مثل أمس الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتم استنطاقه على خلفية شكاية رفعتها وزارة الداخلية في حق مدير المصالح المختصة محرز الزواري اثر تصريحات أدلى بها زياد الهاني حول وجود جهاز أمن موازي بوزارة الداخلية وإمكانية تورط الزواري في اغتيال المنسق العام السابق للجبهة الشعبية شكري بلعيد. وقد تم استنطاق الهاني طيلة ثلاث ساعات بحضور عدد من المحامين للدفاع عنه وطلب "فتح تحقيق في مسألة الأمن الموازي بوزارة الداخلية وإحالة الملف على القضاء العسكري" كما قدم قرصا ليزريا يتعلق "بتصريحات خطيرة تم تسجيلها لأحد الوزراء التابعين لحركة النهضة". ولاحظ الهاني أنه "كان حري بالنيابة العمومية أن تفتح تحقيقا في جهاز الأمن الموازي وليس ضده هو". ورافع عنه محاموه ولاحظوا أن زياد الهاني قام بعمله الصحفي و لا توجد أية جريمة اقترفها و لا يمكن مقاضاته إلا بموجب الفصول الموجودة بالمرسوم 115 وطلبوا حفظ القضية.