قال الهادي المناعي عضو المكتب السياسي لحزب التكتل، التيار الاصلاحي داخل الحزب، أن الهياكل الشرعية المنتخبة في مؤتمر 2009 هم من قاموا برفع قضية سحب الثقة من الامين العام للحزب مصطفي بن جعفر بتاريخ 5 ماي 2013.. وقال انهم يمثلون ثلثي المجلس الوطني للانتخابات الشرعية.. والمخول لهم تقديم هذه القضية.. وستسبق القضية الاستعجالية موعد عقد مؤتمر الحزب الذي تم تقريره من قبل بن جعفر والمكتب السياسي خلال شهر جويلة القادم.. واشار المناعي خلال ندوة صحفية انعقدت امس باحد نزل العاصمة، الى انهم يمثلون الحزام الامني للحزب والايام القادمة ستتقدم الهياكل الشرعية بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية من اجل ايقاف عمل الهياكل الحالية.. وقال:" ستكون أولى قضايا سحب الثقة التي ترفع في حق أمين عام حزب في السلطة." ونفت زكية الضيفاوي عن التيار الاصلاحي داخل التكتل خبر استقالتها من الحزب وقالت "لن ننسحب من الحزب الذي ناضلنا داخله طويلا وسنعمل على اعادة الحزب الى مساره الحقيقي الذي حاد عنه." وذكرت الضيفاوي ان الامين العام للحزب "عمل على تغيير اهداف ومبادئ الحزب، لم يحترم نظامه الداخلي وكان بعد الثورة عنصر تفكيك وفتنة وتفريق بين اعضاء الحزب فقسمها الى قدامى وجددا.." واعتبرت ان بن جعفر "لم يحترم اخلاقيات العمل داخل الحزب واحتقر قواعده.. واختزل المكتب السياسي وأخذ القرار في 4 أعضاء واخذ سياسة الهروب الى الامام رغم دعوات المصالحة من قبل التيار الاصلاحي.." ورات ان بن جعفر قد تراجع عن كل مبادئ وشعارات الحزب بمجرد توليه السلطة.. فتخلى عن شعار "القاعدة هي الكل" و"السياسة اخلاق او لا تكون".. واوضحت في نفس الاطار ان قرار التحالف مع حركة النهضة تم اتخاذه من قبل المكتب السياسي للحزب في حين ان القرار من صلاحيات المجلس الوطني للحزب.. وفي ما يخص التحالفات استبعد الهادي المناعي اية نوايا تقارب بين التيار الاصلاحي للتكتل واحزاب او جبهات سياسية اخرى وبيّن ان الامر مؤجّل الى حين استعادة الحزب.. ويذكر ان المجلس الوطني لمؤتمر 2009 ادخلت عليه عديد التحويرات بعد الثورة (2011) حيث تم توسيعه وادراج اسماء جديدة مقابل ابعاد اسماء اخرى منتخبة..