تونس تتسلم يخت بلحسن الطرابلسي تسلمت تونس أمس اليخت الذي يعود بالملكية لبلحسن الطرابلسي الذي كان محتجزا باسبانيا حسب ما أكدت "الصباح نيوز". يذكر أن فريقا من الجيش التونسي قد تحول لاسبانيا لتسلمه ومن المتوقع وصوله إلى ميناء حلق الوادي خلال الساعات القادمة. ويعتبر هذا اليخت من أفخم اليخوت التونسية وأجملها اذ يبلغ طوله 34 مترا وهو مجهز بأحدث التجهيزات وأفخمها. حمادي الجبالي في الصدارة والمرزوقي يتراجع حصل الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي على ثقة أغلب التونسيين في آخر سبر للآراء لشركة "3 C - Etudes" وذلك في حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، حسب ما صرح به رئيس الشركة هشام قرفالي. وقال القرفالي: "الباجي قائد السبسي يأتي في المرتبة الثانية أما رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي تراجع في الترتيب". الرؤساء الثلاثة يشرفون على الاحتفالات بعيد الشغل اعلنت مصالح المستشار الاعلامي برئاسة الحكومة ان المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وعلي لعريض رئيس الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي يشرفون يوم غد الاربعاء على الاحتفالات بعيد الشغل بقصر المؤتمرات وذلك على الساعة الثالثة بعد الظهر. وسيتم بالمناسبة تسليم جائزة العامل المثالي للوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص كما سيتم تسليم جائزة الرقي الاجتماعي للمؤسسات وجائزة الصحة والسلامة المهنية. هذه الجوائز تم تحديدها من قبل لجنة وطنية تم تشكيلها للغرض تتكون من كفاءات وشخصيات وطنية. وسيحضر الاحتفال ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالإضافة الى رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي وقدماء النقابيين وعدد من الشخصيات الوطنية. قائد السبسي لا يستبعد التحالف مع النهضة لم يستبعد رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي التحالف مع حركة النهضة بعد الانتخابات المُقبلة، وذلك حسب ما ستفرزه النتائج. وأوضح الباجي قائد السبسي، في حوار له مع قناة "نسمة" أنه إذا اختار الشعب التونسي التصويت لحركة نداء تونس ولحركة النهضة في الانتخابات القادمة، فإنه يتوجب احترام خيارات الشعب والتوجه نحو حكومة توافق تجمع الحزبين. وأكد أن نداء تونس تقبل التعامل مع مَن ستُسفر عنه نتائج الانتخابات. مجلس شورى النهضة يؤكد على مواصلة نهج التوافق اجتمع مجلس شورى حركة النّهضة يومي السبت والأحد 27 و28 أفريل الجاري وتدارس الوضع العام بالبلاد وأهم التّحدّيات التي تواجه استكمال المرحلة الانتقاليّة، وقد خلص المجلس إلى: - ضرورة مواصلة نهج التّوافق إنجاحا لتجربة الانتقال الدّيمقراطي من أجل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات القادمة في أفضل الظّروف. - حاجة البلاد إلى تنقية المناخات السّياسيّة وتوفير الظّروف المناسبة لتحقيق مطالب شعبنا وأهداف ثورتنا في الحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. - الحرص على إنجاح الحوار الوطني بالتّوافق حول متطلّبات المسار التّأسيسي والانتقالي والإسراع باعتماد الدّستور تتويجا لهذا المسار ودعوة كلّ الأطراف الوطنيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها التّاريخيّة في إنجاحه. - الانشغال الشّديد لتواصل آثار محنة ضحايا الاستبداد في ظلّ النّظام المخلوع ودعوة الحكومة إلى اتّخاذ الإجراءات الضّرورية لتفعيل مرسوم العفو العام ورفع المعاناة التي يرزح تحتها الآلاف من أبناء تونس ومن بينهم مناضلي اعتصام الصّمود بالقصبة. - تهنئة الحركة الطّلاّبيّة بانعقاد المؤتمر الوطني الخامس للاتّحاد العام التّونسي للطّلبة بعد أكثر من عقدين من القرار الجائر بحظره. - تثمين القرارات التي اتّخذتها الحكومة لتخفيض أسعار المواد الأساسيّة ودعوتها إلى اتّخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية الطّاقة الشّرائيّة للمواطن. تصويب وتدقيق مسودة الدستور انطلقت أمس بمقر المجلس الدستوري اجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ولجنة الخبراء باشراف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وذلك لتصويب وتدقيق الصياغة القانونية اللغوية لمسودة الدستور. وتضم القائمة بعد رفض الخبراء الاربعة المشاركة فيها كلا من حافظ بن صالح وعبد المجيد العبدلى ومبروك بن موسى وليلى الشيخاوي واحمد السوسي وسامي الجربى للقيام بالتدقيق القانوني وكل من الشيخ محمد مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية الاسبق ووزير العدل نذير بن عمو ووزير التربية السابق عبد اللطيف عبيد للقيام بالتدقيق اللغوي. وستتواصل هذه الاجتماعات على مدى يومين قبل أن ترفع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تقريرها الى اللجان التأسيسية لابداء الرأي فيها بعد انتهاء هذه الاجتماعات. المهندسون غاضبون عبر المهندسون التونسيون عن استنكارهم لتغييب هيئتي الحوكمة والشفافية وهيئة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من مسودة الدستور. وقال المهندسون في بيان لهم أصدروه على هماش ملتقى نظمته عمادة المهندسين التونسيين مؤخرا "أنه لا يمكن للمهندسين وعددهم اليوم يفوق 40 ألفا ومتواجدون في المراكز المتقدمة للبناء والتصنيع والفلاحة والتهيئة الترابية والتخطيط والتمويل والمراقبة والتكوين والبحث العلمي أن يقبلوا هذا الأمر وهم يعلمون أن التوازنات العامة والأساسية هي اليوم مفقودة في البلاد". وأكد المهندسون في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس التأسيسي على ضرورة دسترة حقوق الأجيال القادمة ومكافحة الرشوة والفساد وذلك بتركيز الهيئتين اللتين حذفتا من مشروع الدستور.
