اصدرت امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر حزب التكتل من أجل العمل والحريات المنتظر انعقاده ابتداء من يوم غد الخميس على امتداد ثلاثة ايام. وياتي القرار بعد قضية استعجالية رفعها التيار الاصلاحي لحزب التكتل من اجل العمل والحريات الذي يضم مجموعة من المنشقين عن الحزب. في اتصال مع "الصباح" بعبد الباسط السماري عضو التيار الاصلاحي في حزب التكتل اكد ان المحكمة الابتدائية بتونس "اقرت ايقاف عقد المؤتمر استجابة للقضية الاستعجالية التي رفعتها التنسيقية الوطنية للهياكل الشرعية للتكتل ضد مصطفى بن جعفر الامين العام المسحوب منه الثقة وفقا للقانون الداخلي للحزب". وقال السماري "ان مصطفى بن جعفر يرى نفسه فوق القانون ويعتبر ان القانون قد جعل للضعفاء والناس البسطاء فقط". من جهته قال الاستاذ نور الدين التوجاني المحامي لدى التعقيب الذي رفع الدعوى القضائية باسم تنسقية حزب التكتل ل "الصباح": "لقد تم رفع قضية في الأصل في 27 سبتمبر 2012 في ابطال كل القرارات التي اتخذها بن جعفر بعد سحب الثقة منه في 5 ماي 2013." وحول امكانية الطعن في قرار ايقاف تنفيذ المؤتمر اجاب التوجاني "ان الطعن لا يوقف تنفيذ القرار لانه قرار استعجالي وفيه تنفيذ على المسودة." واوضح:"ستتصل تنسقية الحزب بعدل منفذ للاعلام والتنبيه للامتثال لقرار المحكمة الابتدائية بتونس وفي حال تمت مخالفة القرار والتعنت سيستعين عدل المنفذ بالقوة العامة لايقاف اشغال المؤتمر". التيارات الاصلاحية تنشط داخل الأطر الحزبية وباتصال "الصباح" بمحمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات افاد انه تم رفع قضية استعجالية لابطال تنفيذ القرار رافضا التعليق على القرار القضائي. واورد قائلا:" ان تصريحات من يطلقون على انفسهم بالتيار الاصلاحي مردودة عليهم وما هو متعارف عليه هو ان التيارات الاصلاحية تنشط داخل الاطر الحزبية وليس خارجها كما يفعل هؤلاء". ونفى بنور ما يروج له التيار الاصلاحي من ان قرارات حزب التكتل هي قرارات انفرادية مؤكدا ان هذا تجن على الحزب وان عديد المجالس الوطنية التي عقدت مؤخرا لا يوجد فيها صدى لهذه المجموعة التي تدعي انها تيار اصلاحي. واكد الناطق الرسمي باسم حزب التكتل "ان اكثر من 120 فرعا جهويا للحزب عقدت مؤتمراتها لتجديد هياكلها دون وجود هذا التيار وكل هذا يفند ما ادعوه". ووصف بنور التيار الاصلاحي ب"الظاهرة الصوتية" التي تهدف الى المس من سمعة حزب التكتل في هذا الظرف الحساس، وقال:" نعلم من يقف وراءهم وسنكشفهم في الوقت المناسب". يجوز الطعن .. وللاستفسار اكثر حول هذه الوضعية القانونية اتصلت "الصباح" باحمد صواب رئيس الدائرة التعقيبية بالمحكمة الادارية الذي اكد انه يجوز ايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الى حين البت في ملف الاستئناف ويتوقف تنفيذ الحكم لمدة شهر الى حين البت في الملف الاستئنافي حسب الفصل 209 من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية. واضاف "على الجهة الراغبة في الطعن بالاستئناف تقديم مطلب في ايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الذي يصدر عن رئيس محكمة الاستئناف بعد سماع الطرفين".