على خلفية تاكيد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تمسّك حركته بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتسع لكل القوى السياسية رافضا انبثاق اي حكومة عن هيئة الإنقاذ او الدعوة الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لأنها على حد قوله لا تستيجب الى التحدّيات المطروحة على البلاد في هذه المرحلة والتي قد تتسبّب في إرباك المسار الانتقالي، قال فاضل محفوظ عميد المحامين التونسيين ان موقف العمادة واضح من البداية وهو ينطلق من معاينة تمثلت في فشل الحكومة الحالية في معالجة الملفات الامنية والاقتصادية والاجتماعية وهي معاينة تشترك فيها أغلب مكوّنات المجتمع المدني والسياسي على حد قوله. وجدّد عميد المحامين دعم المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل الازمة التي تحدق بالبلاد لانها المبادرة الجدّية الوحيدة التى قد تخدم مصلحة البلاد امام عدد المبادرات التي تخدم اجندات حزبية ضيقة. وشدّد محفوظ على تشكيل حكومة كفاءات وطنية لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تكون مسنودة سياسيا من كافة القوى السياسية لاجتياز المرحلة الانتقالية بسلام وضمان عدم سقوط اسس الدولة. غياب توافقات كما يبدو ان تصريحات الغنوشي في الندوة الصحفية التي نظمتها حركة النهضة تنمّ عن غياب توافقات بين الاطراف السياسية المنادية بحل المجلس التاسيسي والحكومة وحركة النهضة التي تدعو الى حكومة وحدة وطنية وقد عبّر زعيم حركة النهضة عن رفض حزبه كل المبادرات الداعية الى اقالة الحكومة وحل التاسيسي لانها انقلابية حسب رايه. تشبث الرابطة.. غير ان المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تواصل تشبّثها بالمبادرة المطروحة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وطالب محمد صالح الخريجي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بحل الحكومة الحالية وتحديد طبيعة الحكومة التي ستتولى الإشراف على تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية. واعتبر الخريجي ان رفض حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات وطنية هو موقف خاطئ وتصعيدي وعلى قياديّي الحركة الرجوع الى رشدهم ومراعاة المصلحة الوطنية قبل الحزبية. منظمة الأعراف تتمسّك بحكومة كفاءات ومن جانبه عبّر خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تمسّك منظمته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية في اقرب الآجال تعمل على ضمان الأمن والاستقرار. ويذكر ان ممثلي القطاع الخاص قد دعوا في اجتماع عقد في 5 من اوت الجاري الى حل الازمة السياسية بشكل عاجل لتجنيب البلاد ازمات اقتصادية وجتماعية أعمق وأخطر من التي تمرّ بها الآن وذلك عبر تشكيل حكومة كفاءات ومراجعة مختلف التعيينات في بعض الادارات العمومية.