يبدو أن الخلافات السياسية داخل الحزب الجمهوري لم تتوقف عند حدود الانسحابات التي قادها ياسين ابراهيم ومجموعة افاق. فقد ذكر مصدر من داخل الجمهوري ان الخلافات بدت تطال تحالفات الحزب مع المجموعات السياسية المكونة لاتحاد تونس ومنها نداء تونس. وقالت ذات المصادر ان هناك اختلافا بين تيار صاعد دعا صراحة الى فك الارتباط مع نداء تونس في حين ان مجموعات اخرى اكدت على ضرورة المحافظة على الحد الادنى السياسي مع حزب الباجي قائد السبسي في انتظار ما ستؤول اليه التوافقات حول مسالة الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة. ائتلاف مع النهضة؟ واكدت مصادرنا أن امكانية قبول الجمهوري للعمل ضمن ائتلاف واسع مع حركة النهضة واردة بعد الانتخابات وان هذا الموقف لا يعني ان الحزب سيكون في "جلباب" الحركة. وبالرغم من نفي قيادات من الحزب الجمهوري لهذا الخبر فقد اكد عضو حركة النهضة حسين الجزيري في وقت سابق على ان "تحالف الحركة مع حزب التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري وارد جدا فى المرحلة القادمة". وجاء التصريح على هامش انطلاق اشغال المؤتمر التاسيسى للتحالف الديمقراطى كما أوضح الجزيري" ان الوضع السياسي فى تونس من حسن الى أحسن مضيفا بأن الاحزاب تقترب من بعضها البعض والعملية الحوارية تشهد خطوات نضج "وفق تعبيره. ولم يستبعد عدد من المتابعين امكانيات التعاطي السياسي المشترك بين الطرفين وذلك بالنظر الى النضالات المشتركة بين الحزبين سواء كان ذلك في جبهة 18 اكتوبر او في النضال زمن ديكتاتورية ضد النظام السابق بما يعنيه ذلك من وجود الحد الادني لاعادة بناء قاعدة العمل الثنائي. كما اتخذ الجمهوري في العديد من المرات مواقف مخالفة لبقية شركائه في "الاتحاد من اجل تونس" على غرار الموقف من الدستور او الموقف الاخير من احداث الساحة المصرية. ولم يكتف الملاحظون بموقفهم هذا بل انهم عززوا رأيهم بالقول "ان قبول أطراف من الجمهوري وتحديدا المنتمون سابقا الى الحزب الديمقراطي التقدمي، لمشروع الدستور في عرضه الاول هو تأكيد على سعي حركة النهضة في تعويض شركاء الحكم وفقا للمرحلة السياسية القادمة والتي ستلعب فيها أطراف قريبة من نجيب الشابي من داخل الحزب ادوارا مهمة في مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة بالاضافة الى محافظة الشابي عن موقعه كمعطى سياسي متين بصفته الشخصية لا بصفته الحزبية." اعادة تموقع؟ وفي واقع الأمر فان البحث الدائم عن مكان تحت شمس السلطة كان من اكبر العوامل التي عجلت بظهور الموقف الجديد للحزب الجمهوري فقد بدات علاقة الجمهوري وتحديدا شق الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة احمد نجيب الشابي في التدهور بشريكه الأساسي في " تحالف الاتحاد " نداء تونس بمجرد اعلان الباجي قائد السبسي عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية ليكون هذا الاعلان بمثابة شهادة وفاة للعلاقة بين الحزبين ولتتوسع معه كل اشكال الخلاف والاختلاف ليتجدد موعدها مع رفض نجيب الشابي ومن ورائه الحزب الجمهوري وذلك بعد انسحاب شق كبير من مجموعة افاق ما دعا اليه نداء تونس والجبهة الشعبية من حل للمجلس الوطني التاسيسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني رغم تنبي الجمهوري للجزء الثاني من المطالب بعيد اغتيال الشهيد شكري بلعيد.