مثل صباح أمس المدعو عادل الدريدي وكيل "يسر للتنمية" المتهم بالتحيل على آلاف التونسيين الحالمين بجمع الثروات الطائلة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد عبر الدريدي وفق المعطيات المتوفرة عن استعداده لإرجاع الأموال الى أصحابها إذا ما تم إطلاق سراحه ومن المنتظر أن يمثل غدا أمام أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي للتحقيق معه حول عمليات التحيل التي اتهم بها، وبالتوازي مع ذلك احتج عدد من المتضررين أمس وطالبوا بإطلاق سراحه ليتسنى خلاصهم. وكان أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني ألقوا القبض بعد ظهر يوم السبت على عادل الدردي ونقلوه إلى المقر الأمني للتحري معه.