اتصلت "الصباح" بالتوضيح التالي من السيدة سهام بن سدرين: "إثر نشر جريدتكم بعددها الصادر يوم الثلاثاء 23 أفريل الماضي لمقال بصفحتها الرابعة تحت عنوان "قضية التصريحات ضد سهام بن سدرين، استنطاق المحامي الأزهر العكرمي.. والدفاع يطالب ببطلان التتبع" أرجو منكم عملا بحق الرد نشر هذا النص: طالعت باستغراب شديد فحوى تغطيتكم الصادرة بعدد الثلاثاء 23 أفريل 2013 وبتوقيع مفيدة القيزاني لاستنطاق السيد الازهر العكرمي من السيد قاضي التحقيق لدى المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في نطاق شكاية سبق وان رفعتها من أجل الادعاء بالباطل والافتراء. وخلافا لما كتب لا تعود الوقائع الى سنة 2006 حيث ملف «اصلاح الامن» لم يطرح اصلا انذاك، بل لفترة ما بعد الثورة ولسنة 2012 بالتحديد. كما ان ادعاء المشتكى به كونه تمسك باقواله مغاير تماما للواقع وستكشف الحقيقة بعد انتهاء التحقيق حين تمر القضية الى مرحلة الفصل القضائي والمحاكمة العلنية. ومن جهة اخرى أعتبر ان من حق المحامي الذي اختاره السيد العكرمي والذي سبق ان تولى الدفاع عن المنصف بن علي في قضية شبكة المخدرات بباريس سنة 1992 بما يعرف بالكوسكوس كنكشين ان يقدم طلباته لقاضي التحقيق ولكن ذلك لا يعني ان القاضي سيعمل بها خاصة وانها ضعيفة الحجة. وموطن الاستغراب الأساسي هو إعادة نشر الادعاءات محل التتبع وموضوع التحقيق وهو ما يعدّ من جانب جريدتكم الموقرة ومن جانب الصحفية صاحبة المقال تجاوزا للنقل الصحفي ليصير مشاركة في الأعمال المسيئة محلّ التتبع. أما الخوض في أصل القضية فهو بلا منازع يعدّ سعيا متعمّدا لحسم "إعلامي" لموضوع تحت أنظار القضاء وهو من شأنه أن يعكس اهتزاز ثقة أصحابه في موقعهم وتجاهلا لدور القضاء في قول كلمة الفصل في الأمر.. غير أنني أخشى من تناغم هذه التصريحات وتناسقها من أن تشكل حملة منظمة قد يكون هدفها محاولة للتأثير على سير القضاء.".