تورس : أدعو إلى مبادرة صلح بين الفرقاء السياسيين على أساس الشرعية الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أدعو إلى مبادرة صلح بين الفرقاء السياسيين على أساس الشرعية الانتخابية
مستشار وزير الخارجية السابق منار الاسكندراني ل«الصباح»:

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 10 - 07 - 2013

تجنبا للسيناريو المصري اجمعت كل الاطياف السياسية في تونس على ضرورة تجنب المنعرج السياسي الخطير وتدوير الزوايا الحادة بما يخدم البلاد ويقيها شر المنزلقات. ولئن اختلف اصحاب المبادرات سياسيا الا ان هدف إبعاد شبح السيناريو المصري كان العنوان الابرز لهذه المبادرات.
وقد علمت "الصباح" ان الناشط السياسي ومستشار وزير الخارجية السابق والعضو السابق بحركة النهضة منار محمد الاسكندراني يستعد لاطلاق مبادرة صلح بين كل التونسيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والايديولوجية.
كما علمت "الصباح" ان نقاشات معمقة يقوم بها منار من اجل جمع اكبر عدد ممكن من الفرقاء السياسيين ومن المتوقع ان تنطلق المبادرة فعليا بعد شهر اوت.
وفي هذا الاطار اتصلت "الصباح" بصاحب المبادرة والذي قال "ان مرحلة التحضير للانتقال الديمقراطي التي شرعنا في وضع أسسها منذ أحداث 14 جانفي بنيت على قاعدة توافق وطني انطلق من مجموع "توافقات محلية" وتوافقات تشاركية تصالحية بين التيارات السياسية والمجتمع المدني بكل أطيافها توافقٌ بلغ بنا انتخابات المجلس التأسيسي وأفضى الى إرساء مؤسسة دستورية ذات شرعية انتخابية يُلزمنا الواجب الوطني والحرصُ على أمن البلاد والعباد احترامَ شرعيتها.
ولعل شرعية الحكومتين اللتين تعاقبتا بعد انتخابات 23 اكتوبر2011 لا تعدو أن تكون حكومتي تصريف أعمال كسابقتيهما (أي حكومتي ما قبل الانتخابات) هي أيضا معطى وجب احترامه والاجتماع حوله حرصا على تجنيب تونس مغبات "ضرب الشرعية" على اعتباره ضربا لأسس مرحلة الإعداد للانتقال الديمقراطي".
واضاف" أن من إنجازات هذ الثورة المباركة أنها قامت بسابقة يمكن للتاريخ تسجيلها بأقلام من ذهب: تلك الشرعية التي قامت على خيط رفيع، بدأت بالقبول بشرعية دستورية (رغم إلغاء الدستور عينه) حكم بها رئيسنا المؤقت الأول تحولت إلى شرعية توافقية أبقت عليه في سدة الحكم إلى 23 أكتوبر وانتقلت إلى شرعية انتخابية اختص بها المجلس التأسيسي دون غيره لتنتهي إلى شرعية انتخابية توافقية بعد انقضاء السنة الأولى من عمل المجلس التأسيسي. كل ذلك في إرادة واضحة من الشعب (لا تحتمل اللبس) حتى تبقى تونس الدولة الحبيبة امنة موحّدة وفق ما اصطلحنا عليه لاحقا بالتوافق الوطني."
وخلص المتحدث الى القول:" إن التزامنا بالتوافق الوطني وتجميع التونسيين على مبدإ خدمة تونس شعبا ودولة والتفافنا حول شرعيتنا المنجزة على أساسيْ التوافق والانتخاب يقتضي اجتماع أبناء تونس كلهم من أجل حاضر يعدُّ لمستقبل نريده كلنا أفضل، وليكون الحاضر والمستقبل لنا فإنه لا بد أن يكون بنا - حاكما ومعارضا راع ورعية - بناة عاملين متحدين طاوين صفحة الماضي مقبلين بعضنا على بعض متسامحين تجمعنا المحبة والوطن في تحدٍّ ايجابي لموروث عقود من الخوف والتنافر بيننا (موروث ترسب خاصة خلال العقدين الأخرين) وصراعات ايديولوجية في الجامعة لم تنته معاركها بعد مما يقتضي منا تقديم تنازلات كل من جهته - حتى ولو كان على الحساب الخاص- على اعتبار أن المرحلة تقتضي العطاء لا الأخذ واللين لا الشدة والعفو لا التشفي".
ودعا السكندراني من اسماهم ب"العقول النيرة وعقلاء البلاد" إلى استيعاب أن الحكومة التي تدير شأن البلاد "لا تعدو أن تكون حكومة تسيير أعمال".
كما دعا المجلس التأسيسي "إلى الإسراع في إتمام الدستور الذي سيكون ضرورة قابلا للتغير خاصة وأنه لن يكتمل إلا بعد مرور سنوات من الانتقال الديمقراطي وتحديد موعد الانتخابات تحديدا نهائيا في أقرب الآجال والعزوف التام عن قانون تحصين الثورة مستمدين رفضه من شرعنا الحنيف وجغرافية أرضنا وتاريخ شعبنا تناغما مع ما كنا نشعر به من فرحة ووئام واجتماع الأيام الأولى للثورة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.