◄ مجلة الاستثمار لا تشجع على الاستثمار.. والإصلاح الجبائي تأخر حاوره: سفيان رجب شكلت الموافقة المبدئية للبنك الدّولي على إسناد تونس قرضا ائتمانيا بقيمة 1.75 ملياردولارمحوراهتمام وجدل طال الخاص والعام وفرض كذلك جملة من الإجراءات والتدابيرالتي أصبح لزاما على الحكومة اتخاذها في حيززمني محدّد وذلك للاستجابة للشروط المتفق عليها مع الهيكل المُقرض والذي من المنتظران يصادق مجلس إدارته في النصف الأول لشهرجوان القادم على الصيغة النهائية للاتفاقية القاضية بمنح تونس القرض المذكور والذي نذكّرانه ليس قرضا بالمعنى المتعارف عليه بل هو إسناد "لحق سحب" Droit de Tirage احتياطي يمتدّ على حيّز زمنيّ معيّن تزامنا مع جملة من الشروط التي يجب توفيرها من طرف الحكومة التونسية والتي ستتمّ بدورها على مراحل. وأول هذه الاستحقاقات المباشرة هوإعداد قانون مالية تكميلي وتنقيح أو تبديل مجلة التشجيع على الاستثمار وإصلاح المنظومة الجبائية وهي المحاورالثلاثة التي تحدثنا فيها مع الخبيرالاقتصادي والمحاسبي زياد بن عمر. ● يبدو ان القرض الذي تعتزم تونس الحصول عليه من صندوق النقد الدولي مازال يثير جدلا واسعا بين رافض له امام انعكاساته المستقبلية ومؤيد له امام الوضع الاقتصادي والمالي الراهن للبلاد.. فما موقفكم من هذا الخيار؟ وهل تعتبرون هذا القرض احتياطيا ام "اضطراريا"؟ - سبق عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2013 التنبيه أن المعطيات التي انبنت عليها الميزانية مجانبة للواقع وغير قابلة للتنفيذ كما كان الشأن مع الميزانية التكميلية لسنة 2012. واليوم وبعد مرور ثلاثية نجد انفسنا امام ضرورة الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبلغا يقدر ب 2,7 مليار دينار أي ما يعادل 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهومبلغ ليس بالهين وقد سبق ان عبّرالمسؤولون انه سيكون قرضا ائتمانيا احتياطيا يتم اللجوء اليه في الحالات القصوى واحتياطيا كارتفاع سعرالمحروقات بالسوق العالمية او أزمة اقتصادية عالمية حادة ... غير ان السيد إلياس الفخفاخ وفي ندوة صحفية بمناسبة عرض تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ذكرانه يمكن اللجوء الى هذا القرض الائتماني لتعبئة موارد مالية اضافية لميزانية 2013 خاصة ان تشريع الصكوك الإسلامية متعطل ممّا كان سببا في تعثر المفاوضات بشأنها. والدولة عبّرت عن حاجتها الى ميزانية إضافية قدرت ب 2191 مليون دينارتفاصيلها كالآتي : 1100 مليون دينار: للتعويض بتفصيل 210 مليون دينار للمواد الأساسية و890 مليون دينار: للطاقة، 800 مليون دينار:لإعادة رسملة البنوك الحكومية، 556 مليون دينار: عجز المؤسسات العمومية مثال صندوق التأمينات والودائع والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخطوط التونسية والخ...، 250 مليون دينار: زيادات جديدة في الأجور و145 مليون دينار: قرض الشركة التونسية لصناعات التكرير ستير. ● قلتم ان تشريع الصكوك الإسلامية متعطل.. فهل تعتقدون ان اللجوء الى مثل هذه القروض يفترض دراسة اكبرخاصة انه نمط جديد على بلادنا؟ - لابد أن نتوقف عند هذه النقطة ونتساءل كيف لدولة ان تعتمد بقيمة مليارديناركصكوك اسلامية لتعبئة الموارد دون قانون ينظم ويضبط كيفية التعامل بمنتوج جديد. وهنا نلاحظ الارتجالية في وضع الميزانية التي وعلى ما يبدو ان الدولة وجدت نفسها اليوم مضطرة الى مراجعة هذه الميزانية والإعداد الى ميزانية تكميليّة لسنة 2013 وهذا متعامل به ولا غرابة فيه لكن كان من الأجدر تفادي ذلك مصلحة للوطن في الوقت الرّاهن حيث إن الإعداد لميزانية تكميليّة يكلف هياكل الدولة الكثير من الوقت والجهد واذكرخاصة المجلس التأسيسي الذي وجب عليه الانكباب على صياغة دستورللخروج من الوضع المؤقت التي كانت انعكاساته سلبية على اقتصاد البلاد والذي هواليوم في أمسّ الحاجة الى الاستقرارحتى يسترجع عافيته وبمناقشة ميزانية تكميلية سينشغل هذا المجلس عن دوره الرئيسي؛ وهذا ما كان علينا تفاديه لكن وللأسف يبدو انه ﻻ مفرّ من وضع ميزانية تكميلية. ● الميزانية التكميلية تعني وجود خلل ما في إعداد ميزانية الدولة ..فكيف تفسّرون ذلك؟ - ميزانية 2013 أعدّت على فرضيّات وتوقعات واليوم جلها تقريبا محل مراجعة اولها تشريع الصكوك الاسلامية والتخفيض في التوقع للنموّ الاقتصادي في 2013 الى اربعة بالمائة بعد أن كان 4,5 بالمائة بسبب تراجع النمو الاوروبي والأزمة الداخلية حسبما عبرعنه وزير المالية وكذلك العزم على خفض عجز الميزانية الى 5,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5,9 بالمائة التي كانت متوقعة. وحيث إن الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد وخاصة اقتصادها الذي يمرّ بأزمة خانقة حسب جميع المؤشرات منها التضخم المالي الذي وصل حد 6,4 بالمائة في شهرأفريل الماضي ونسبة التداين التي هي اليوم في حدود 47 بالمائة دون احتساب القرض الذي يقع التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي. ويذكر ان المجلس الوطني التأسيسي صادق منذ 22 ديسمبر 2011 على 21 قانون في شكل اتفاقيات قروض فاقت قيمتها 4,5 مليار دينارومع محدوديّة الموارد والاختلال في الميزان التجاري وميزان الدفوعات تكون القروض حلّا من الحلول لدعم نسق الاستثمارودفع التنمية، لكن لا بدّ من الحرص على أن تستخدم هذه القروض في الاستثمارات كتحسين للبنية التحتية وللمؤسسات الصحيّة والتربويّة وليس لتغطية النفقات الجارية وتسديد القروض التي حان أجلها. ● الا تعتقدون ان اقتصادنا في حاجة الى إصلاحات هيكلية من خلال قرارات سياسية جريئة؟ - وجب الانتباه إلى المؤشرات الاقتصادية الرّاهنة وتراجع الترقيم السيادي والتضخّم المالي الذي يعرف نسق تصاعدي وارتفاع العجز التجاري وانزلاق الدينارالتونسي مقابل الدولار واليورو وتراجع مداخيل السياحة ب 7,5 بالمائة خلال الثلاثية الاولى وتراجع مؤشر الانتاج في قطاع الفلاحة. وتسجيل نقص في الموارد الجبائية خلال الثلاثية الاولى بالمقارنة بالفترة نفسها من 2012 والمقدر ب 10 بالمائة وتفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي واتساع مجالاتها وتسجيل ضغوطات اضافية على ميزانية الدولة بسبب زيادة نفقات الدّعم والتي قدرت بأكثر من 770 مليون دينار؛ هذا إلى جانب تعطل أبرز القطاعات الحيوية وأهمها انتاج الفسفاط الذي هو بصدد تسجيل خسارة تقدر ب 3 مليون ديناريوميا بعد تراجع الانتاج الى حدود 70 بالمائة نتيجة اضرابات متكرّرة مطالبة بالتشغيل والتنمية في الحوض المنجمي