اعتبر القيادي السابق بحركة النهضة والمستشار بوزارة الخارجية منار السكندراني ان الحديث عن قانون تحصين الثورة لم يعد ممكنا في ظلّ الوضع السياسي الراهن. وبيّن المستشار السياسي السابق لوزير الخارجية في تصريح ل"الصباح" ان قانون العدالة الانتقالية قد أصيب بالسكتة القلبية ومات في مهده ويجوز التكبير عليه" ودعا المتحدث الى ضرورة تقديم حسن النية في هذه المرحلة والابتعاد عن القراءات التأويلية والمواقف التصعيدية في التعاطي مع الملف السياسي الراهن لان الخوف من المجهول بات اكثر الانتاجات تمايزا بين مختلف السياسيين وحول الوضع الاقتصادي الجديد وتراجع التصنيف التونسي الى أدنى مستوياته قال الاسكندراني "إنه لم يعد يفصلنا عن اعلان إفلاس الدولة الا نقطة واحدة بعد أن خسرت تونس كل نقاطها الائتمانية لتتراجع الى المراتب الدنيا لتستقر على نفس الخط مع بعض البلدان الإفريقية" وفي هذا السياق لم يخف الاسكندراني موقفه الداعم الى ضرورة الاستنجاد بطاقات وطنية قادرة على تجنب مزيد الغرق والنهوض بالوضع الى ما هو أكثر استقرارا وأضاف "لا أرى حرجا في ان تتم دعوة اقتصاديين تونسيين لهم من الكفاءة والخبرة للخروج من الأزمة خاصة وان شخصيات دولية كمحافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار ومصطفى كمال النابلي ووزير الصحة الأسبق منذر الزنايدي وغيرهم ممن لهم من التجربة والقدرة على المساهمة في تجاوز الواقع الاقتصادي الهش" كما ان الواقع يتطلب عودة أمنية قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية المنشودة وحذر المتحدث من تنامي ظاهرة الفقر وانخرام القدرة الشرائية للتونسيين ولا سيما عند تقارب المناسابات الدينية والعودة المدرسية وختم الاسكندراني بالقول ان التركيز على الفعل الانتخابي غير كاف لنجاح المرحلة القادمة بما انه من الضروري ان تتحلّى الأطراف الفائزة خلال المواعيد السياسية القادمة بالفكر التوافقي بما يعنيه ذلك من إيجاد حكومة توافقية في ما بعد الانتخابات