الاستنتاجات تخدم مباشرة سياسة قطر الخارجية نشر المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة أمس الأول، نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2012 / 2013 الذي نفّذه المركز في 14 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، خلال الفترة الواقعة بين جويلية 2012 و مارس 2013. ويشير: أجري الاستطلاع بمقابلة 21350 مستجيبًا من خلال مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطإ يتراوح بين 2-3%. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 89% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. ورغم أن الدراسات المسحية، من حيث المنهجية العلمية اتجاهات الرأي العام، وهي من ابرز الوسائل العلمية التي يمكن بناء السياسات عليها، إلا أنها قد تكون من جهة أخرى أداة من أدوات توجيه للسياسات الخارجية، خاصة في حالة التطابق الفاضح بين النتائج وما ترنو إليه سياسة دولة معينة. ودائما ما كانت هذه الاستطلاعات مرتبطة أشد الارتباط بواقع «المجتمع الأم» (population mère) (بالنسبة لهذه الدراسة سكان العالم العربي 370 مليون نسمة) التي يجرى على أساسها سبر الآراء ضمن فئة تحدد إما عشوائيا والذي استعمله الباحثون ضمن هذا الإطار أو فئة مختارة على أساس عدة معايير كالسن والمهنة والمستوى الاجتماعي.. وهو ما لم يبينه نص الدراسة حيث لم يكشف إلا عدد المستجوبين من 14 دولة بلغ عددهم 21350 مستجوبا وهي العينة، وهو ما يعكس حسب نص الدراسة واقع 89 في المائة من العدد السكان الإجمالي للعالم العربي. ورغم أن العمل المسحي الذي قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة يعتبر أكبر مشروع مسح للعالم العربي، إلا أن النتائج لا تبدو متجانسة مما يعطي مجالا للشك بأن المسح وجّه سياسيا، خاصة وأن عينة عدد المستجوبين لا تتعدى نسبة 0.5 في المائة من العدد الجملي للمجتمع الأم وهو جملة سكان العالم العربي. إلا أن 0.5 في المائة من المجتمع الأم لا يمكن أن يعكس واقع الرأي العام العربي.. وبالتالي فإن عينة المستجوبين وقع اختيارها بعناية، وهو ما يثير الريبة والشك في نتائجها. إن الدراسة من حيث منهجيتها العلمية لا يمكن أن تقبل الشك، إلا أن نتائجها تعكس الاتجاهات التي تسير عليها السياسة الخارجية القطرية، خاصة إذا ما نظرنا جيدا في البند الذي يتعلق بالأزمة السورية حيث قال البند «إنّ الرأي العامّ العربيّ منحازٌ لتأييد الثورة السوريّة؛ إذ أيّد 77% من الرأي العامّ تنحِّي بشّار الأسد عن السلطة، مقابل معارضة 13%. كما أيّد 66% من الرأي العامّ تغيير نظام الحكم السوريّ بوصفه أفضلَ حلٍّ للأزمة السوريّة، مقابل 10% أيّدوا عمليةً سياسيّةً سلميّةً. و3% أيّدوا القضاء على الثورة»، وهو ما يذهب تماما مع ما ترنو إليه السياسة الخارجية القطرية من حيث دعم المعارضة السورية سياسيا وعسكريا ضد نظام بشار الأسد، من حيث انسحاب الأسد أو من حيث تغيير النظام السياسي الحاكم، حتى بالقوة، بالمقارنة مع الذين عبروا عن التسوية السياسية السلمية وهو ما يتجه إليه المجتمع الدولي اليوم، من حيث إقرار مؤتمر جينيف 2 والذي رفضته المعارضة السورية المدعومة أصلا من قطر والسعودية. تقرير الدراسة أظهر أن نتائج المؤشّر العربيّ قدم «تقييمًا إيجابيًّا للثورات