رغم اعلان وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في وقت سابق وتأكيده في اكثر من مناسبة عن إلتزام تونس بتطبيق لإتفاقيات الموقعة سابقا مع سوريا، يبدو ان ملف السجناء التونسيين في سوريا مايزال محل أخذ ورد بين الاطراف المتداخلة فيه خاصة بعد طلب السلطات التونسية من منظمة الصليب الاحمر التدخل والتكفل بعملية نقل التونسيين المفرج عنهم من السجون السورية بإتجاه الاراضي اللبنانية، ملف الموقوفين في سوريا قد يتعثر بين الفينة والاخرى على اعتبار ان تعطيل عملية تسليم التونسيين المحتجزين في السجون السورية يعود اساسا حسب اخر المعلومات الى تململ الديبلوماسية التونسية والتعقيدات التى رافقت المسالة وعدم توفير الضمانات القانونية للسلطات السورية لتسليم المساجين لتونس اضافة الى ضبابية الموقف تجاه مسألة التسريع في عملية استرجاع واستعادة التونسيين من الاراضي السورية من قبل السلطات التونسية. ويذكر ان السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق عن إستعدادها التام لإطلاق سراح عدد من المساجين التونسيين لديها بعد تدخل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي وطلبها من الحكومة التونسية شرط التزام السلطات التونسية بالتعهد القانوني المتعلق بمقاضاتهم وبعد طلب السلطات التونسية من منظمة الصليب الاحمر التدخل والتكفل بعملية نقل التونسيين المفرج عنهم من السجون السورية الى الاراضي اللبنانية بعدما ابدى نظام بشار الاسد استعداده للإفراج عنهم. ملف محل متابعة ولمعرفة اخر تطورات ملف تسليم التونسيين الموقوفين في سوريا الى الحكومة التونسية أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان ملف التونسيين في سوريا محل متابعة من قبل وزير الشؤون الخارجية وهناك سعي الى التسريع باعادة التونسيين الى تونس دون تقديم اي تفاصيل اخرى حول المفاوضات التى جمعت الحكومة التونسية ومنظمة الصليب الاحمر الدولي. ومن جهته اكد الاعلامي زهير لطيف في تصريح ل"الصباح" ان الوضعية تزداد يوما بعد يوم تعقيدا، ونحن اليوم في وضعية أقل ما يقال انها حرجة باعتبار ان الوقت يمر دون تسجيل اي جديد بخصوص استعادة التونسيين المتواجدين في السجون السورية وقد أبدى النظام السوري استعداده في هذا السياق لتسليمهم الى الحكومة التونسية وتقديمهم للمحاكمة. عراقيل وصعوبات قد تعصف بالملف... كما أضاف لطيف ان وزارة الخارجية السورية قبلت الاتفاق الذي تم بين ممثلي منظمات المجتمع التونسي والسلطات السورية والذي يتضمن بنود تتعلق بتسليم المتهمين وليس اطلاق سراح المساجين باعتبار أنهم توجهوا لغاية القتال و"الجهاد" في سوريا مضيفا ان ملف التونسيين بسوريا عرف مماطلة وتعطل في اكثر من مرة لغياب التمثيل الديبلوماسي بين البلدين وهو ما استدعى مراسلة السلطات التونسية للصليب الاحمر للتدخل والتكفل بنقل المساجين الذين سيفرج عنهم بعد ان ابدت الحكومة السورية استعدادها لذلك على ان تتم تقديم المفرج عنهم الى المحاكمة ومقاضاتهم من اجل التهم المنسوبة اليهم. وبخصوص تدخل منظمة الصليب الاحمر لاتمام عملية نقل السجناء الموقوفين في السجون السورية اوضح انه في غياب التمثيل الديبلوماسي بين البلدين فقد تكفلت منظمة الصليب الاحمر لاتمام العملية مضيفا ان قانون منظمة الصليب الاحمر لايسمح قانونها التدخل لفائدة الدول بل لفائدة الأشخاص والعائلات وبالتالي فإن المنظمة تقوم بدور الوساطة وتسهيل عملية نقل الموقوفين في السجون السورية. وأفاد لطيف ان ملف الموقوفين يشهد بعض العراقيل والصعوبات من بعض الاطراف موضحا ان المسألة لم تأخذ بعد على محمل الجد وهناك غموض في بعض المواقف حول عملية عودة التونسيين الموقوفين خاصة وان احد بنود الاتفاق تتضمن محاكمة كل من موّل او حرّض او ساعد هؤلاء الشباب مؤكدا ان هناك قرائن وادلة حول تورط العديد من الاسماء في مثل هذه الممارسات المتعلقة بتجنيد الشباب للذهاب للقتال في سوريا. ملف الموقوفين التونسيين... معقد وقال ان الملف اصبح معقدا خاصة في ظل التطورات الميدانية التى تشهدها سوريا وكذلك الى القاء القبض على العديد من التونسيين بعد عملية القصير الاخيرة بالاضافة الى الطريقة الحالية التى تعتمدها الديبلوماسية التونسية لن تساعد على ايجاد حلول عملية والتسريع في وتيرة اعادة الموقوفين في سوريا، واشار الى ان منظمات المجتمع المدني تمكنت بالتنسيق مع الحكومة السورية من الاتفاق على اعادة 43 مواطنا تونسيا تتراوح اعمارهم بين 18 و32 سنة. جاليات اوروبية مفرج عنها كما بيّن الاعلامي والمنتج التلفزي ان هناك مجموعة من الاوروبيين وحاملي الجنسية الاوروبية الموقوفين في السجون السورية تم التسريع في اجراءات اعادتهم الى بلدانهم وقد اوشك ملف الاوروبين الذين قدموا للجهاد في سورية الى التسوية وفي هذا السياق أتساءل لماذا لا نعطي أهمية لأبنائنا ونحاول التسريع في نسق اعادتهم الى بلدهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة. وفي نفس السياق قال زهير لطيف ان العائلات وأمهات الشباب الموقوفين بانتظار موقف صريح من طرف الحكومة التونسية بخصوص ملف ابنائهم خاصة بعد ما ابدته السلطات السورية من استعداد للافراج عن التونسيين الذين لم تلوث ايديهم بالدماء ولم يقترفوا جرائم، واعتبر ان وضعية امهات الموقوفين في سوريا النفسية صعبة جدا. وبخصوص تواصل تجنيد الشباب التونسي باتجاه سوريا ذكر لطيف ان اخر المعلومات الامنية تفيد بتغيير مسار الذهاب الى سوريا بعد ان كان عبر ليبيا وتركيا باتجاه سوريا أصبح اليوم انطلاقا من تونس مرورا بالدار البيضاء (المغرب) مبينا ان شبكات التجنيد مستمرة وغيرت وجهتها وتقوم بتجنيد الشباب للجهاد في سوريا فضلا على ان مراكز التدريب متواجدة في مناطق قريبة من بنغازي حيث تقوم الجماعات الاسلامية المتشددة من القيام بتدريب الشباب قبل ارسالهم الى سوريا. نزار
آخر تطورات ملف السجناء علمت "الصباح" من بعض المصادر المقربة من الائتلاف المدني من أجل مساعدة الجالية التونسية بسوريا ان ملف الموقوفين في السجون السورية مايزال يشهد تعقيدات خاصة على مستوى التحركات الرسمية التونسية لمعالجة هذا الملف. واضاف مصدرنا ان الاشكالية ان السلطات التونسية الرسمية اعتمدت في هذا الملف كليا على الصليب الاحمر دون القيام بتحركات أو اتصالات مع الجانب السوري. كما ذكر عائلات الموقوفين الذين تم الافراج من الجانب السوري سيرفعون قضايا وشكوى ضد السلطات التونسية لمطالبتها بالاسراع والتحرك الفعلي لتسليم الموقوفين مشيرا الى ان وزير الشؤون الخارجية ورغم انتقاله الى بيروت الا ان الملف لم يشهد اي تقدم. وعن اسباب عدم الاسراع باستكمال اجراء نقل السجناء الموقوفين في سوريا الى تونس قال محدثنا"يبدو ان هناك اختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول قضية التونسيين في سوريا وبالتالي غياب للرغبة والارادة السياسية لاستكمال الملف نهائيا. واشار الى ان الاتفاقية بين المجتمع المدني التونسي والسوري تنص على متابعة ومحاكمة كل من موّل وساعد وساهم في تمويل الشباب التونسي للوصول الى سوريا مضيفا ان هاجس الخوف اصبح لدى البعض من ورود بعض الاسماء في التحقيقات وهو ما يحول حسب تعبيره دون الاسراع في تسليم الموقوفين للسلطات التونسية. ندوة صحفية ومن المنتظر ان يعقد الائتلاف المدني من أجل مساعدة الجالية التونسية بسوريا يوم الثلاثاء القادم ندوة صحفية لتسليط الضوء على اخر المستجدات والتطورات الحاصلة في هذا الملف.
