لأول مرة تعقد نقابة القضاة التونسيين ندوتها الصحفية في الشارع أمام مقر قصر العدالة بباب البنات حيث تفاجأت رئيسة النقابة روضة العبيدي بقرار منع الصحفيين من الدخول إلى مكتبة المحكمة أين كان من المفترض أن تعقد الندوة وذلك بقرار من رئيس مركز شرطة قصر العدالة ودون علم وكيل الجمهورية حسب ما أكدته العبيدي فبعد المنع التام لأي صحفي من الدخول تم الإقرار بإمكانية دخول الصحفيين دون مصاحبة التقنيين والمصورين وهي مسألة لم يتقبلها صحفيو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة فلم يتمكن من دخول بهو المحكمة إلا صحفيو وسائل الاعلام المكتوبة الذين رفضوا القيام بأي تغطية ما لم يلتحق بهم بقية الزملاء لتبدأ "مهزلة" البحث عن مكان تعقد فيه الندوة بحيث يمكن للجميع التغطية ليستقر الرأي على تنظيمها بالشارع بعد أن تعذر الحصول على مفتاح دار المحامي نيابة عمومية مكبلة الا أن هذا المنع لم يثن نقابة القضاة من تنظيم هذه الندوة فأكدت روضة العبيدي أن "هذه الممارسات لن تمنعنا من الكلام ومن تأمين الندوة في أي مكان كان" لتضيف أن هذا المنع للصحفيين قد يكون بسبب النقاط التي سيقع التطرق إليها وعلى رأسها "تصريحات وزير الداخلية حول ملف الإرهاب والمتهمين والطريقة التي وقع التعامل بها مع السلطة القضائية إلى جانب ممارسات هيئة القضاء الوقتية الحالية التي أغلقت على نفسها الباب ولم تكشف عن أي معيار من معايير الحركة القضائية والخطط الوظيفية لهذه السنة" هذا من جهة، أما من جهة ثانية وفيما يتعلق بالنيابة العمومية اعتبرت العبيدي أن "كل ما يجري في تونس اليوم مسؤول عنه القضاء والوضع المتردي الذي أضحى عليه" حيث أكدت أن "لدينا قضاة مستقلون ولكن لدينا نيابة عمومية مكبلة بالقوانين فالقاضي مجبر على تنفيذ تعليمات وزير العدل والسلطة التنفيذية" وبأكثر تفاصيل ومعطيات عبرت روضة العبيدي عن "استغراب القضاة مما صرح به وزير الداخلية فكان من المفروض أن لا يقع ذكر أسماء المتهمين الى أن تثبت إدانتهم كما أنه كان من المفروض أن تتعهد الوزارة فقط بالملف الأمني لتنتهي مهمتها فور تعهد القضاء بالملف غير أن التأكيد على ادانة المتهمين من قبل الناطق الرسمي باسمها واتهام القضاء بإطلاق سراحهم دون موجب حق يعد اعتداء صارخا على صلاحيات القضاء وتأليبا للرأي العام " لتشدد على أن "القضاء سيطلق سراح كل من كان ملفه غير ثابت ومهما كانت تصريحات وزير الداخلية ومهما كانت التجاذبات السياسية الرامية إلى المس من استقلاليتنا فإن القضاء سيمارس صلاحياته ومهامه، وحسب مثل هذه الممارسات الخطيرة فإن أي مواطن تونسي من الممكن أن يجد نفسه متهما على منابر الحوار التلفزية" لا تخطي لحدود القضاء كما حذرت العبيدي وشددت على ضرورة أن "يلتزم كل طرف بصلاحياته سواء كان من السلطة التنفيذية أو التشريعية فلن يسمح لأي كان بان يتخطى حدود القضاء الذي يمر اليوم بأسوإ فترة من تاريخه والتي رسمتها خيارات الأحزاب السياسية وممثلي الترويكا بالمجلس الوطني التأسيسي الذين يعملون على تسييس المجلس الأعلى للقضاء كما فعلوا ذلك مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما ستثبته الحركة القضائية في الأيام القادمة وبالتالي لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل ما دامت النيابة العمومية على وضعها الحالي وما دامت الخيارات السياسية كما هي اليوم" في ذات السياق وفيما يهم اطلاق سراح مهتمين في ملف الإرهاب أفاد القاضي عصام لحمر كاتب عام النقابة أن "الموقوفين كانوا في حالة احتفاظ وقد تقدموا الى حاكم التحقيق تزامنا مع انعقاد الندوة الصحفية لوزارة الداخلية وبالتالي لا يمكن الحديث لا عن حالة إيداع ولا إفراج فرأى حاكم التحقيق ان حالة الإدانة ثابتة على خمسة منهم صدرت في شأنهم بطاقة إيداع بالسجن" ليضيف أن النقطة الثانية الأخطر في هذا الملف أن "وسائل الاعلام كانت أسبق من حاكم التحقيق في معرفة المعلومة حيث تفاجأ بان التسجيلات الصوتية والمرئية لم تكن مذكورة في الملف"
