اجمع جل القياديين الذين اتصلت بهم "الصباح" أمس بان البيان الختامي المنبثق عن الشوط الثاني من المؤتمر الوطني للحوار الذي أطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل تضمن في مجمله نقاطا ايجابية غير انه لم يحسم في مسالة على غاية من الأهمية والتي تتمثل في رابطات حماية الثورة وفي هذا الصدد أشار بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن البيان الختامي "كان على مستوى الانتظارات وإلا لما وقع عليه الاتحاد"، مفيدا انه تم التنصيص على كل ما هو في علاقة مع الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني بما في ذلك التنمية وغلاء الأسعار وكل ما يخص المواطن على غرار العقد الاجتماعي الذي ينص على كل شيء وأضاف المباركي في هذا الشأن:"إجمالا يعتبر البيان الختامي مقبولا لاسيما أن الورقة التي تقدم بها الاتحاد كراع لمبادرة الحوار اعتمدت حرفيا ولكن كنا نتمنى أن يكون البيان الختامي أكثر وضوحا وحسما فيما يتعلق برابطات حماية الثورة." بدزره قال القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي انه " كان بوده لو ركز البيان الختامي على الجانب الاقتصادي والاجتماعي مثلما تم التركيز على الجانب الأمني وعلى الدستور والاستحقاق الانتخابي القادم أو على الأقل يحظى الجانب الاقتصادي والاجتماعي بنفس القدر من التركيز استنادا إلى أن مشاغل الشعب التونسي لا تنحصر فقط في الجانب الأمني وإنما تبقى اوكد أولوياته تجاوزه حالة الفقر ورغبته في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم والسكن والتنقل" وأوضح الهمامي انه كان يتمنى أن يشمل الحوار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وينص عليها بأكثر صراحة ووضوح ودقة. وقال في هذا السياق:"نحن نتفهم أن الترويكا لا تريد المساس من هذه الجوانب ونحن نعتقد أنها قضايا جوهرية" توافقات وذكر من جانب آخر القيادي في حركة النهضة نورالدين العرباوي أن البيان الختامي يطرح توافقات هامة في قضايا الجوهرية على غرار الدستور والوضع الاقتصادي والاجتماعي والجانب الأمني...الخ مشيرا إلى أنها "توافقات جيدة ولكنها ليست مكملة للعمل الذي انطلق منذ مدة في دار الضيافة" وأشار العرباوي إلى انه يبدو جليا من خلال البيان الختامي انه لم يتم الحسم في جميع القضايا لا سيما رابطات حماية الثورة لكنها لا تمثل عوائقا أمام سير الحوار خاصة أن التوافقات شملت المساءل الجوهرية كما ثمن العرباوي فكرة بعث لجنة متابعة الحوار الوطني لان التوافقات التي حصلت تحتاج إلى متابعة والى جهة مشرفة تعمل على تفعيلها من جهة أخرى يرى محمد الحامدي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي أن البيان يعتبر في العموم ايجابيا خاصة انه كسر الهوة بين مختلف الأطراف السياسية وفتح باب حوار مهم ومع انه لم يحسم في كافة المسائل الخلافية غير انه فتح باب الحوار في مسائل مهمة. وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه عبد العزيز القطي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة نداء تونس الذي أكد أن البيان يتضمن عديد النقاط الجوهرية لكن يبقى البيان تشوبه إشكالية تتمثل في عدم الحسم في رابطات حماية الثورة التي لربما تحسم في مؤتمر مناهضة العنف المزمع إجراؤه في 18 جوان القادم...
