تعطلت أمس الثلاثاء أشغال الحوار الوطني بقصر الضيافة بقرطاج بسبب عدم التوافق على ضرورة حلّ رابطات حماية الثورة، وقد علمت "الصباح نيوز" أنّ حركة النهضة رفضت حلّ رابطات حماية الثورة بقرار صادر عن المشاركين في الحوار الوطني وطالبت بأن تكون المسألة في يد القضاء. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن "الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ليست جهازا قضائيا لتطالب بحل رابطات حماية الثورة"، وذلك في تصريح لإذاعة شمس "أ ف م" وأكّد الغنوشي أن حركة النهضة "ضد العنف كل أنواع العنف المقترف من كل الجهات وبكل أنواعه السياسي والاجتماعي والديني مبينا في تصريح ل "وات" أن نقطة الخلاف بين الحركة وبقية الأحزاب أنها ترى أن هذه الاحزاب ليست جهازا قضائيا يتولى الحل وإنما القضاء وحده الجهة الوحيدة المخولة لمحاسبة رابطات حماية الثورة وحلها ان لزم الامر. ودعا أيضا إلى تطبيق القانون على الرابطات التي تثبت خرقها للقانون. ومن جهته، قال المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل في المجلس الوطني التأسيسي :" طرف لا ترخيص قانوني له يجب منعه من ممارسة نشاطه...وعملية الحل تكون لاطراف ومنظمات لها تراخيص قانونية" . هذا وتتواصل أشغال الحوار الوطني مساء اليوم الإربعاء في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر على أن يتمّ بلورة بيان ختامي في الغرض.
غدا انطلاق الحوار تحت اتحاد الشغل ومن جهة أخرى، أكّدت سميرة الشواشي الناطق الرسمي باسم حزب المبادرة لل "الصباح نيوز" أنّه تمّ التوصّل خلال اجتماع يوم أمس إلى توافق حول إدانة العنف وضرورة إزالته مهما كان مأتاه، موضحة بأنّ الخلاف الحاصل بين الأطراف المشاركة في الحوار كان حول طريقة حلّ رابطات حماية الثورة. واضافت بأنّ هناك رابطات ثبت أنّها تعمل بدون تأشيرة قانونية وهذه الرابطات سيقع منعها من النشاط أمّا في ما يهمّ رابطات حماية الثورة القانونية فربّما سيقع طلب فتح تحقيق ضدّ من ثبت تورطها في أحداث عنف لتحديد المسؤولية وحلّ تلك التي تقوم بأعمال عنف. وأكّدت الشواشي أنّه سيقع النظر اليوم في إمكانية صياغة 3 نقاط حول مسألة العنف في بيان الحوار الوطني والتي تتمثل في : -إدانة العنف مهما كان مأتاه -وجوب منع نشاط الرابطات غير القانونية وفتح تحقيق في شأن الرابطات القانونية والتي ثبت تورطها في أعمال عنف -مسالة الإرهاب خصوصا والعنف عموما وتعدّد الأطراف المشاركة فيه أمّا عن إمكانية تعطيل مبادرة الحوار الوطني التي سيشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تنطلق يوم غد الخميس الموافق ل 16 ماي الجاري.، فأكّدت أنّ الجزء الثاني من الحوار لن يتعطّل وسينطلق يوم غد، مضيفة : "إذا توافقنا اليوم حول جميع النقاط سنذهب غدا للاتحاد بأكثر توافق ممكن..أمّا إذا لم نتوفّق في حلّ مسألة رابطات حماية الثورة فسنذهب للاتحاد أيضا وسنطرح عليه النقاط التي لم نتوصّل إلى اتفاق بشأنها".
