أكد علي العريض رئيس الحكومة لدى افتتاحه امس باحد نزل العاصمة اليوم الختامي للندوة الدولية حول تعزيز الشفافية والنزاهة في الحوكمة العمومية ان من الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية هو شعور التونسيين بالغبن والقهر من استفحال الفساد في التصرف في الاموال العمومية أما عبد الرحمان الادغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد فقد أفاد أن منظومة مسح النزاهة داخل القطاعين العمومي والخاص انتهت الى اصدار تقرير نهائي ضم مجموعة من التوصيات وهي اصلاح منظومة الرقابة الادارية والمالية والتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح واعداد مشروع قانون لحماية المبلغين عن وجود فساد ومدونة سلوك الموظف العمومي وجاء في التوصيات كذلك اعداد مشروع قانون للشفافية في المنظومة الجبائية وكذلك بخصوص الشفافية في تمويل الاحزاب والمنظمات والجمعيات وفي المنظومة التربوية واشار العريض في الملتقى الذي تشرف على تنظيمه وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الى وجود نقص كبير في الارادة في مؤسسات الرقابة المكبلة وعدم السماح للمجتمع المدني والاعلام بتسليط الضغط والرقابة لان الحكم بطبيعته «ماكينة» وعندما يشتغل يمكن ان يولد الاستبداد وافاد بان تونس تنقصها قوانين في مجال الشفافية والنزاهة في التصرف في الاموال العمومية وعلى هذا الاساس تنكب وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في اعداد مجموعة من القوانين لمزيد تكريس مبدإ الشفافية. ونظرا لما تكتسيه منظومة الرقابة الإدارية والمالية من أهمية كبيرة في الكشف عن الفساد ومكافحته، قال العريض ان الحكومة شرعت بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبتمويل من المملكة المتحدة، في تقييم هذه المنظومة من جميع جوانبها التشريعية والهيكلية والتطبيقية. وقد تمّ استعراض التقرير النهائي للخبير الدولي المكلّف بهذا التقييم اول امس. واعتبر العريض ان النزاهة في الدولة تقتضي إصلاح الأطر التشريعية والترتيبية المتعلقة خاصة بمقاومة الفساد وبنزاهة الموظف العمومي وبترشيد التصرف في المال العام، من خلال إقرار جملة من التدابير التي تهدف إلى إصلاح المنظومة الرقابية، ووضع مدوّنات سلوك وأخلاقيات مهنية للعون العمومي، وتجنب تضارب المصالح وقال رئيس الحكومة ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قامت بها الحكومة لتشخيص واقع الفساد في تونس عبر آلية مسح وتشخيص النزاهة في القطاعين العام والخاص (Integrity scan) سيمكن من معرفة نقاط قوة ونقاط ضعف منظومة النزاهة في تونس وإقرار الإصلاحات اللازمة إصلاحات وحول أهمّ الاصلاحات المنجزة في مجال تكريس النزاهة، فقد اشار الوزير الى وضع مدوّنة سلوك أخلاقية للعون العمومي، ستعرض على الاستشارة الوطنية لجميع الهياكل العمومية الى جانب الشروع في تنظيم ورشات عمل واجتماعات مع الأعوان العموميين بهدف مزيد تعميق النظر في محتواها والتعريف بها وذلك عبر خلايا الحوكمة الرشيدة التي تعهّدت بنشر المدوّنة وفي إطار تعزيز شفافية منظومة المالية العمومية ذكر العريض بالشروع في إنجاز مشروع إصلاح الإطار المنظم للميزانية ووضع أسس منظومة التصرف المبني على النتائج أو على القدرة على الأداء بهدف ضمان الشفافية وسرعة الانجاز وتكريس المسؤولية والنجاعة في التصرف في ميزانية الدولة ولتكريس النزاهة والشفافية في مستوى المناصب العمومية قال العريض انه تمّ تقييم الواقع الحالي لمنظومة التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح بالنسبة للإطارات المشرفة على تسيير الدولة، سواء الرؤساء أو الوزراء أو الموظفين العموميين أو نواب الشعب. وقد تمّ تقديم تقرير التقييم النهائي، الاربعاء الفارط مشفوعا بتوصيات سيتم استغلالها في صياغة مشروع قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح الذي سيمثّل إطارا عاما يستوعب في الآن ذاته الكسب غير المشروع وحماية المبلّغين والشهود عن الفساد والعاملين فيه، وذلك استكمالا للمنظومة التشريعية في مقاومة الفساد. واكد رئيس الحكومة ان التعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لن يقتصر على المشاريع المشار إليها، بل سيشمل عدّة مشاريع أخرى ستنطلق في إنجازها على غرار مشروع تكريس الشفافية في المنظومة الجبائية التونسية، ومشروع تكريس الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، ومشروع إصلاح المنظومة التربوية المالية تعمل على برنامجين وفي تصريح صحفي قال الياس الفخفاخ وزير المالية ان الوزارة تعمل على برنامجين اثنين الاول يهتم بإعداد الميزانية ومراقبة كيفية استعمالها وبمراقبة المجتمع المدني اضافة الى برنامج ثان يتعلق بمراجعة شاملة للجباية ومقاومة التهرب الجبائي.وحضر الملتقى سفير المانيا لدى منظمة التنمية والتعاون الدولي هانزيورغن هامسوث والامين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الدولي ريتشارد باوتشر اللذان اعتبرا ان اقدام تونس على المسح بمشاركة المنظمات الدولية هو خطوة هامة في اتجاه إرساء الشفافية والحوكمة في المؤسسات العمومية. وجدير بالذكر ان تونس هي البلد الافريقي الوحيد الذي وقع على الاتفاقية الثنائية للنزاهة الجبائية
