بدون مقدمات إن بقاء المجلس التأسيسي لاستكمال مهمته المستعصية مرتبط باعتراف الحكومة بفشلها والاقرار بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني على أن يكون بقاء المجلس الوطني مرتبط بشرطين أساسيين أما الأول فهو وقف كل الامتيازات وأن يكون عمل النواب دون استثناء في المرحلة القادمة تطوعا على ألا تتجاوز المدة الشهر الواحد لاتمام الدستور ومنه تحديد موعد الانتخابات.. المشهد الراهن في البلاد لا يسرّ عدوّا أو حبيبا فالوضع مأساوي كيفما قلبته في ظل المناخ القاتم السائد في أعقاب جريمة الاغتيال الفظيعة التي استهدفت الوجه المعارض محمد البراهمي أمام باب بيته في وضح النهار في شهر رمضان وقبل أيام من حلول العيد والتي صدمت التونسيين وفاقمت حالة الاحتقان والغضب والغموض إزاء المصير الذي ينتظر البلاد في خضم المطالب المسجلة من جانب المعارضة والشق المؤيد لها باسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي وما يقابله من تعنت وإصرار لدى الترويكا وفي مقدمتها حركة النهضة على أنه لا تنازل عن شرعية الصندوق مهما كانت المدة المطلوبة لاستكمال مشروع الدستور وتحديد موعد للانتخابات. إن أخطر ما يمكن أن يحدث أن تصبح الاغتيالات السياسية أمرا مألوفا ويتعود التونسيون على الدم والتفجيرات في الشوارع ويصبح كل ذلك فعلا حدثا عابرا تفقد فيه الحياة البشرية كل قداسة.. من النتائج الأولى للأحداث المتسارعة التي عاشت على وقعها البلاد في الأيام القليلة الماضية من اعتصام الرحيل أمام مقرالمجلس التأسيسي بباردو الى مختلف المسيرات داخل الولايات وصولا الى تعويض تنسيقيات جهوية للسلط المحلية أن تونس باتت "تونسان" بمعنى أنه اذا كانت الترويكا نجحت في شيء فانها قد نجحت بما لم يسبقه اليها أحد في تقسيم البلاد والعباد وفق معايير غريبة ما كان لها أن تظهر في تونس بين تونسي مسلم وآخر كافر وتونسي علماني وآخر إسلامي. النتيجة الثانية التي لا تقبل التشكيك وهي أن أزمة الثقة الحاصلة اليوم بين السلطة وشريحة واسعة من الرأي العام أعمق من أي وقت مضى ولن يكون بإمكان كل استطلاعات الرأي مهما قللت من أزمة الثقة أن تخفي هذا الامر كما أنه لا يمكن لأنصاف الحلول أن تساعد في تجاوز هذه المرحلة وتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي المشوه بعد أن تراكمت موجة الأخطاء وتعددت على مدى الاشهر الماضية ولا سيما مع انتشار ظاهرة العنف السياسي في البلاد وارتباك السلطة وترددها في التعامل مع الجماعات المتطرفة والأسلحة المتدفقة على البلاد وما تشكله اليوم من خطر على الدولة كما على المجتمع. من هنا فان المطالب بتحميل الحكومة مسؤولياتها إزاء جريمة اغتيال البراهمي والفشل الذريع في الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال شكري بلعيد قبل ستة أشهر بما ساهم في تشجيع الطرف أو الأطراف المعنية على تكرار جريمتها البشعة ليس بدعة بل هو طلب مشروع في كل الديمقراطيات العريقة وشرعية الصناديق يمكن أن تسقط اذا ما توفرت جملة من الأسباب واقترنت بالفشل على مختلف المستويات. ولا ننسى أنه قبل فترة أن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي قد أقر بالفشل بعد اغتيال شكري بلعيد ودعا الى تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلاد من الوقوع في المجهول ولاشك اليوم أن حكومة السيد علي العريض الذي لا يمكن أن ننسى أنه كان يتولى حقيبة الداخلية عندما وقعت جريمة اغتيال بلعيد يجب أن تتحمل نصيبها من المسؤولية الإنسانية والسياسية والأخلاقية إزاء الزلزال الذي هز البلاد في عيد الجمهورية الذي انقلب الى مأتم وأن تكون على درجة من الوعي والمسؤولية لاتخاذ القرارات الجريئة والمؤلمة لإنقاذ البلاد وتجنب الأسوإ. بمعنى لبننة أو صوملة أو أفغنة البلاد لا سمح الله.. الواقع أن في خيار تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون في حجم الخطر المحدق بالبلاد ما يمكن أن يسقط المطالب بحل المجلس التأسيسي الذي بات شرّا لا بدّ منه في هذه المرحلة حتى يواصل المهمة المستعصية التي تحمل مسؤوليتها منذ انتخابات 23 أكتوبر قبل أن تتقاذفه الاهتزازات والصراعات الحزبية ويتحول الى مهزلة يومية تبث "خنارها" على الهواء وبعيدا عن الوقوع في استعراض "إنجازات" المجلس ومآثر نوابه المخيبة للآمال على مدى أكثر من سنة ونصف ضاعت خلالها الفرصة تلو الأخرى فلم تتحقق المصالحة ولم تقدم الحوار الوطني ولم يصدر الدستور ولم تتحدد الخارطة الانتخابية ولم تتضح محطات المستقبل فإن استمرار المجلس التأسيسي يجب أن يخضع لشروط يلتزم بها الجميع وتكون موثقة وأولها أن يكون عمل النواب من رئيس المجلس إلى آخر نائب فيه في الفترة القادمة تطوعيا بلا مقابل وبلا أي نوع من الامتيازات كفارة على ما اقترفوه من أخطاء في حق الشعب ومن إهدار للوقت ومن دماء الأبرياء وتعجيلا بالانتهاء من وضع الدستور على أن تصرف أجور النواب لفائدة الجهات. النقطة التالية التي يجب ان ترتبط ببقاء المجلس وهي أن يتم تحديد مهمته خلال فترة غير قابلة للتمديد ولا تتجاوز الثلاثين يوما يتم خلالها الاستعانة بفريق من الخبراء لتصحيح وإتمام ما يجب إتمامه وإعلان تشكيلة الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وإذا تعذر الوصول الى التوافق في ذلك يكون بالامكان العودة الى الهيئة السابقة التي سهرت على تنظيم وإنجاح انتخابات 23 أكتوبر..
