ادت اشغال تجديد شبكات قنوات التطهيربشارع "الدولاب" وتمرير كوابل الكهرباء والهاتف بعدد من طرقات وأرصفة المدينة من حفرو" أخاديد" الى تشويه المنظر وتسبّبت في أضراركبيرة لمختلف وسائل النقل وأمام تأخرالشركات المسؤولة عن ذلك في إصلاح مخلفات ما قامت به أوعدم مطابقة تدخّلاتها لتعبيد الأماكن التي تولت حفرها؛افادتنا النيابة الخصوصية للمجلس البلدي أن البلدية نشرت مؤخرا 3 قضايا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ضدّ كل من ديوان التطهير و شركة الاتصالات " تونيزيانا " والشركة التونسية للكهرباء والغاز طالبت فيها بتعيين خبراء لمعاينة اثارالاشغال وبعض الإصلاحات البسيطة التي قام بها ديوان التطهيرلمخلفات مدّ القنوات التي لم تراع فيها حسب فنيّي البلدية المواصفات الفنية مما جعلها تأمربإيقافها . وطالبت البلدية في الشكاوى الثلاث بالتعويضات المادية والمعنوية اللازمة باسم كل أهالي المدينة لأن اثارالاشغال بقيت على حالها لمدة اشهر رغم التزام المؤسسات الثلاث بإعادة مناطق تدخّلها بالشوارع والأرصفة الى حالتها السابقة وتنبيهها الى ذلك عدّة مرّات مثلما أكدته لنا النيابة الخصوصية .. وما قامت به بلدية القصرين برفعها لهذه القضايا ومطالبتها بتعويضات مالية هامة جدا تبلغ مئات الملايين هي الخطوة الأولى من نوعها ضدّ مؤسّسات عموميّة.. وللاشارة فان حالة طرقات القصرين وآثارالاشغال المذكورة خلفت استياء كبيرا في صفوف المتساكنين الذين وجهوا انتقادات لاذعة الى البلدية على عدم تحرّكها لإصلاحها وإبقائها على حالتها المتردّية لمدة اشهر؛ فكان ردّ البلدية ان الأمر من مسؤولية المؤسّسات المذكورة المطالبة بإلإعادة اماكن اشغالها كما وجدتها قبل التدخل لمدّ قنواتها وأسلاكها .. و في آخرتطورات هذه المسالة قال نائب رئيس بلدية القصرين "رضا العباسي" ل "الصباح ": الشركات المذكورة أبدت استعدادها اللامشروط للإسراع باصلاح مخلفات تدخلاتها وشرعت في القيام بذلك وفي المقابل فإن الخبراء الذين وقع تسخيرهم ضبطوا قيمة التعويضات المالية بشارع "الدولاب" لوحده ب3 مليارات".