الى المحترم سماحة مفتي الجمهورية التونسية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: حول تصريحاتكم المتعلقة بالزّواج العرفي وتقديري لحاجة الواقع الى الإصلاح الجذري. وبعد؛ أستسمح الجناب لأشير وبكل لطف الى ان الفتوى بصورة عامة يجب ان تعتمد على القرآن والسنة وغيرها من مصادرالتشريع ولكنّني فوجئت باعتمادكم على مجلة الأحوال الشخصيّة التّونسية ممّا جعل موقعكم الى المستشارالقانوني أقرب منه الى الافتاء. سيّدي المفتي...مجلة الأحوال الشخصيّة عمل بشريّ اشتمل على نقائص كثيرة وكان لعلماء تونس الكثيرمن الاعتراضات عليها والاحترازات على بعض فصولها...صدرذلك بالصّحافة وغيرها من الكتابات. وقد انتظرنا من الجناب باعتبارموقعكم دعوة صريحة واضحة لمراجعتها وإصلاح ما يجب إصلاحه. إنّني معكم في تحريم الزّواج العرفي لما ينجرّعنه من تبعات غير محمودة ولكن ما الحلّ أمام منع تعدّد الزّوجات؟ أليس في المسألة ضيق وحرج؟ أليس رفع الحرج من القواعد العامة للتشريع؟ كيف نمنع المباح ونغلق الباب أما الضرورات؟ ما الحلّ لتجاوزالزّواج العرفي؟ أليست إباحة التعدّد في الزّوجات واضحة في آيات الكتاب والسنّة والإجماع؟ فلماذا لا نعود الى شرع الله لإصلاح واقع يفرض تعدّد الزّوجات بكلّ إلحاح خاصّة لأصحاب الأعذاروما أكثرهم؟ أليس الزّواج بثانية في حالة مرض الأولى أوعجزها أفضل من إلزام الزّوج بتطليقها وتبعاته على الأسرة والمجتمع؟ لننظرفيما خلفه قانون غرامات الطّلاق وقضايا إهمال العيال من ضغط على أعمال القضاء وكثرة الأحكام بالسّجن وما يترتّب عنه من توتّر في العلاقات وضغينة بين العائلات. سيّدي المفتي لتكن مقترحاتنا وحلولنا لتجاوزمشاكل الواقع نتيجة عمل جماعي يشارك فيه رجال الشرع والقانون وعلماء النفس والاجتماع كما تحضرفيه المرأة الى جانب الرّجل مع الاعتماد على الاحصائيات لتجاوزمشاكل الخيانة الزّوجية والأمّهات العازبات وغيرها من العلاقات المشبوهة. وتأخير سنّ العزوبة، وكثرة العوائس. حان الأوان لوضع الإصبع على الدّاء. أليس من حق ّ شعبنا بعد هذه الثوّرة المباركة أن ينعم بإفتاء واضح قويم مستقلّ عن أي توجّه سياسي أو حزبيّ يعيد للفرد توازنه داخل الأسرة ويعيد للأسرة دورها في بناء المجتمع؟ تقبلوا سيدي فائق عبارات الشكروالتقديروالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاتب وباحث في الشؤون الإسلامية