◗ حوار: يوسف امين فرضت الاجواء التي تشهدها البلاد منذ اغتيال الفقيد محمد البراهمي حالة من التوتر والاحتقان لم تشهدها البلاد منذ بداية الفترة الانتقالية ثم جاءت فاجعة الشعانبي لتلقي بظلالها على الاحداث امنيا وسياسيا وتربك الاوضاع اكثر.. فكيف يقيم وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو ما يجري وما هي الحلول التي يراها كفيلة باخراج تونس من هذه الاجواء المتوترة وماذا بشان ما تردد حول نيته في الاستقالة من مهامه؟ اولا.. هل صحيح انك تنوي الاستقالة ؟ - لقد فكرت فيها بكل جدية وانا ارغب في ذلك ونصحني عدد من احبابي واصدقائي وزملائي من القضاة على راسهم كلثوم كنو بالاستقالة والانسحاب لكن مصلحة تونس في هذا الظرف تحتم عليّ مواصلة مهامي لان وزارة الداخلية حساسة ولا يمكن تركها للفراغ وقد اتصل بي عدد من السياسيين ومن مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل والقيادات والنقابات الامنية وطلبوا مني البقاء في خطتي لان تونس لا تتحمل في هذه الظروف الصعبة المزيد من التوتر والاحتقان وانسحاب وزير الداخلية.. هل يعني ذلك انها استقالة مؤجلة ؟ - ليس تماما وانا عند قبولي بمنصب وزير الداخلية في حكومة السيد علي العريض كان ذلك بهدف المساهمة في خدمة تونس خلال فترة انتقالية محددة تنتهي باجراء الانتخابات وكان ذلك بدفع من الكثير من زملائي وابناء القصرين حتى يكون لنا شرف المشاركة في قيادة بلادنا الى بر الامان وبالتالي فلست حريصا على منصبي وبمجرد تكوين حكومة جديدة او تكليف وزير آخر بالمسؤولية وارجو ذلك ان يتم في اقرب وقت سانسحب من مهامي. ما هو الحل الذي تراه مناسبا للوضعية الحالية التي تشهدها البلاد ؟ - لا مفر من جلوس الجميع وبدون استثناء من احزاب ومنظمات وطنية ومكونات مجتمع مدني الى طاولة الحوار والاتفاق على خارطة طريق تقودنا الى اجراء الانتخابات في اسرع وقت ومواصلة التصدي للارهاب وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولن يكون ذلك الا عبر تكوين حكومة ائتلاف وطني ممثلة من كل الحساسيات تقود البلاد وتعد للموعد الانتخابي. و هل من الممكن ان نراك في هذه الحكومة التي تنادي بها ان عرض عليك الانضمام لها ؟ - لا .. لقد تركت سلك القضاء مؤقتا وساعود اليه ولا مجال للبحث عن اي دور سياسي في المستقبل هل يعني ذلك انك ندمت على تحمل خطة وزير داخلية ؟ - ليس الى هذا الحد وانما لم اكن اعرف ان السياسة في تونس تسير بالشكل الذي هي عليه الان وهي سيطرة الاحقاد والضغينة والكراهية والتجاذبات الحزبية دون مراعاة مصلحة الوطن .. ماذا عن تطورات قضية اغتيال شكري بالعيد ؟ - لقد قامت الاجهزة الامنية بمجهودات لا توصف سيذكرها التاريخ وسيطلع عليها الشعب التونسي لما تخرج القضية من مكاتب التحقيق ودائرة الاتهام لتصل الى الجلسات العلنية في المحكمة .. فهي في ايدي امهر الفرق الامنية المشهود لها بالكفاءة والابتعاد عن اي علاقة بالسياسة وقد تم ايقاف عدد من المورطين فيها ونحن نعمل على الايقاع بالبقية ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن او قصر لانه حتى الهاربين صدرت بشانهم بطاقات جلب دولية ويمكن الوصول لهم عند معرفة اماكنهم حتى بالطرق الدبلوماسية. هل يعني ان المورطين فيها هربوا خارج البلاد ؟ - بعضهم متخف في اماكن مجهولة بتونس والبقية فروا خارج تونس وبالنسبة لقتلة الفقيد محمد البراهمي ؟ - لقد نجحت الوحدات الامنية خلال ظرف قصير في الكشف عن منفذي حادثة الاغتيال وهم من نفس الخلية التي اغتالت الشهيد شكري بلعيد وهي تتكون من عناصر محترفة في التخفي والتخطيط لكن الامن التونسي سيصل لهم. الا تعتقد ان هناك بعض الاخفاقات الامنية ؟ - ربما اخفاق نسبي على مستوى التدخل الميداني عوقت حصول الجريمتين .. وفيما عدا ذلك فالجميع بذل اكثر من طاقته للوصول الى كشف المتورطين. وماذا عن المؤشرات الامنية في البلاد ؟ - البلاد مشكلتها سياسية بامتياز وليست امنية وهي تستوجب حلولا من السياسيين فالامن مستتب وقد قطعنا اشواطا كبيرة خلال الاربعة اشهر الاخيرة في الكشف عن المجرمين وتفكيك عصابات ترويج المخدرات وسرقة السيارات والتهريب واوقفنا المئات من المجرمين الخطيرين والفارين من السجون وارسلنا لهم فرقا خاصة القت القبض عليهم داخل اوكارهم وعاد الهدوء الى جميع مناطق البلاد وقمنا بالتنسيق في اجتماعات ماراطونية مع كل الوزارات المعنية بما فيها الشباب والرياضة والسياحة والصناعة والثقافة لتامين كل التظاهرات والاماكن والمسالك السياحية بل اننا نجحنا في تدريب حراس النزل لتامين الحماية الذاتية للمؤسسات السياحية وانجاح الموسم السياحي .. وتطورت المؤشرات الامنية الى درجات مطمئنة فاقت في بعض جوانبها ما كانت عليه البلاد خلال النصف الاول من سنة 2010 (قبل الثورة ) وكل هذا بفضل مجهودات وتضحيات الامنيين الذين يعملون ليلا نهارا. ماذا عما يتردد حول وجود امن مواز في الداخلية؟ - هذا الامر مردود على اصحابه واؤكد انه لا توجد اي فرقة امنية مهما كانت تتلقى الاوامر والتعليمات من خارج وزارة الداخلية وقد دققت في الامر طويلا ولم يتوفر لي اي مؤشر على وجود ما يصفونه بامن مواز ومن لديه دليل فليقدمه لي وانا مستعد لفتح تحقيق فوري واحالة الملف الى القضاء. وبماذا تفسر اذن حديث بعض السياسيين عن الامن الموازي ؟ - هي مجرد تجاذبات حزبية لارباك الوضع اما الداخلية فهي تعمل بكامل الحيادية ولكن هذا لا ينفي امكانية وجود اخطاء واجتهادات فردية على الميدان في بعض الحالات مثل كل عمل بشري. والتشكيك في بعض القيادات الامنية ماذا تقول عنه؟ - كل المديرين العامين وجميع القيادات يعملون بكامل جهدهم بل باكثر من طاقتهم وليس هناك اي تقصير من جانبهم واذا حصل خلل او تقصير وثبت ذلك فليس هناك اي مانع من احداث تغيير مثلما قمنا بذلك سابقا فالاساس الوحيد هو الكفاءة والنزاهة . وبالنسبة للارهاب في الشعابني ما هي اخر تطوراته؟ - اجتثاث الارهاب من مرتفعات الشعانبي هو مهمة يتكفل بها الجيش الوطني والوحدات الامنية مسؤوليتها تقتصر على محاصرة محيط الجبل لمنع الدخول والخروج منه او تسريب الامدادات للارهابيين وملاحقة المتعاونين معهم اي ان مهمتنا خارج المنطقة العسكرية المغلقة بتنسيق تام مع الجيش .. وقد توصلنا بالاعتماد على المجهودات الكبيرة التي قامت بها كل الوحدات وبالتعاون مع الجزائر في ايقاف 50 من المنتمين والمتعاونين مع المجموعات الارهابية بجبال القصرين والكاف وتقديمهم للقضاء وتعرفنا على جميع هويات الارهابيين الموجودين في الشعانبي وهم من تونسوالجزائر ينتمون الى خلية عقبة بن نافع كانوا في اماكن توتر خارج البلاد وعادوا. هل قبضتم على بعض العناصر التي كانت في الجبل؟ - نعم فقد اوقفنا بعض الافراد من الذين نزلوا من الجبل لا استطيع ان اقدم شيئا آخر حولهم. والذين بقوا متحصنين فيه كم يبلغ عددهم حسب تحرياتكم ؟ - من القي عليهم القبض اعترفوا بكل من بقي في الجبل عددهم حوالي 25 لديهم اسلحة ومواد لصنع الالغام التقليدية. هل معهم الغام حربية مثل الذي اكتشف يوم انفجار لغم في قطيع للماشية؟ - لا اظن ذلك وان كان معهم فعلى الارجح ان عددها محدود جدا والا لاستعملوها في عمليات اخرى سلك الولاة والتعيينات السابقة فيه حسب الولاءات الحزبية اثارت عديد التساؤلات فلماذا لم تحدث فيه تغييرات ؟ - لقد قمنا بتكوين لجنة خاصة لتقييم عمل الولاة وكنا على وشك القيام بتحويرات في هذا السلك الا ان الاجواء بعد حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي فرضت علينا تاجيل ذلك .. وهنا اود ان اشير الى ان هناك نفورا من اغلب الكفاءات المرشحة لهذه المسؤولية من تحمل خطة والي ونفس الشيء بالنسبة للمعتمدين الذين قدم عدد كبير منهم استقالاتهم ولم نجد الترشحات الكافية لسد الشغورات لنفس السبب وهو العزوف عن التقدم لهذه الخطة من جراء الضغوط الكبيرة المسلطة على كل من يتولاها من طرف مواطني مختلف المناطق. كيف تقيم علاقتك بالنقابات الامنية ؟ - نعمل جميعا من اجل تركيز امن جمهوري محايد وقد قطعنا كوزارة خطوات كبيرة على المستوى التشريعي وعرضنا مشاريع القوانين الخاصة بحماية الامنيين وحوادث الشغل التي قد يتعرضوا لها وغيرها على الحكومة اخيرا بما تريد ان تتوجه الى التونسيين ؟ - الوضعية التي تمر بها البلاد حلولها ليست امنية بل سياسية وعلى الجميع وضع اليد في اليد وفتح ابواب الحوار بين كل الحساسيات السياسية بعيدا عن الاقصاء والحقد والضغينة من اجل الوصول الى توافق على تكوين حكومة ائتلاف وطني ممثلة من الجميع قادرة على اخراج تونس من عنق الزجاجة واطمئن الجميع ان وزارة الداخلية بمختلف اجهزتها ستواصل القيام بعملها والاضطلاع بواجبها في حماية كل التونسيين ومزيد بسط الامن وتوفير الارضية المناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي .