تورس : ضبابية.. غموض في بعض الفصول.. تقييد لبعض الحريات.. ورئيس دون صلاحيات

لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال ! رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة.. بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح.. قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني' قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025 الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة. تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضبابية.. غموض في بعض الفصول.. تقييد لبعض الحريات.. ورئيس دون صلاحيات
تحليل إخباري: قراءة في مسودة الدستور

◗ رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 26 - 04 - 2013

انهى كما هو معلوم المجلس الوطني التأسيسي خلال اليومين الماضيين كتابة النسخة الثالثة من مسودة الدستور وهي الآن منشورة على موقع واب المجلس ويتم تداولها في عدة صحف ومواقع اعلامية والكترونية..
ولعل المفيد التذكير ان الأمر يتعلق بمسودة، وأن الوقت ما يزال سانحا لتصويب خطإ، أو للتدقيق في بعض الفصول، أو الغاء بعضها الآخر ومراجعة أخرى.. من خلال الإشارة مباشرة الى موضع الخلل.
صحيح أن القراءات للمسودة النهائية تختلف باختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية والدينية.. لكنها قد تكون موضوعية ان كان نقدها صحيحا مبنيا على حجج واقعية ويهدف إلى تصحيح خطإ بيّن، او معنى غامض ومسقط.. او حق مغيّب او حرية مسلوبة ومقيّدة..
يتفق عدد من خبراء القانون وحتى من السياسيين أن المسودة النهائية هي أفضل من سابقاتها وتتضمن عدة مكاسب سواء في باب الحريات، او في باب الفصل بين السلطات.. لكن رغم ذلك نبه البعض الآخر الى عدد من الهنات وردت بالمسدوة منها ما هو قابل للتعديل بعد التوافق، وهنات أخرى قد يكون من الصعب محوها بسهولة أو التعديل فيها لارتباطها بقناعات سياسية، وهنا نقصد الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل اضعاف واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية..
رغم مراجعتها أكثر من مرة، ورغم تطعيمها بمقترحات كانت ثمرة جلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني بالجهات.. تضمنت مسودة الدستور عدة عبارات فضفاضة عامة، غامضة، ضبابية قابلة للتأويل وقد يكون بعضها محل سخرية وتندر.. لأنها لا يمكن ان تؤدي المعنى المراد تبليغه منها، فضلا عن كونها لا يمكن ان ترتقي الى نص قانوني فما بالك بالدستوري، ومثال على ذلك ما ورد بالفقرة الأولى بالفصل 12 "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن"، أو "الحق في الماء مضمون" في الفصل 39، او "الحق في الثقافة مضمون" في الفصل 41..
وقد عبر عدد من السياسيين ورجال القانون بخطورة العبارة التي وردت بالتوطئة المتعلقة ب"وتأسيسيا على ثوابت الإسلام ومقاصده".. إذ يرى البعض انها قد تكون مدخلا للاجتهاد والتأويل بما أنه لم يقع توضيح المقصد من ثوابت الاسلام وتحديدها بدقة...
فصول أخرى وردت في باب الحقوق والحريات هي الآن محل تنازع وخلاف ومن المؤكد أنها ستكون محور نقاش معمّق وقد يكون لها تداعيات سلبية خطيرة إن لم يتم مراجعتها في أقرب وقت وخاصة الفصل 33 الذي يمس من حق الإضراب ويراه النقابيون وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل فصلا مكبلا لهذا الحق ومخالفا لمجلة الشغل والاتفاقيات الدولية والأممية، بما أنه يربط حق الإضراب بقانون.
ورغم أن الفصل يعترف في فقرته الأولى بأن "الحق النقابي مضمون.. وحق الإضراب مضمون".. لكنه ربط حق الإضراب ب"قانون يضبط شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الاضراب"..
أيضا الفصل 34 الذي حد من حرية النفاذ الى المعلومة، وربط الحق بعبارات غامضة قابلة للتأويل والاجتهاد من شأنها ان تفرغ هذا الحق من محتواه. مثل المصلحة الوطنية والأمن الوطني. وجاءت صياغة الفصل كالتالي:" الحق في النفاذ الى المعلمومة مضمون ايضا.. في حدود عدم المساس بالأمن الوطني او المصحلة العامة او المعطيات الشخصية للغير.. لكن من يحدد معنى المصلحة الوطنية والأمن الوطني"..
كما أن الفصل 42 غيّب عبارة "التمييز" ضد المرأة، ولم يتضمن ضمان الدولة القضاء على كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة..
اما الفصل 75 في باب السلطة التنفيذية فنص في فقرته الثانية على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في اطار ادائه لمهامه.. فلماذا يحاسب رئيس الجمهورية على افعاله ان كان ملاكا وخدوما للشعب والوطن والدولة ولم يتركب اي خطأ يدخل تحت خانة الفساد؟؟، ولماذا يستثنى رئيس الجمهورية من المساءلة، في حين لا نجد هذا الاستثناء لدى رئيس الحكومة؟. الم يعمد الرئيس المخلوع إلى اضافة هذه الفقرة في الدستور القديم، حتى يضمن لنفسه حصانة مزيفة؟؟
رئيس دون صلاحيات
نأتي إلى الفصل76 الشهير الذي اعاد الى الأذهان ما ورد ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية، إذ يكرس بامتياز النظام البرلماني ويجرد رئيس الجمهورية من عدة صلاحيات في ما عدا تعيين مفتي الجمهورية، تمثيل الدولة، رئاسة مجلس الأمن الوطني، واسناد الأوسمة، العفو الخاص، او المصادقة على المعاهدات.. أما كل الصلاحيات الأخرى المذكورة بنفس الفصل مشروطة باقتراح رئيس الحكومة وموافقة مجلس النواب على غرار تعيين محافظ البنك المركزي، وإعلان الحرب والسلم، وحالة الطوارئ، واجراء التعيينات والاعفاءات من الوظائف العسكرية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع.. فضلا عن التعيينات والاعفاءات في الوظائف المدنية العليا وهذه مقترنة وجوبا باقتراح "مطابق" لرئيس الحكومة..
هذا الفصل حذر منه معظم النواب إلى حد ان احدهم وهو النائب اياد الدهماني احتج عليه بشدة وقال إن الفصل يكرس فعلا رئيس جمهورية تونس المستقبلي "طرطورا".. هذا الفصل سيكون عقبة كبيرة امام توافق المجلس التأسيسي على مجمل الدستور وقد يؤدي في صورة عدم تحويره واجراء توازن في صلاحيات راسي السلطة التنفيذية إلى اللجوء إلى الاستفتاء بما يعني ذلك من تمطيط لعمل المجلس وتأجيل الانتخابات التشريعية واطالة الفترة الانتقالية.
اما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة فهي عديدة، لكن وجب التنبه إلى الفصل 89 في الفقرة الأخيرة، الذي ينص:" اذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى احد الوزراء.."
لكن في المقابل رئيس الجمهورية اذا تعذر عليه ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته حسب الفصل 83 الى رئيس الحكومة؟...
من بين الفصول الأخرى الغريبة والتي تحتاج إلى توضيح وتدقيق الفصل103 الذي"يحجر كل تدخل غير قانوني في سير القضاء" فهل يعني ان التدخل القانوني في سير القضاء جائزا.؟
مجلس أعلى للقضاء
في باب السلطة القضائية، هناك عودة واضحة لتكريس المجلس الأعلى للقضاء في حلة جديدة نعم، لكنها لن ترضي العائلة القضائية الموسعة التي عبرت عن رفضها الصريح لمحتوى الفصول على غرار الفصل106 الذي يحيي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتكون من اربعة فروع العدلي والإداري والمالي وهيئة المجالس القضائية يتركب كل مجلس في نصفه من قضاة "اغلبهم منتخبون وقضاة معينون بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة..
أيضا الفصل 112 المتلعق المحكمة الدستورية الذي يكرس حسب اعتقادنا محاصصة حزبية، إذ يتكون من 12 عضوا مختصين في القانون مع خبرة 10 سنوات لكن طريقة اختيارهم قد تطرح اشكالا بما أن رئيس الجمهورية يرشح 8 ورئيس الحكومة 4، ورئيس مجلس الشعب 4، والمجلس الأعلى للقضاء 4 مرشحين..
هيئة اعلام
تأتي اخيرا إلى باب الهيئات الدستورية إذ تؤكد المسودة في الفصل 119 على ان الهيئات الدستورية تتمتع بالشخصية القانونية والمالية والإدارية والخطير في الأمر انها "تنتخب من قبل مجلس الشعب.." وهذا ما سترفضه قطعا الهيئات المهنية الممثلة للقطاعات المعنية مثل قطاع الإعلام.
فالفصل 121 مثلا يكرس هيئة اعلام جديدة بامتياز، لتعوض هيئة الإعلام السمعي البصري الحالية التي لم تر النور بعد، ويكرس لهيئة عامة شاملة للقطاع الإعلامي ككل بما فيها الصحافة المكتوبة والالكترونية.. الإعلاميون لن يقبلوا طبعا بهكذا هيئة وربما سيكون عليهم التضامن والتحرك لإلغاء هذا الفصل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.