أصدرالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تقريرا تقييميا حول الوضع الاقتصادي في تونس خلال الأربع أشهرالأولى من 2013 وتضمّنت الدراسة خطة طريق للخروج من هذه الوضعية المتدهورة. وجاء في التقريرالذي صاغه الخبيرالاقتصادي فيصل دربال، أن الميزانية الاقتصادية شهدت نموّا ب 4.5٪ مقابل عجزب 5.9٪ وتشيرهذه الدراسة إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وارتفاع معدلات التضخم وتدهورقيمة الدينار التونسي وتقلص مخزونات العملة الصعبة.. وهوما ساهم في تردّي الوضع الاقتصادي العام. كما سجل التقريرانخفاضا في الموارد الذاتية بنسبة 4٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012 ..إضافة إلى أن المشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها في 2012 والتي كان من المفروض أن تتوافق مع 1/3 من الميزانية في عام 2013 والذي يقدر ب 33.33٪، بقيت رهينة البيروقراطية الإدارية التي عطلت تنفيذها، وهوما ساهم في تراجع العائدات من الإيرادات والتي لم تخضع إلى الضّريبة بنسبة قدرها 9٪ إجراء شامل وأشارالتقريرأن هذه الصعوبات أثرت على المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاح شامل للسياسات الاقتصادية.. وخاصة اعتماد أحكام دستورية واضحة تقضي بفرض الضرائب بطريقة تتماشى مع تطلعات رأس المال، وتشجيع الاستثمارات عبر قوانين مرنة تسهّل عملية انتصاب المشاريع الكبرى، المندرجة ضمن خطة التنمية الجديدة التي تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب والمضيّ قدما مع الإصلاحات الهيكلية التي تقتضي ذلك.. ودعا التقريرإلى الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع ووقف نزيف تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية والتي كان آخرها تدهورقيمة الدينار، وتقهقرالتصنيفات السياديّة لتونس إلى أدنى المستويات.. خارطة طريق وقد اقترحت الدراسة خارطة طريق تتضمّن مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة وتعزيزالانتعاش الاقتصادي في ما يلي أبرزملامحها : ● تكليف المجلس التأسيسي بوضع إطارقانوني واضح وصريح للتسريع في الإصلاح الاقتصادي. ● إغلاق ملف فرض حظرالسفرعلى رجال الأعمال. ● إيقاف نزيف الإضرابات ووضع هدنة على المدى المتوسط لتجميد الإضرابات. ● وضع تدابيراستثنائية لمدّة محدودة لتشجيع الاستثمارمن جميع النواحي. ● إقرارنظام ضريبي جديد لزيادة الموارد الذاتية.
