غادر منذ قليل الزميل زياد الهاني مكتب التحقيق عدد 18. وقد صرّح الهاني لل"الصباح نيوز" إنّ التحقيق معه تمّ في إطار مثالي، وأشاد برحابة صدر القاضي الذي قال له إنّ هذه القضية ليس لها أيّ أساس قانوني وهي قضية فرعية وباطلة وإنّ القضية الأساسية تتمثل في جهاز الأمن الموازي بوزارة الداخلية على حد تعبيره.
وفي نفس السياق،أضاف إنّ النيابة العمومية كان من الأجدر أن تفتح تحقيقا في جهاز الأمن الموازي لا أن تفتح تحقيقا ضده وبيّن الهاني قائلا إنّه طلب من القاضي أن تتعهد النيابة العمومية بالملف وبفتح تحقيق حول الجهاز الأمني الموازي وإحالة الملف على القضاء العسكري. هذا ولم يتم تدوين تصريحات الهاني التي أدلى بها في محضر بحث. وقد طلب محامو الدفاع حفظ التهمة في حق منوبهم لأنّ نصوص الإحالة لا تنطبق على موكلهم ولا يمكن مقاضاته إلاّ بموجب المرسوم 115. وللإشارة فإن وزارة الداخلية هي من تقدمت بشكاية في حق مدير المصالح المختصة بالوزارة ضد زياد الهاني