تروّج بعض القنوات التلفزية للزواج العرفي وهو غير شرعي ولا قانوني وعواقبه وخيمة. وتحوم عدة أسئلة حول مدى مصداقية هذا الزواج وموقف ديننا الإسلامي منه، ورأي القانون فيه وكيف يفسر الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس هذه الظاهرة وأسباب الالتجاء إليها؟ إعداد: رضا بركة يقول الشيخ الاستاذ أحمد الغربي: «لعل قدسية الزواج في الدين الإسلامي هي التي تدفعنا إلى إعلان رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة، فالزواج العرفي لا تتوفر فيه شروط وأركان الزواج الصحيحة ويترتب عنه ضياع لحقوق الزوجة. ويتابع: «الزواج العرفي غير شرعي إذ لا تتوفر فيه أركان الزواج من الشهود ووليّ أمر المرأة والمهر والقبول والإيجاب. ومن غير هذه الشروط لا يمكن أن يكون شرعيا. كما أنه يحتوي من الناحية الاجتماعية على تحايل وهروب من قواعد الشرع ويعدّ تحريضا على الفاحشة والزنا وقد يترتب عنه ضياع لحقوق أحد الطرفين فتصبح الزوجة ضحية للزوج كأن يتهرّب من تحمّل النفقة بعد الطلاق ولا يجد الطرف المتضرر الجهة التي تضمن له الحقوق مادام الزواج غير قانوني ولا شرعي، ويذكر الأستاذ أحمد الغربي بأنّ الزواج رباط مقدس وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والأرض {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون}. وإذا كان الزواج العرفي غير شرعي من منظور ديني، فما رأي رجال القانون في الظاهرة وما مدى قانونيتها؟ الزواج العرفي جريمة يؤكد الأستاذ منير بن صالحة (محام) أنه بالنسبة للقانون التونسي فإنّ المشرّع أصدر سنة 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي جعلت من الزواج العرفي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن. ونظّمت المجلة إجراءات الزواج وجعلت من الزواج العرفي مؤسسة غير معترف بها بل أكثر من ذلك ارتقى بها إلى مرتبة الجريمة التي تترتب عنها عقوبات جزائية مثله مثل السرقة والقتل وغيرها من الجرائم وأسماه زواجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية (الفصل 36). ويضيف: «يُعتبر الزواج المبرم خلافا للإجراءات والصيغ باطلا ويعاقب الزوجان اللذان تزوّجا خلافا للصيغ بالسجن 3 أشهر، وإذا ما استمرّ الزوجان في المعاشرة رغم التصريح ببطلانه فإنهما يعاقبان بالسجن مدة 6 أشهر والمشرّع التونسي يمنع ظروف التخفيف». ويضيف: «لكن الزواج العرفي رغم أنه يعتبر زواجا باطلا تترتب عنه عقوبة بالسجن إلّا أنّ المشرّع التونسي يعترف به في جوانب أخرى أهمها ثبوت النسب (أي الاعتراف بالمولود الناتج عن الزواج العرفي) وكذلك في ما يتعلق بموانع الزواج الناتجة عن المصاهرة. ويعترف الأستاذ منير بن صالحة بوجود صعوبات واقعية تنجم أحيانا على أرض الواقع عندما نريد أن نميّز بين مؤسستين: مؤسسة الزواج العرفي التي تُعتبر جريمة ومؤسسة أخرى مشابهة لها وهي المخاتنة (تعاشر ذكر وأنثى دون وثائق) فالمشرّع لا يعتبرها جريمة ولا نعلم كيف يمكن التفريق بين المخاتنة والزواج العرفي لأنّ المؤسستين يفترضان تعاشر ذكر وأنثى بلا وثائق وبلا عقد. وتصبح التفرقة ممكنة في حالة واحدة عندما يعترف الزوجان أنّ العلاقة التي تجمعهما هي علاقة زواج عرفي». هكذا يتضح أنّ الزواج العرفي جريمة وغير قانوني لكن ما الذي يدفع إلى هذه الظاهرة؟ غياب الرقابة الروحية يحدد الأستاذ معز بن حميدة الدكتور في علم الاجتماع عدة عوامل تساهم في ظاهرة الزواج العرفي، فيقول: «يمثل تأخر سنّ الزواج وارتفاع تكاليفه والخوف من العنوسة أهم دوافع الالتجاء إلى الزواج العرفي بالإضافة إلى تشوّه صورة الزواج كمؤسسة اجتماعية وما يرافقه من مشاكل وتوتر في العلاقة بين الأزواج وتفاقم نسبة الطلاق وتضاعف حجم الشعور بعدم الرضا ورتابة الحياة الزوجية. ومن الأسباب الأخرى العولمة والانفتاح على المجتمعات الغربية التي حطمت قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى حدّ أصبحنا نعيش دون حدود أو ضوابط أو موانع. وهذه الظاهرة تجسّد قدرة الفرد على خرق القاعدة الاجتماعية في ظل غياب الرقابة الروحية التي كانت تمثل المانع على ربط مثل هذه العلاقات بالزواج العرفي دون التفكير في عواقبه المرّة. ويضيف: «لكن كل هذه الدوافع والحجج واهية وهي شكل من أشكال التهرّب من المسؤولية وتؤسس لتعدد الزوجات كما أنها خطوة إلى الوراء في الحقوق التي اكتسبتها المرأة». الخوف من العنوسة ويعتبر الدكتور عُطيل بنوس الأخصائي في علم النفس أنّ هذا الزواج هو شكل من أشكال الزنا والمعاشرة المبنية على الوهم والخداع. ويضيف: «غالبا ما تكون المبادرة من طرف الرجل الذي يواجه مشاكل مع زوجته عندما تكون مريضة أو بعيدة عنه أو عندما تتوتّر علاقته بها فيحاول تجنب الطلاق للحفاظ على أطفاله ويقترح الزواج العرفي ويذهب في اعتقاده أنّ الدين يحلله. أما الطرف الآخر أي المرأة فقد تجدها في موقف ضعف كأن تفقد الثقة في الزواج وتكوين أسرة وتخاف من العنوسة أو تكون مصابة بانفصام الشخصية فلا تتردد في القبول. ويؤكد الدكتور عطيل على أهمية القانون في تنظيم حياة المجتمع وتماسكه فالفرد لا يمكن له الانتماء إلى المجموعة إلا في حالة احترام القانون كما يقول المحلل النفسي «جاك لاكون» «القانون هو اسم الأب».
