أكد اليوم لل"الصباح نيوز" عبد الباسط السماري، الناطق للتيار الإصلاحي لمسار حزب التكتل من اجل العمل والحريات أن المحكمة الابتدائية بتونس حددت يوم 27 سبتمبر القادم للنظر في دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر. وأضاف محدثنا ان هذه القضية تاتي لإبطال قرارات بن جعفر الخارجة عن القانون لانه وببساطة سحبت منه الثقة من المجلس الوطني على حد تعبير محدثنا وانه يتخذ قرارات غير شرعية وغير قانونية صلب الحزب. كما افاد السماري انه سيتم رفع قضية استعجالية في الايام القليلة القادمة لابطال انعقاد المؤتمر الوطني لحزب التكتل من اجل العمل والحريات الذي سينعقد ايام 5و6 و7 جويلية القادم. وفيما يتعلق بامكانية انضمام التيار الاصلاحي للتكتل الى الجبهة الشعبية اكد محدثنا ان الامر يعود الى قواعد الحزب. يذكر ان هيئة التيار الاصلاحي لمسار حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قررت في وقت سابق سحب الثقة من الأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر على هامش اشغال مجلس وطني بالعاصمة . وتضمنت لائحة سحب الثقة من مصطفى بن جعفر جميع الخروقات القانونية والأخلاقية والسياسية التي قامت بها القيادات خاصة الأمين العام للحزب.
