تونس- الصباح الأسبوعي: أصبح السؤال المطروح هل ان وزارة «الترويكا» فوق المحاسبة حاليا أي انه طالما يتواصل حكم الائتلاف المتكون من «النهضة والمؤتمر والتكتل» لا يمكن تحريك القضايا المرفوعة ضد بعض الوزراء ولا ايضا استنطاقهم ومنهم خاصة رئيس الحكومة الحالي علي العريض الذي قدمت ضده عدة قضايا عندما كان وزيرا للداخلية وخاصة على خلفية احداث 9 افريل 2012 واحداث «الرش» في سليانة وكذلك احداث السفارة الامريكية. بالنسبة الى ملف قضية احداث 9 افريل الذي تعرض فيه عدد من الرموز السياسية ومتظاهرون للاعتداء من قبل قوات الامن فهو يراوح مكانه ويكاد يلفه النسيان لانه بعد اكثر من سنة لم يقع الاستماع إلى المتضررين اما وزير الداخلية السابق وكل من شارك في اعطاء الاوامر لقمع التظاهرة بمناسبة عيد الشهداء لم يقع الاستماع اليهم. ملف سياسي بامتياز وتقول الاستاذة مفيدة بلغيث المتعهدة بالقضية انها تنتظر حلحلة الملف بعد ان تبين انه ملف سياسي بالاساس، اي ان هناك عدة موانع تجعله يربض في الدرج وتغيب الارادة على فتحه. واما القضية الابرز فهي ما تعرف بقضية «الرش» هذا السلاح الذي استعمل لاول مرة في تونس من اجل تفريق وقمع المتظاهرين في سليانة الذين نادوا برحيل الوالي حيث سقط عديد الضحايا ومنهم من فقد البصر كليا ومنهم من فقد عينا واحدة ومنهم من لحقته اضرار على مستوى البدن، في مشهد درامي لم تعرف تونس مثله من قبل حيث وقع رمي اهالي المنطقة «بالبارود» من أجل عيني الوالي. انطلاق الاستماع للمتضررين في سليانة تأخر النظر في مثل هذا الملف الحارق وعدم القدرة على توجيه التهمة للمشتكى بهم او من سيكشف عنه البحث هل مرده وجود علي العريض في هذه الحكومة او بالاحرى «ترقيته» بعد احداث الرش رئيسا لها؟ الحقوقية والاستاذة نزيهة بوذيب إحدى ابرز متتبعي قضية «الرش» قالت ان هيئة الدفاع ومجموعة ال25 بانتظار حاكم التحقيق لتحريك الملف حيث انطلق المتضررون في تقديم شهائد طبية وبدأ الاستماع اليهم. المتضررون بالعشرات ومن مختلف الفئات العمرية وتشير محدثتنا في هذا السياق الى ان القضية تعهد بها القضاء العسكري في الكاف وانه عند اثبات المسؤولية فإن اي قضية جزائية يترتب عنها السجن اذ تقول: «دولتنا طرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي يقرّ عدم الاعتداء بصفة الشخص موضوع التتبعات، كما انه على مستوى القانون الوطني هناك نصوص حول تجاوز السلطة ولو تثبت التحقيقات ادانة علي العريض ومن اعطى التعليمات يمكن محاسبته الآن حتى وهو في السلطة». شروط التدويل واشارت الاستاذة نزيهة بوذيب الى ان كل العناصر متوفرة لتدويل هذه القضية اذ تتوفر في قضية «الرش» كل شروط التقاضي امام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية (الهجوم المنهجي على السكان الذي تترتب عنه اضرار ووفيات). ويبدو انه في حال عدم تعهد القضاء بشكل جدي بهذا الملف او لوحظ انه سيعرف نفس اطوار ومصير ملف احداث 9 افريل سيقع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية. من جهته بيّن الاستاذ أنور الباصي (مجموعة ال25) انه لا يمكن الحديث عما ينتظر علي العريض في هذا الملف لان نصوص الاحالة لم تقرر بعد نافيا ان تكون هناك أية حصانة لاعضاء الحكومة والوزراء، والوزراء الذين يحظون بإجراءات خاصة فإنه لا يمكن اعتبارها حصانة وإذا ثبتت إدانة وزير (لا ينتمي للمجلس التأسيسي) فيمكن محاسبته. ويذكر ان مجموعة ال25 تستعد لاقامة ندوة ستعلن فيها مواصلة متابعة كل الملفات التي تعهدت بها كما ستكشف عما عرفته عديد الملفات من أطوار وصعوبات وكذلك الملفات المهددة بأن تقبر.. ولا يستبعد عديدون تدويل مثل هذه القضايا بسبب الضغوطات المسلطة داخليا فإذا لم يحسم القضاء التونسي الامر قد يلاحق علي العريض ومن معه امام محكمة الجنايات الدولية.
