أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في بيان صدر أمس أنه سيتوجه غدا الأربعاء بكلمة إلى الشعب التونسي مجددا التأكيد على أن قرار تعليق أشغال المجلس التأسيسي الذي اتخذه يوم 6 أوت الماضي كان من أجل المصلحة الوطنية ولأنه يساهم في خلق الظروف الملائمة لانطلاق حوار حقيقي بين الفرقاء ولفت الى أن القرار ساهم الى حدّ كبير في الحد من الاحتقان الذي شهده الشارع التونسي.. وأضاف رئيس المجلس في ذات البيان أن اللقاءات المتواصلة إلى اليوم من أجل إيجاد أرضية لمواصلة الحوار الوطني هامة ومفصلية قائلا إن "الحكمة لتدعونا إلى مزيد من التأني لتوفير أفضل الظروف من أجل انطلاق حقيقي للحوار وجمع الفرقاء" في المقابل قرّر نواب كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي على إثر اجتماع انعقد صبيحة أمس تعزيز تحركاتهم إلى جانب عدد آخر من النواب غير المنسحبين بداية من اليوم لدفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى إنهاء تعليق أشغال المجلس وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبه وقد تتصاعد وتيرة الاحتجاج إلى رفع شكاية إلى المحكمة الإدارية للنظر في طبيعة غيابه، حيث أكد وليد البناني نائب رئيس كتلة النهضة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحلول الكفيلة بإعادة المجلس إلى سالف نشاطه ومن بينها إمكانية القيام باعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي كما ناقشت الكتلة أيضا مسألة انعقاد جلسة عامة اليوم بعد طلب تقدم به النواب غير المنسحبين عبر عريضة نيابية حملت إمضاءات 77 نائبا وتضمنت مطلب إنهاء تعليق أشغال المجلس وعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر وإعادة تنشيط اللجان وخاصة لجنتي النظام الداخلي والتشريع العام، ومن المقرر بهذا الشأن إجراء مشاورات جديدة صباح اليوم بين أعضاء الكتلة ومع ممثلي بقية الكتل والأحزاب والمستقلين وفي ما يتعلق بسحب الثقة، بين وليد البناني أن حركة النهضة لم تفكر في سحب الثقة من بن جعفر، خاصة وأنه أكد أن أشغال المجلس ستستأنف مع انطلاق الحوار ومن المسائل التي تمّ تداولها أيضا خلال اجتماع كتلة النهضة مساندة نواب فرنسيين لاعتصام الرحيل يوم السبت الفارط حيث عبّر البناني عن استغراب الكتلة من هذه الزيارة قائلا "نحن لا نفهم كيف أن نواب شعب من دولة أخرى يأتون إلى تونس ليساندوا النواب المنسحبين" متسائلا إن كانوا هم بدورهم يقبلون بأن يتدخل نواب أجانب في شأنهم الداخلي
