رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل تنازل عن سقف المطالب الشعبية واكتفى بالمطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وإحداث لجنة خبراء تتولى مراجعة ما تم التوصل إليه في اخر نسخة من مسودة الدستور، فان الحكومة تواصل تشبثها وتمسكها "بشرعيتها" وهو ما يترجمه تصريحات رئيس حركة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن استعداد الحركة لتوسيع الحكومة واستقطاب كفاءات جديدة قائلا في هذا السياق:"لا فائدة من إضاعة وقت طويل في اختيار حكومة جديدة لن يتجاوز عمرها أكثر من أربعة أشهر." كما أكد تمسك حزبه الشديد بالمجلس التأسيسي باعتباره السلطة المؤسسة للشرعية معبرا في ذات الوقت عن استعداد الحركة للبحث عن توافقات جديدة تدعم ما تم التوافق عليه سابقا حول الحكومة مؤكدا تمسك الحركة بإعادة تكليف علي العريض لرئاسة الحكومة ومن جهتها أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي في مداخلة إذاعية انه لا حوار خارج الإقرار بفشل حكومة الترويكا في تسيير شؤون البلاد وإعادة النظر في طريقة الحكم. وأضافت أن الشعب التونسي يريد صيغة جديدة للحكم تتمثل في حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتتكون من كفاءات ،محدودة العدد و تعمل لمدة مضبوطة من أجل الإعداد إلى الانتخابات القادمة ولعل السؤال الذي يطرح بشدة :أي مصير ستشهده البلاد في حال تعنت حركة النهضة وتمسكها بموقفها لاسيما أن التصعيد وفقا لبعض الاطراف سيكون سيد الموقف في الأيام القادمة؟ وماهي حدود التنازل لدى حركة النهضة؟.. في إجابته عن ذلك ذكر رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة في تصريح ل"الصباح" أن السؤال اليوم لايتعلق بمقدار التنازلات ولكن بمدى استعداد مختلف الأطراف السياسية للعودة إلى مائدة الحوار الوطني والمراهنة على التوافق السياسي كآلية لإدارة هذه المرحلة وبين الشعيبي ان ما سلكته بعض الأطراف من نزول للشارع يعرض مجمل العملية السياسية للخطر لأنه يتناقض مع مبدأ الوفاق الذي طالما دافعنا عنه في المقابل يتوقع عضو المجلس التأسيسي المنسحب محمود البارودي في تصريح ل "الصباح" أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها "انسداد الأفق" مشيرا إلى أن حركة النهضة بصدد إضاعة فرص التوافق التي يمنحها الفرقاء السياسيين موضحا انه عليها أن تتعظ من التجارب الماضية خاصة التجربة المصرية وردا على تعليقات الغنوشي ذكر البارودي انه من حقه أن يتمسك بالعريض غير أن جزءا كبيرا من التونسيين غير قابلين به لأنه رأوا فيه انه لم يكن قادرا مشيرا إلى أن فكرة حكومة وحدة وطنية لا يقع التخلي فيها عن حركة النهضة فهذا غير مقبول بالمرة لان الوضع تغير أزمة خطيرة ويرى عضو المجلس التأسيسي المنسحب هشام حسني في تصريح ل "الصباح" انه في صورة رفض حركة النهضة اعترافها بالفشل فان هنالك بوادر لازمة خطيرة على المستوى الامني والاقتصادي. وقال في هذا الشان:"رغم تنازل الاتحاد عن سقف مطالب المعتصمين واكتفاءه بالسقف الادنى من المطالب وفي حال رفض الحكومة العمل بمبادرة الاتحاد فان ذلك من شانه أن يخلق أزمة تعمق الانقسام الموجود بين المؤيد للشرعية والمناهض لها". وأضاف حسني أن النواب المعتصمون سيواصلون صمودهم وتحركاتهم وسينتقلون في خطوة قادمة إلى الجهات قصد التعبئة وابراز مواقفهم للمواطنين لاسيما ان الدولة قادرة على التواصل في ظل غياب المجلس الوطني التأسيسي. من جانب آخر أوضحت عضو المجلس التأسيسي المنسحبة نادية شعبان في تصريح ل "الصباح" ان "على النهضة تحمل مسؤوليتها." وقالت:"لا بد أن تتحمل مسؤوليتها لازلنا صامدون ولن نحل الاعتصام". وبينت شعبان أن الأرجنتين -على سبيل المثال- اضطرت في ظرف سنة إلى تغيير 4 حكومات جراء إقرار الأحزاب بفشله مشيرة إلى ان اليوم مع المناخ الذي يتسم بفقدان الثقة لابد أن نعيد الآمال للشعب وخلصت إلى القول بان "استقالة الحكومة لا تعد منة، فإذا ما أرادت أن تحافظ على وحدة الشعب فلا بد لها أن تستقيل وتتحمل مسؤوليتها"
