قرار ب«تحصين المنظمة» ضدّ الفساد والمفسدين - الأولوية لمعالجة المديونية وارتفاع أسعار المعدات والمواد الفلاحية - أسفرت نتائج المؤتمر الاستثنائي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى خلفا لأحمد حنيدر جار الله وتحصل الزار على 98 صوتا من جملة 117 مصرحا بها مقابل 19 صوتا تحصل عليها عبد الحميد الدريدي عن ولاية بن عروس وفي تصريح خصّ به "الصباح" عقب انتخابه على رأس المنظمة الفلاحية أكد عبد المجيد الزار الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان انتخابه على رأس اتحاد الفلاحين والبحارة "تكليف وليس تشريفا"، مؤكدا ان اهم الاولويات خلال الفترة القادمة اعادة الاعتبار للمنظمة الفلاحية على جميع المستويات فضلا عن السهر على الدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة وتكريس استقلالية المنظمة الفلاحية عن اي توظيف سياسي وأضاف الزار ان المكتب التنفيذي سيعكف على دراسة الملفات العالقة المتمثلة في المديونية واعادة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين والبحارة وايجاد حلول جذرية لارتفاع اسعار المعدات والمواد الفلاحية مشيرا في هذا الاطار الى ان قضايا حينية ومستعجلة سيتم النظر فيها بشكل عاجل بالاضافة الى القضايا الاستراتيجية التى لا بدّ من دراستها بصفة تشاركية من سلطة الاشراف والمتدخلين في القطاع الفلاحي وفي ما يتعلق بقرار منع التجمعيين من تقلد مناصب في هياكل المنظمة الفلاحية قال الزار: "هذا القرار لم يكن مطروحا في اللوائح بل طرحه المؤتمرون خلال الجلسة العامة في المؤتمر الاستثنائي وتمّ التصويت عليه بالاجماع ويقتصر هذا القرار على التجمعيين الذين أجرموا في حق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سابقا" واعتبر ان تحصين المنظمة الفلاحية "جاء تلبية لرغبة القواعد وليس بناء على توصية سياسية" وان قرار التحصين ليس ضد التجمعيين فقط بل أيضا من الفساد ومن الاشخاص الذين قد يسعون الى توظيفها سياسيا لغايات وأهداف حزبية" وحول امكانية توظيف المنظمة الفلاحية سياسيا من حركة النهضة نفى عبد المجيد الزار ان يكون ترشحه لمنصب الرئاسة للمنظمة من اجل توظيفها سياسيا لفائدة حركة النهضة وفي نفس السياق طالب بالابتعاد عن مغالطة الرأي العام في هذا السياق، مؤكدا انه قدم استقالته منذ فيفري الفارط من مجلس الشورى لحركة النهضة عن جهة المنستير فضلا على انه كان من أول المنادين بعدم الجمع بين المسؤولية الحزبية والمسؤولية داخل المنظمة الفلاحية وختم الزار بالتأكيد على دور المنظمة في الاقتصاد الوطني وعلى تدعيم استقلاليتها عن التجاذبات والصراعات الحزبية مشيرا الى ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لن يقع توظيفه سياسيا لحركة النهضة او غيرها من الاحزاب بل سيكون منظمة مدافعة عن مصالح الفلاحين
