملوحة بشن إضرابات متقاربة في الزمن ينتظر أن ينطلق أولها يوم 11أفريل ويتواصل إلى يوم12أفريل في صفوف موظفي التربية، يعقبه بعد أسبوع إضراب أساتذة الثانوي يوم 17من ذات الشهر فيما تحدد إضراب المعلمين ليوم24أفريل. جملة من الإضرابات تهدد المشهد التربوي في وقت يفترض فيه أن يسود المؤسسات التعليمية مناخ إجتماعي يشجع على الدراسة واستكمال ما تبقى من البرنامج والاستعدلد الجيد والمبكر للإمتحانات بعيدا عن أجواء الإحتقان والتوتر المسيطرة على الإطار التربوي في مختلف المستويات والمراحل بسبب ما اعتبروه التفافا لوزارة التربية على مطالبهم المضمنة بإتفاقات رسمية وعدم تفعيلها رغم مرور سنتين عن إمضاء بعضها. اللافت في احتجاجات نقابتي التعليم الثانوي وموظفي التربية التهديد بحجب أعداد الثلاثي الثالث عن الإدارة علما أن هذا الشكل الإحتجاجي تم رفعه بالنسبة للثلاثي الثاني لكن مراعاة للظرف الوطني العام على إثر إغتيال شكري بلعيد تم تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا حينها ومعه أسقط العمل بقرار حجب الأعداد.لكن مع تواصل مماطلة الوزارة في تفعيل الاتفاقيات طفا من جديد قرار الإضراب على السطح وكذلك حجب الأعداد. ومن جانبها قررت نقابة موظفي وزارة التربية الدخول في إضراب مع التلويح بمقاطعة الإمتحانات الثلاثية من خلال عدم المشاركة في إعداد الأسبوع ماقبل المغلق والمغلق ومقاطعة الإمتحانات الوطنية وعدم تنزيل الأعداد في المنظومة الخاصة بها في صورة عدم استجابة الوزارة لمطالب الإداريين بتفعيل الإتفاقات المبرمة. وإزاء تعدد مظاهر الإحتقان في الحقل التربوي وتصاعد سقف الإحتجاجات إلى ما يمكن أن يربك السير التظيمي لللإمتحانات وحجب الأعداد أضحى الأولياء في حيرة وانشغال بمصير نتائج أبنائهم في حال تنفيذ التهديدات الصادرة عن بعض الأطراف الإجتماعية معبرين عن استيائهم ورفضهم ارتهان ثمرة مجهودات التلاميذ في تجاذبات لا دخل لهم فيها. في المقابل لم يلحظ الرأي العام ولا النقابات صدى لكل هذا الحراك الإحتجاجي لدى وزارة التربية التي ظل يخيم عليها صمت رهيب في غياب أي رد فعل عن الإحتجاجات الصادرة وغياب المواقف وحتى مجرد التعبير عن نوايا الاستعداد لجلوس الوزير الجديد إلى طاولة حوار مع ممثلي النقابات وهو ما اعتبره البعض تجاهلا لمطالبهم المشروعة وعدم مبالاة بأجواء التشنج السائدة بالمؤسسات التربوية وسوء تقدير لعواقبها. وظلت إلى غاية أمس مراسلات من نقابات التعليم وجهت إلى الوزير سالم لبيض لعقد جلسات عمل دون رد ولم يحدد أي موعد لإجرائها. وفي هذا السياق وجهت النقابة العامة للتعليم الثانوي برقية إحتجاج إلى وزير التربية نشرت فحواها على موقعها الرسمي أمس ضمنتها احتجاجها على هذا التجاهل الذي ترى فيه محاولة لربح الوقت. ونبهت إلى أن التفاوض لا يمكن أن يتم إلا عبر الجلسات الرسمية وعلى قاعدة الاستعداد الجدي للإستجابة لمطالب المدرسين التي استنفذت وقتا طويلا من المفاوضات التي جددت النقابة تمسكها بها لكنها تؤكد بالتوازي تمسكها بمطالب الأساتذة ويالحق في الرد على محاولة المماطلة والتسويف بكل الوسائل النضالية. وفق ما جاء في البلاغ. من جانبا حاولنا معرفة إن كان هناك مواعيد جلسات عمل قد ضبطت داخل الوزارة استجابة لطلبات النقابات لكن علمنا أنه لم يبرمج بصفة رسمية أي موعد لقاء لكن بعض المصادر لم تستبعد إمكانيات استئناف الحوار قبيل مواعيد الإضرابات المعلنة سيما أن وزارة التربية عودتنا سابقا عقد جلسات تفاوض آخر لحظة. على كل بعد تعيين نقابي من التربية بديوان الوزير الأسبوع الماضي مكلفا بملف النقابات يتطلع المراقبون إلى تحريك هذا الملف وإضفاء حركية أكبر على المفاوضات سيما أن أسبوعا تقريبا بات يفصل عن أول موعد إضراب في القطاع.
