تعهد مؤخرا أعوان فرقة الأبحاث العدلية بباجة بالبحث والتحقيق في قضية تورط فيها خمسة أشخاص من مدينة تستور ثلاثة منهم حاليا رهن الإيقاف واثنان في حالة فرار بتهم التحيل. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن أحد المظنون فيهم كان اتصل بأحد الأشخاص من المجموعة المتضورة وعرض عليه قطعة نقدية ذهبية ما يعرف «باللويز» مفيدا أنه ورفاقه عثروا على كنز يتمثل في كمية هامة من تلك القطع ويرغبون في التفريط فيها بالبيع مضيفا أن الكمية التي بحوزتهم يقدر ثمنها الجملي بأكثر من مئة ألف دينار وطلب منه ايجاد شاري ومده بالقطعة النقدية لمزيد التأكد من قيمتها فانطلت الحيلة على ذلك الشخص الذي اتصل بأصدقائه وعرض عليهم مشاركته بالمال لاقتناء ذلك «الكنز» المزعوم الذي سيمكنهم من ربح مضاعف فحصل بينه وأصدقاؤه اتفاق مع الوسيط في بيع «الكنز» بمبلغ مالي قدره 70 الف دينار كان لأحدهم النصيب الأكبر في المساهمة به وهو عامل بالخارج فتم الاتصال بالوسيط الذي حدد لهم زمان التسليم ومكانه وهو ضيعة فلاحية بمعتمدية تستور، وفي الموعد المحدد حل العامل المهاجر رفقة أصدقائه على متن سيارة فاخرة وأحضروا المبلغ المالي المتفق عليه في حين حضر الوسيط رفقة أربعة أشخاص كان أحدهم يحمل كيسا به «الكنز» الذي لما تسلمه العامل المهاجر ورفاقه اكتشفوا أنه مزيف واتضح لهم أن ما اعتقدوا أنه نقودا أثرية هو عبارة عن قطع من مادة «البرونز» ، فطلبوا من الوسيط إعادة المال غير أن ذلك الوسيط كان رده عنيفا حيث أطلق عليهم النار من بندقية صيد في الهواء بشكل أثار الخوف والهلع في نفوس المهاجر ورفاقه الذين فروا وتوجهوا نحو أقرب مركز حرس وطني بالجهة وقدموا شكوى ضد المظنون فيهم وتعهد أعوان الحرس الوطني بالجهة بالبحث والتحقيق في الموضوع وأمكن في وقت قصير حجز بندقية الصيد التي اتضع أن صاحبها لا يملك رخصة تخول له حملها كما تم حجز «الكنز المزعوم» إلى جانب آلة وزن كان أحضرها صاحب الضيعة لوزن النقود المزيفة وبتفتيش المقبوض عليهم عثر الأعوان بين طيات ثياب المظنون فيهم على جانب هام من المال الذي دفعه لهم المتضررون وقد تمت إحالتهم على النيابة العمومية التي أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حقهم في انتظار إحالتهم على القضاء.