العربيّة من جانب أكثريّة الرأي العامّ العربيّ؛ فقد رأى 61% من الرأي العامّ أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ، هي تطوّرات إيجابيّة. مقابل 22% عبّرت عن تقييمٍ سلبيّ. وقد فسَّر الذين قيّموا الثورات بالسلبيّة بعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وسوء الأوضاع الاقتصادية والخسائر البشرية الكبرى. ولم تتعدَّ نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقفهم المعادي للثورات، 3%. وهي النسبة التي ترى أنّ الربيع العربيّ مؤامرة أمريكيّة إسلاميّة». من هنا يتضح أن التقرير يرى أن الثورات العربية فرصة لتغيير جذري ونحو التطور بالنسبة للمنطقة العربية لكنه لم يقدم حجج هؤلاء الذين يقولون بهذه الإيجابية في المقابل قدم حجج الأقلية التي قيّمت تقييما سلبيا، وليعطي مؤشرا على أن الثورات التي قامت حسنت من الأوضاع في وقت يقدم نفس التقرير أن 37 في المائة من عائلات العالم العربي تعيش في حالة فقر، وهو ما يعطي مفارقة كبيرة حول مؤشر دعم الثورات العربية. وفي توقيت تشير فيه جميع المؤشرات الجيوسياسية أن الوضع في العالم العربي ذاهب نحو التدهور الأمني، تشير الدراسة المسحية إلى أن 73 في المائة من سكان العالم العربي ترى بأن مستوى الأمان جيد جدا، في وقت تشهد سوريا حربا أهلية والعراق حربا طائفية، ولبنان فلتانا أمنيا، ومصر حالة من القلق والاحتقان الاجتماعي الناتج عن التجاذب السياسي، فهل نستطيع أن نقول أن هذه الدراسة تعكس الرأي العام في العالم العربي؟ هذه الدراسة تشير إلى أن أكثرية السكان في العالم العربي هم من السكان المتدينين إلى حد ما بنسبة 67 في المائة، مقابل 21 في المائة من المتدينين و8 في المائة من اللامتدينين، وغالبيتهم ترفض تأثير رجال الدين في السياسة أو استعمال الدولة للدين للتأثير على الناس، إلا أن نفس الدراسة تبين أن «الرأي العام في المنطقة العربية منقسمة في مسألة فصل الدين عن السياسة، وهو ما يتناقض مع فكرة رفض تأثير رجال الدين. هذه الظاهرة يمثلها باستحقاق الشيخ يوسف القرضاوي ذو الفتاوى المريبة والتي تبرر دينيا كل الأفعال السياسية في قطر، الدولة الراعية للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي قام بهذه الدراسة المسحية. في نفس الإطار فإن الدراسة قالت «إنّ نصف الرأي العامّ العربيّ لا مخاوفَ لديه «على الإطلاق» من زيادة قوّة الإسلاميّين وتضاعف نفوذهم، وصعودهم للسلطة، إلا أنّ 16% لديهم العديد من المخاوف، و20% لديهم بعض المخاوف. إنّ أكثر من ثلث الرأي العامّ لديه مخاوف وقلقٌ من الحركات الإسلاميّة. وتتلخّص هذه المخاوف في أن لا تحترم الحركات الإسلاميّة مبادئ التداول السلمي على السلطة، أو أن تقوم باستخدام الدين لفرض قيودٍ على الحريات الشخصيّة والثقافية والإبداعية، أو أن تصبح القيِّمَ على تفسير الدين، أو أن تحابيَ الأكثر تديّنًا». هذا البند يؤكد أن غالبية الرأي العام العربي تساند صعود التيارات الإسلامية ضمن الفضاء الديمقراطي الذي يسانده معظم مستجوبي العينة، وهو ما يتواءم فعلا مع السياسة الخارجية القطرية التي ترعى مباشرة «الإخوان المسلمين» التيار الصاعد للحكم في البلدان العربية، في وقت تشهد هذه التيارات شعبيا تراجعا لدى الرأي العام العربي خاصة بعد قرابة عامين من ممارسة السلطة.
