مثل سقوط كل من الفصل 19 والفصل 20 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، القطرة التي أفاضت الكأس لدى عدد من نواب المعارضة مشيرين إلى نيّة كتلة «النهضة» إسقاط المشروع برمته كما حدث في مناسبة أولى عندما تم اسقاط ذات المشروع منذ مناقشة الفصل الأول منه. حيث وقع خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقد أمس لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي، إرجاء النّظر في مشروع القانون إلى اليوم الأربعاء، بعد إسقاط الفصلين 19 و20 من مشروع القانون. علما أن الفصل 19 من هذا المشروع ينص على «أن يحل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي وصدور أمر في تعيين أعضائها»، وهو ما دعت إليه جمعية القضاة التونسيين ونواب المعارضة. وقدأوضح في هذا السياق النّائب عن الكتلة الدّيمقراطيّة هشام حُسني أنّ إسقاط هذا الفصل يشرّع لازدواجية الهياكل المشرفة على القضاء وتضارب الصّلاحيّات بين الهيئة الوَقتيّة والمجلس الأعلى للقضاء الّذي قال إنه تَمّ إحداثه لتمرير مقرّرات وزير العدل. كما أضاف، أنه في بداية الجلسات تم تأجيل النظر في الفصول الخلافية قصد الوصول إلى توافق، مشيرا إلى أنه عند اجتماع رؤساء الكتل وممثليها تم النظر في بعض الفصول وقدمت المعارضة تنازلات ليتم التوافق على صياغات جديدة، إلاّ أن كتلة المعارضة فوجئت بالتصويت ضد أحد الفصول الذي تم التوافق حوله وهو الفصل20 الذي ينص على أن «تعرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل بداية من 14 جانفي 2011 وجوبا على الهيئة» وبالتالي تم اسقاط هذا الفصل. وأفاد في ذات السياق إلى أن تصويت كتلة «النهضة» ضد هذا الفصل يعكس نيتها افراغ المشروع من محتواه، بل وذهب إلى أبعد من ذلك متهما «النهضة» بمحاولتها اسقاط هذا المشروع برمته. كما أكد النائب عن «حركة الشعب» مراد العمدوني أن هناك نية من طرف حركة «النهضة» لوضع يدها على القضاء معتبرا أن من يريد اسقاط هذا المشروع هو من سعى إلى افراغه من محتواه في اشارة منه إلى كتلة «النهضة»، كما أضاف أن المراد من ذلك هو دفع المعارضة إلى نقطة اللاعودة واصفا ذلك بالجريمة في حق الديمقراطية. غير أن رئيس كتلة حركة النّهضة الصّحبي عتيق أكدأنّ إعادة النّظر في الإعفاءات من قبل الهيئة، سيُدخِل البلاد في حالة من الاضطراب. ولفت الانتباه إلى أنّ منطق الفصل 20 يعتبر تدخُّلا في القضاء، حيث ستُعِيدُ الهيئة النّظر في ملفّات هي تحت أنظار المحكمة الإدارية، خاصّة فيما يتَعلّقُ بعمليّة الاعفاء الجماعي الّتي قام بها وزير العدل السّابق نور الدين البحيري. وردا على تصريحات هشام حسني الذي أكد فيها أن كتلة «النهضة» تسعى إلى اسقاط المشروع قال عتيق «إن من يسعى إلى اسقاط هذا المشروع هم الذين قاطعوا التصويت وإن حركة «النهضة» ملتزمة بتوافقاتها وتعهداتها»، مشيرا إلى أن المعارضة تريد أن تفرض رأيها كلفها ذلك ما كلّفها واصفا ذلك بدكتاتورية الأقلية. من جانبه أكّد وزير العدل نذير بن عمو أنّ الحركة القضائيّة يتمُّ العمل عليها بمُقتضى أوامر قابلة للطّعن أمام المحكمة الإداريّة لتَفَادي التّضارب بين صلاحيّات الهيئة الّتي يمكن أن تكون قراراتها محلَّ طعن أمام المحكمة الإدارية. وتم إقرار إرجاء النّظر في مشروع القانون، بحثًا عن مزيد من التّوافق في الفُصول الخلافيّة وخاصّة الفصل 6 الّذي يَنُصُّ على تركيبة الهيئة والفصل 16 المتعلّق بتأديب القضاة. ودعا في ذات السياق رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي إلى الاتّفاق على توثيق التّوافقات في محضر جلسة ضمن اجتماع رؤساء الكُتَل حتّى لا يُخل أيّ طرف بتوافقاته. هذا وقد اجتمع عشية أمس رؤساء الكتل وقد تم التوافق حول الفصل 6 المتعلق بتركيبة الهيئة حيث تم التوافق على أن تتركب الهيئة من 5 أساتذة جامعيين لديهم خبرة 15 سنة في التدريس من بينهم أستاذان يجمعان بين التدريس والمحاماة لدى التعقيب ولديهم خبرة 10 سنوات.
