أصدرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حكمها في قضية الشهيد عون السجون هشام المحيمدي بإدانة المتهم وسجنه شهرين مع إسعافه بتأجيل العقاب البدني و200 دينار خطية مالية. وفي اتصال بها عبرت عائلة الشهيد عن استيائها من الحكم المذكور وأكدت شقيقته على أن الحكم لم يكن عادلا ولا منصفا لدم شقيقها الذي سفك نتيجة رصاصة غادرة وأن القضاء العسكري لم يكن منصفا على حد تعبيرها وقالت عائلة الشهيد على أنها ستطعن في الحكم وأنها ترفض أية تعويضات مادية وستقدم تنازلا رسميا في ذلك للقضاء العسكري. وللتذكير فإن المتهم في هذه القضية مقدم بالجيش الوطني وجهت له تهمة القتل على وجه الخطأ طبق أحكام الفصل217 من القانون الجزائي. وقد سقط هشام المحيمدي شهيدا خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 عندما كان بصدد الحراسة بالسجن المدني ببنزرت حيث استغل المساجين حالة الإنفلات الأمني ودخلوا في فوضى في محاولة منهم للفرار مما استدعى طلب التعزيز من السجن المدني بالناظور ومن أعوان الجيش الوطني وفي الأثناء تعرض عون السجون هشام المحيمدي إلى طلق ناري أرداه قتيلا وقد انحصرت الشبهة في مقدم بالجيش الوطني. مفيدة القيزاني
..و200 دينار خطية لرقيبين بالجيش الوطني في قضية جريح الثورة منعم أولاد الصغير قضت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية جريح الثورة منعم أولاد الصغير بإدانة رقيبين وتخطئة كل واحد منها ب200 دينار كما قضت هيئة المحكمة بتعويضات مالية للجريح قدرها 55 ألف دينار. وكانت وجّهت للمتهمين تهمة إحداث أضرار للغير عن غير قصد وأحيلا بحالة سراح، وبالرجوع لوقائع هذه القضية فقد جدت ليلة غرة فيفري 2011 حين كان شاب يدعى منعم على متن سيارة على وجه الكراء ومعه صهره وبمرورهما بواد بأحواز العاصمة اعترضت سبيلهما سيارة كتبت عليها عبارة "شرطة" كان على متنها شخصان حاصرت سيارتهما من الأمام ثم صدمتها فتوقفا وعندها نزل أحدهما وكان يرتدي زيا مدنيا ودون مقدمات صوب فوهة سلاح ناري كان بحوزته نحوهما وأطلق عليهما النار فأصيب منعم برصاصة في الرئة ورغم نقله الى المستشفى وخضوعه للعلاج ونجاته من الموت الا انه بقي يعاني من نسبة سقوط مستمر قدرها الأطباء ب45 بالمائة ، وبانطلاق الأبحاث اتضح أن المشتبه فيهما رقيبان بالجيش الوطني.