وقطاع مالي وبنكي يمرّ بأزمة ممّا استوجب على الدولة القيام بتدقيق شامل على ثلاث بنوك عمومية وعلى إثرنتائج التدقيق سيأخذ القرار إما بالخوصصة أو بالإدماج. أما الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية فهي شبه متعطلة في غياب خريطة طريق ورؤية واضحة وتذبذب المستثمرين في انتظارمجلة الاستثمارالجديدة التي كان من المفروض وحسب تصريحات المسؤولين أن تعرض على المجلس التأسيسي أواخر سنة 2012 وللأسف فإنه وكغيرها لم يحترم الأجل وعلى ما يبدو فإنها ستعرض وحسب آخر التصريحات في جويلية او أوت على لجان المجلس التأسيسي وسيقع تطبيقها سنة 2014. ما وجب التأكيد عليه اليوم هوأن اقتصادنا في حاجة ماسة الى استرجاع الثقة والى قرارات سياسية جريئة. هذا اضافة الى إعداد استراتيجية اقتصادية واضحة ومتناسقة تتماشى مع الوضع الراهن للبلاد واصلاحات هيكلية في عديد القطاعات أهمها الجبائية والبنكية والديوانية ... ● يطرح مشروع مجلة الاستثمارعديد التساؤلات في ظل ما وصفه الخبراء من هنات صلبها... فما تقييمكم لهذا المشروع ؟ وما تعيبونه عليه؟ - ارتكزالمشروع الجديد على خمسة مبادئ لسياسة الاستثماروهي أولا دعم الأولويات الوطنية وترشيد استعمال موارد الدولة والرفع في القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية وإرساء مبدإ الحوكمة الرشيدة في مجال الاستثمار. وتتمثل الأولويات الوطنية في خمس أولويات أفرزتها الدراسات والمقاربة التشاركية وهي أولا التشغيل وتنمية الرأس مال البشري، وثانيا التنمية الجهوية والمندمجة، وثالثا الرفع في القيمة المضافة والتجديد، ورابعا التنمية المستدامة، وخامسا النهوض بالصادرات ومساعدة المؤسسات على الانتصاب بالخارج. المشروع الجديد احتوى على محاورجديدة كانت تفتقدها المجلة القديمة الصادرة سنة 1993 وتتمثل هذه المحاورفي قواعد النفاذ إلى السوق وضمانات المستثمر وواجباته وتسوية النزاعات والإطار المؤسساتي والإجراءات حيث تضمن محورالضمانات دعم الضمانات الحالية ومزيد الشفافية في تطبيقها وتكريس بعض الضمانات غيرالموجودة حاليا. واقترح محور تسوية النزاعات تبسيط فضّ النزاعات باعتماد المرحلة الصلحية ثم المرحلة التحكيمية مع المحافظة على مصالح الدولة؛ فضلا عن بعث هيئة وطنية للاستثمار تتضمّن مخاطبا وحيدا للمستثمر، ويتمثل دورها في التصرف في الامتيازات الجبائية والمالية واستقبال وتوجيه إرشاد ومساعدة المستثمر. كما تتولى هذه الهيئة تجميع ونشرالمعلومات المتعلقة بالاستثمارفضلا عن التقييم والمتابعة واقتراح الإصلاحات في مجال الاستثمارمع الإشراف على مختلف المتدخلين والتنسيق بينهم. كما تمّ أيضا اقتراح توحيد إجراءات منح الامتيازات وتبسيطها إلى جانب اعتماد لامركزية أخذ القراربالنسبة إلى التمثيليات الجهوية للهيئة الوطنية للاستثماردون الرّجوع إلى الهيئة على المستوى المركزي في حدود سقف معيّن للاستثمار. ● في ظل ذلك أي تحفظات لديكم بشأن هذا المشروع وما تضمنهّ ؟ - المشروع المطروح بصيغته الحالية أثارالعديد من التحفظات والتي عبرعنها العديد من الخبراء منها تعدد فصوله والتي تعد 72 فصلا، مع تعدّد ضبط ما جاء بهذا المشروع بأوامرتطبيقية حيث سيفتح المجال أمام التنقيحات المتعدّدة والمتكرّرة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهذا ما علينا تفاديه حيث إنّ المجلة القديمة التي لازال العمل بها متواصلا وعرفت 29 تعديلا على امتداد 19 سنة وصدور 33 أمرا تطبيقيا ممّا كان سببا في تشتّت النصوص واتسامها بالضبابية وهذا ما لم يقع تفاديه صلب هذا المشروع. كما لم يواكب إعداد المجلة معالجة الإشكاليات العميقة للتمويل قصد الارتقاء بنسبة الاستثمارخاصة أن مشكل التمويل يعدّ عائقا لصغار المستثمرين والجدد منهم في ظل سياسة مالية في أوكد الحاجة الى مراجعتها وإصلاح القطاع المالي دفعا للاستثمار؛ وكذلك التشجيع على تشغيل اليد العاملة الأجنبية على حساب اليد العاملة الوطنية. ووجب مراجعة نسبة انتداب الأجانب التي جاءت بالفصل 11 من هذا المشروع وأيضا حصرالامتيازات الجبائية dégrèvement fiscal على عمليات الاستثمارالمنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية وهوما يمثل عائقا أمام الاستثماروإعادة الاستثمار. ● تبقى الجباية من أهم موارد ميزانية الدولة فكيف تنظرون الى إصلاح المنظومة الجبائية؟ - فيما يتعلق بتراجع المداخيل الجبائية فمن أهم أسبابه تأخرالاعلان عن الإصلاحات الجبائية الضرورية التي من شأنها أن تحقق العدالة في هذا الميدان وتأسّس لثقة بين الإدارة والمواطن خاصّة انه تمّ الاعلان مؤخرا عن إصلاح المنظومة الجبائية بمقاربة تشاركية بين الادارة وأهل الاختصاص من محاسبين وخبراء محاسبين ومستشارين جبائيّين ومحامين ومنظمات مهنية على غراراتحاد الأعراف واتحاد الشغل الى غير ذلك وسيقع دراسة 6 محاوروهي كالآتي : الأداءات المباشرة والأداءات غيرالمباشرة والامتيازات الجبائية والجباية المحلية، والشفافية الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة والتصدي لأعمال التهرب الجبائي وتعصيرإدارة الجباية ومراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي. ورغم ان النظام الجبائي التونسي شهد عديد الإصلاحات غيرأن هذه الإصلاحات المتتالية لم تمكّن من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطارسيتم إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية يهدف إلى وضع نظام جبائي مبسّط وعادل وأكثر نجاعة وتعصيرالإدارة الجبائية. ووفق الاخبارالمتواترة من مراكزالقرار فإن النية تتجه نحوالتخفيض في نسبة الاداء على الشركات ومراجعة نسب جدول احتساب الضريبة على الدخل مع إعفاء اصحاب الدخل المحدود من الضريبة على الدخل وذلك في حدود 3500 دينارالى جانب توسيع قاعدة الأداء على القيمة المضافة مع توحيد نسبها وإحداث جهاز للشرطة الجبائية من صلاحياته الإيقاف والحجزمباشرة وتسليط خطايا قضائية وغيرها من الصلاحيّات التي تزيد في نجاعة هذا الجهازعند استكمال صياغة طريقة عمله وآلياته.؛ الى جانب تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها صلب مجلة موحّدة ممّا من شأنه الحدّ من تدخل الإدارة لتفسيروتأويل النصوص الجبائية وتشجيع المطالبين بالأداء على الانخراط في المنظومة الجبائية. ويذكرأن العديد من مشاريع القوانين التي تهتم بالشأن الاقتصادي ستعرض قريبا على انظارالمجلس التأسيسي للمصادقة كقانون الصكوك الاسلامية و مجلة الاستثمارو قانون الشراكة بين العام والخاص وقانون صندوق للزكاة والهيكل المنظم للأوقاف.
