محاولة جديدة تقوم بها اللجنة الرباعية والحكومة من اجل إخراج الحوار الوطني من غرفة "الانعاش" وإعادة جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الى طاولة الحوار بعد أن علقت جل الأحزاب مشاركتها فيه "بسبب ما اعتبره البعض محاولة حركة النهضة الانحراف بالحوار إلى ما يخدم مصلحتها الحزبية". وتتقاطع أهداف الحوار من اجل ضمان استقرار سياسي يقود البلاد الى توافق وطني على جملة القضايا العالقة وفي مقدمتها الدستور و مقررات الجولات السابقة من الحوار الذي تعطل منذ ما يزيد عن 10 ايام. وتاتي محاولات "العود" للحوار الوطني قصد ضمان الحد الأدنى من التفاهم حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية والذهاب الى موعد موحد للانتخابات والحد من كل اشكال العنف والارهاب والحرص على اعادة الدينامكية الاقتصادية وترويض الاسعار. ويبقى المحور السياسي اهم النقاط الخلافية بين مختلف الاطراف الفاعلة لا سيما مع اقتراب مواعيد عرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي بالاضافة الى التصويت على الدستور. وباستئناف الحوار بين اللجنة الرباعية تاكيدا على سعي الطرفين على انه لا بديل للتونسيين عن الحوار سيما وان بلادنا تعيش تحت وقع التهديدات الامنية الخطيرة على غرار احداث جبل الشعانبي. فقد ذكر مثلا الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيرى"ان اللقاء يندرج ضمن سلسلة حوارات مع المجتمع السياسي والمدني من اجل تعزيز التوافق الوطني والتعجيل باتخاذ كل التدابير لتوفير شروط إجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها المقررة حسب الرزنامة التي تم ضبطها. وقال البحيرى:" لمسنا من خلال الحوار وجود إجماع شعبي وحزبي ونقابي حول رفض الإرهاب باعتباره يهدّد امن البلاد ويستهدف ارواح الناس". من جهته أوضح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل" أن محادثة الوفد مع رئيس الحكومة مثّلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة على غرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة التي تمر بها تونس." واكد العباسي العزم على استئناف الحوار الوطني في أقرب الآجال قائلا إنه هناك "بشائر خير" في الأفق لما أبدته كل الأطراف من وعي وتفهم لدقة المرحلة." وأوضح أنه تم التركيز على التسريع في الانتهاء من صياغة الدستور وتجاوز بعض الاشكاليات وإنهاء الجدل حول عدد من الفصول آملا أن يعود الحوار الوطني إلى ايجاد توافقات وطنية حول هذه المسائل بما يضمن المرور إلى تنظيم الانتخابات القادمة في افضل الظروف قائلا: "لا خوف على تونس مادام هناك رجال يفكرون مع بعضهم البعض" آملا أن تتوصل مختلف الأطراف إلى توافقات جامعة من أجل تجاوز كل العقبات مبيّنا أن "رئيس الحكومة يعتبر ذلك تحدّيا وأن الوعد الذي قطعه والمتعلق بموعد الانتخابات قبل موفى السنة الحالية مازال قائما". ويرسم التفاعل المعلن بين الطرفين الملامح العملية للمرحلة السياسية القادمة التي قرّرت التغيير في اللحظة التي وصلت فيها البلاد الى مازق لم يعد فيه أيّ طرف قادرا لوحدهه على إنتاج الحل للمشاكل التي تراكمت وشملت كافة المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والامنية. انتخابات قبل موفى 2013 وأخرى بداية 2014؟ ما يلفت الانتباه تصريح لوزير الصحة عبد اللطيف المكي اكّد فيه على ضرورة ان تفي الحكومة "بالتعهّدات بإقامة الإنتخابات في اواخر السنة الحالية ولو جزئيا." وأشار المكي في تصريح لموزاييك امس أن "الحكومة تقترح اجراء مرحلة من الانتخابات قبل موفى العام الحالي و مرحلة أخرى في بداية عام 2014، مؤكّدا أن تحديد موعد الانتخابات هو في نهاية الأمر من مهام نواب المجلس التأسيسي."