استمع أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس الى أقوال الوزير المكلف بإصلاح المنظومة الأمنية في حكومة الباجي قائد السبسي والقيادي الحالي بحركة نداء تونس لزهر العكرمي في القضية التي كانت رفعتها ضده الحقوقية سهام بن سدرين منذ حوالي سنة من أجل الثلب والإدعاء بالباطل وذلك على إثر تصريحات كان أدلى بها لزهر العكرمي لوسائل الإعلام. وقالت بن سدرين حينها إن العكرمي اتهمها بالسعي لتحويل مبلغ من المال يقارب مليون و200 ألف دينار، كان قد خصصها الاتحاد الأوروبى سنة 2006 لإصلاح المنظومة الأمنية في تونس زمن المخلوع زين العابدين بن علي، إلى حسابها الخاص وأن هدفها جمع المال وأن لديها "مشكلة مع الفلوس" وأنها كانت تسعى لجمع المال من الإعلام وأسست "راديو كلمة" لهذا الهدف. وحول هذه القضية أفادنا الأستاذ لزهر العكرمي بأنه مثل أمس أمام حاكم التحقيق بحضور ثلة من المحامين للدفاع عنه، وقد تمسك بتصريحاته مؤكدا على أنه لم يأت بشيء من عنده وأن بن سدرين كانت صرحت في برنامج "الصراحة راحة " عن موضوع جمعها للمال وأكد الأستاذ العكرمي أنه لم ينشر أية أخبار زائفة وما ذكره حقيقة. أما هيئة الدفاع عنه فتمسكت بوجود إخلالات إجرائية توجب بطلان تتبع الأستاذ العكرمي من أهمها أن إحالته على القضاء يجب أن تصدر عن الوكيل العام وليس عن وكيل الجمهورية وفي الأصل تمسكت هيئة الدفاع بأنه لا وجود لنشر أخبار زائفة وليس هناك ادعاء بالباطل وما أدلى به منوبهم لبعض وسائل الإعلام كانت صرحت به الشاكية نفسها في برنامج تلفزي وطلب على أساس ذلك حفظ القضية.