تناول لقاء الأمين العام لاتحاد عمال تونس بوزير الداخلية لطفي بن جدو منذ ايام عدة مسائل اجتماعية ونقابية على غرار الوضع الاجتماعي العام وأهم المطالب والاستحقاقات النقابية خاصة منها التي تدخل ضمن مشمولات وزير الداخلية مثل وضعية سلك العمد وعمال الحضائر التابعين لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية وكذلك تم تناول وضعية شركة «ايكون» ببن عروس وقد أبدى الوزير تفهما لمجمل هذه المطالب خاصة بالنسبة لسلك العمد اذ وعد بتوقيف العمل بالعزل الا لاسباب قانونية ووعد بارجاع العمد المعزولين في صورة بقاء الشغور والنظر في امكانية ايجاد حلول للبقية ضمن المصالح الجهوية وتم الاتفاق على ضرورة تشريك اتحاد عمال تونس في صياغة القانون الاساسي لسلك العمد والمجالس الجهوية كما اكد الوزير على ان الحوار سيظل مفتوحا من اجل الوصول الى حل يرضي الجميع كما تم التطرق في هذه الجلسة الى ضرورة تفعيل التعددية النقابية باعتبارها اصبحت واقعا ملموسا في المشهد الاجتماعي ومن ناحيته اكد أمين عام اتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني على التزام الاتحاد بالحوار وعلى ضرورة تمكينه من كافة استحقاقاته على غرار بقية المنظمات الوطنية وقد حضر هذا اللقاء بعض الاطارات النقابية المعنيين بالقطاعات التي تم التعرض اليها