فر من"مقاومة الإجرام" بمرناق و"براكاج" أطاح به في قرمبالية المتهم ضبط رفقة عائلته وبحوزته 200 مليون.. وفي التحقيق حمّل المسؤولية للبنك المركزي أصدر صباح أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس1 إنابة تحقيق تعهد بمقتضاها أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث في ما عرفت بقضية التحيل المنظم لوكيل شركة يسر للتنمية المدعو عادل الدريدي الموقوف منذ يوم السبت الفارط، ومن المنتظر أن تثير النيابة العمومية وفق ما أفادتنا به مصادر حقوقية- دعوى قضائية ضد المشتبه به من تلقاء نفسها لتتبعه عدليا بعد أن مست عملية هروبه الأمن العام كما سيطلب من كل المتضررين رفع دعاوى فردية أو جماعية ضده وقد بادر فعلا عدد من الأشخاص في رفع الدعاوى. وقائع عملية القبض إلى ذلك، وخلافا لما أوردته كل وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مختلفة بينها وزارة الداخلية بأن أعوان الأمن أوقفوا عادل الدريدي قرب مدينة سوسة فإن مصدرا أمنيا مطلعا أكد- حصريا- ل"الصباح" أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني أوقفوا المشتبه به قرب مدينة قرمبالية وليس قرب سوسة. وأضاف أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني وبناء على ملحوظة تفتيش صدرت في شأن عادل الدريدي فقد ترصدوا تحركاته إلى أن أدركوا بأنه سيسلك الطريق السريعة عبر مرناق فنصبوا له كمينا، إلا أنه نجح على مستوى محطة الاستخلاص من الفرار، لذلك نصبوا له كمينا آخر على مقربة من مدينة قرمبالية وليس سوسة مثلما ورد وأجبروه على التوقف من خلال"براكاج" أمني دون إلحاق أي ضرر به أو بمن كان برفقته. 200 مليون في السيارة وذكر مصدرنا أن الأعوان ضبطوا المشتبه به داخل سيارة خفيفة رفقة اثنين من أبنائه وزوجته وأحد أصهاره، ويبدو أنه كان في طريقه إلى إحدى الجهات للتخفي بعد انتشار خبر هروبه والتهديدات التي أطلقها المتضررون ضده، وبتفتيشها(السيارة) عثروا بداخلها على مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، ومن المنتظر أن توجه له عدة تهم من بينها على الأرجح مخالفة قانون الصرف لعام 2003 المتعلق بفتح الشركات المالية والتحيل المنظم وخيانة مؤتمن، إذا ما توفرت القرائن المادية لإدانته. نفي مصدرنا أكد أن عادل الدريدي وبالتحري معه نفى جملة وتفصيلا ما ينسب إليه من تهم مفندا ما اعتبرها مزاعم بتعمده التحيل على حوالي 49 ألف منخرط من مجموع حوالي 52 ألف منحرط بشركته أو محاولة الفرار، واتهم البنك المركزي بمحاولة "توريطه" مع المنخرطين من خلال تجميد مبلغ مالي كبير يقدر بملايين الدنانير(حسب بعض المصادر يقارب الخمسة ملايين دينار) وهو ما سبب اضطرابات في عمل شركته والإيفاء بتعهداتها تجاه المنخرطين حتى أنه أرغم على تأجيل صرف مستحقاتهم إلى الشهر القادم نافيا تحيله على أي كان. قضايا بالجملة إلى ذلك علمنا أن مئات المتضررين يقدر بالعشرات احتجوا صباح أمس أمام قصر العدالة وطالبوا باسترجاع أموالهم كما قرر عدد كبير منهم تتبع وكيل شركة "يسر للتنمية" عدليا ومدنيا، وقد رفع عدد منهم قضايا في الغرض لم يتم حصر عددها في يرجح أن يبلغ الآلاف، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الطريقة التي ستتصرف بها السلطات الأمنية والقضائية مع الشكايات التي يطالب فيها أصحابها باسترجاع أموالهم في أسرع وقت خاصة وأن البعض منهم أصبح وفق روايته مهددا بالسجن. تتبع عدلي منذ عام يذكر أن السلط القضائية باشرت منذ نحو عام التحقيق مع عادل الدريدي على خلفية مكتوب صادر عن البنك المركزي التونسي حول تولي شركة يسر للتنمية توظيف الأموال بفوائض كبيرة وقررت اتخاذ جملة من الإجراءات الاحتياطية أبرزها تحجير السفر عليه ومنعه من مغادرة تونس الكبرى وولاية نابل وتسمية خبير في المحاسبة للبحث في حسابات الشركة وتحديد أملاكها وطريقة عملها والتحفظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى تجميد أموال وكيلها وكل أصول الشركة والأشخاص الطبيعيين المكلفين بإدارة فروعها العشر بكل من تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس ونابل وتصفية الشركة بعد إرجاع الأموال لأصحابها، وهي الإجراءات التي مكنت وفق مصدر حقوقي مطلع من تسديد مستحقات ثلاثة آلاف منخرط من مجموع حوالي 52 ألفا- حسب ما يتردد-.
