أثار اسقاط الفصلين 19 و20 من مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي الكثير من الجدل داخل المجلس التاسيسي حيث راى فيه النائب هشام حسني "نية من الاغلبية داخل المجلس التاسيسي لاسقاط القانون وذلك بحذف فصول محورية تعد مرتكزات اساسية للهيئة "، فيما اعتبره محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية "محاولات لافراغ القانون من محتواه." وبين مراد العمدوني عن الكتلة الديمقراطية انه تم ارجاء النظر في الفصول 6 و16.. وقال :" لم نلتزم في التصويت بالتسلسل الطبيعي للفصول اعتقادا ان هناك توافقا في بقية الفصول الا اننا وجدنا انقلابات داخل الجلسات وكان من الاجدى ان لا نضيع الوقت." واضاف " هناك نية لوضع اليد على القضاء باسقاط هذا القانون من جديد وذلك بافراغه من محتواه." واعتبر ذلك "جريمة في حق الديمقراطية." ردا على ما سبق قال رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق " حركة النهضة اكثر الاطراف التي تسعى وتدعو الى التوافق ولكن لا يعني ذلك التنازل لفائدة مقترحات الاقلية." واتهم عتيق الكتلة الديمقراطية بانها: "تريد تكريس دكتاتورية الأقلية وحركة النهضة تريد تركيز هيئة عليا للقضاء." تجدر الاشارة الى أن الفصلين اللذين تم اسقاطهما يتمثلان في الفصل 19 بالغاء المجلس الاعلى للقضاء مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي..، واسقاط الفصل يعني الابقاء على مجلس القضاء الامر الذي من شأنه ان يثير اشكالا بعد تركيز الهيئة. أما الفصل 20 فيهم "التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل وزير العدل بداية من 14 جانفي وجوبا على الهيئة." تعليق الجلسة بعد أخذ وقت للتفاوض داخل الكتلة الديمقراطية طالب رئيس الكتلة محمد الحامدي بتعليق الجلسة وعقد اجتماعات بين رؤساء الكتل من اجل البحث عن توافق حول الفصول الخلافية واشترط ان تكون التوافقات كتابية يتم تسجيلها في محضر جلسة وتكون حسب رأيه "امام مطب اسقاط القانون أو تمريره بعد افراغه من محتواه.." نفس الامر طالب به رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي، الذي راى ان الفصلين 16 و 6 مازالا محل خلاف ويقتضي الامر اجتماعا لرؤساء الكتل. من ناحيتها اشارت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين الى ان الغيابات المتكررة للنواب وعدم الالتزام والجدية في العمل ادى الى عدم تحقيق اي توافق واضح حول الفصول الخلافية في مشروع قانون هيئة القضاء العدلي ولفّت الضبابية كل اللقاءات بين رؤساء الكتل ولذلك لا يمكن الحديث عن توافق في الجلسة العامة." يذكر انه تمت المصادقة على الفصول 12 و13 و15 و21 من مشروع قانون هيئة القضاء العدلي ومن المنتظر ان ينتهي اليوم المجلس التأسيسي من النظر في بقية الفصول 6 و16 و22 والتصويت على المشروع أو إسقاطه. ◗ ريم سوودي
التخلي عن المفعول الرجعي لمنح النواب أكد النائب منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد انه تم حذف الفقرة المتعلقة بالمفعول الرجعي للمنح بالفصل 8 من القانون المنظم للمجلس التأسيسي واعتبر ان ذلك في حد ذاته مكسب يربح الدولة أكثر من مليارين وبين انه من المرجح مزيد تعديل هذا الفصل واضاف "انا راض على ما قمت به وهناك مزيد المواضيع التي تستحق مزيد النظر على غرار اتفاقية صندوق النقد الدولي."
البارودي يتنازل على المنحة النيابية قرر النائب محمود البارودي عن حزب التحالف الديمقراطي التنازل عن منحته النيابية وراتبه لفائدة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة في تونس وبين في تصريح ل"الصباح" أن قراره لم يأت كردة فعل في برنامج تلفزي بل تفاعل مع حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. واشار البارودي ان قراره شخصي لا يلزم ايا كان من اعضاء "التاسيسي" وعن مصدر دخله الجديد ذكر البارودي انه يفكر جديا في العودة ولو بنصف وقت لممارسة نشاطه الاصلي. يذكر ان البارودي كتب في صفحته الشخصية على الموقع الاجتماعي الفايس بوك ما يلي :" إنّي النّائب في المجلس التأسيسي محمود البارودي أُشهِدُ الله والتونسيّين أنّي قرّرت أن أتخلّى عن كلّ منحي ورواتبي التي أتحصّل عليها في المجلس التأسيسي منذ الإثنين 22 أفريل 2013 وأن أواصل عملي متطوّعا لخدمة تونس. وإذا رفضت إدارة المجلس التأسيسي قراري فإنّي أتعهّد بفتح حساب بنكي توضع فيه هاته المنح وسأوزّعها شهريّا على عائلات الشهداء التي هي أحقّ بها وبعضها يعاني من الفقر. جاء قراري متأخّرا بعض الشّيء . ولكنّني بهذا أكون وفيّا لمبادئي التي ناضلت من أجلها منذ سنوات ووفيّا للتونسيّين الذين إنتخبوني ومنحوني ثقتهم ووفيّا لوطني. عاشت تونس حرّة مستقلّة."
