أفاد نائب رئيس كتلة النهضة وليد البناني أن مكتب كتلة النهضة اجتمع صبيحة اليوم للتداول في الحلول التي يمكن أن تدفع برئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى الإعلان النهائي والصريح لعودة أشغال المجلس التأسيسي ومن بين هذه الحلول امكانية القيام باعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس المجلس. كما أضاف البناني، أن مكتب الكتلة طرح أيضا امكانية البحث الجدي في كيفية اعطاء مهلة لرئيس المجلس، مشيرا إلى أن الكتلة ربما سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية للنظر في طبيعة غياب رئيس المجلس إن لم يتخذ بن جعفر الاجراء الحاسم بالعودة النهائية خلال الساعات القليلة القادمة. وفيما يتعلق بسحب الثقة، قال البناني إن حركة النهضة لم تفكر في سحب الثقة من بن جعفر، خاصة وأنه أكد أن أشغال المجلس ستستأنف مع انطلاق الحوار. وانتقد البناني حضور عدد من نواب البرلمان الفرنسي لدعم النواب المنسحبين، وقال في هذا السياق "نحن لا نفهم كيف أن نواب شعب من دولة أخرى يأتون إلى تونس ليساندوا النواب المنسحبين" متسائلا إن كانوا هم بدورهم يقبلون بأن يتدخل نواب أجانب في شأنهم الداخلي. وأضاف أن هذه المسألة سيتم طرحها في الاجتماع الذي سينعقد غدا الثلاثاء للخروج بموقف باسم المجلس الوطني التأسيسي. ويذكر أن الجبهة البرلمانية لتسريع المسار الانتقالي قررت الأسبوع الماضي في اجتماعها برؤساء الكتل دعوة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى عقد جلسة عامة عن طريق عريضة ممضاة من نواب غدا الثلاثاء، وفي حالة عدم استجابته فإن النواب غير المنسحبين سيعقدون جلسة استثنائية في نفس الموعد الذي كان من المفترض أن تعقد جلسة عامة وذلك لمعاينة حالة الشغور الوظيفي لرئيس المجلس حسب الفصل 26 من النظام الداخلي و الذي ينص على أنه "في صورة غياب رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو في صورة الشغور المؤقت في حالة توليه سدّ الشغور في منصب رئيس المجلس ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني"، وأيضا لاتخاذ التدابير اللازمة وفق النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية في موضوع استئناف اشغال المجلس.
