كشف عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد إيلاف في تصريح إذاعي أن المدعي العام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل النظر في قضيته التي رفعها ضد علي العريض وعبد اللطيف المكي... وذكر الظاهري أنه استعان بخمسة محامين وثلاث جمعيات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان لتقديم القضية على خلفية اقتحام مقر عمله في جويلية 2012 وتعنيفه من قبل رجال الأمن وكذلك اختطافه حسبما ذكر في تصريحه «لجوهرة آف. آم.» وذكر الظاهري أن قضيته لم تجد صدى لدى القضاء التونسي لذلك اضطرّ للقضاء الدولي.. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بعبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية إلا أننا لم نتمكن من الحصول على تصريح مباشر منه وأفادنا أحد مساعديه الذي نقل إليه تساؤلاتنا أنه لا يردّ على عبد الجليل الظاهري إلا أمام القضاء سواء المحلي أو الدولي، ما عدا ذلك فقد تعلقت بالظاهري ملفات فساد عندما كان ينتمي للوزارة رفعتها التفقدية وأحالتها إلى القضاء بالإضافة إلى قضية أخرى رفعتها ضده وزارة أملاك الدولة بسبب امتناعه (حسب الوزارة) عن إعادة السيارة الإدارية والوظيفية كما رفض الامتثال لشرطي المرور عندما كان يقود هذه السيارة التي أصبحت محل تفتيش. واعتبر مساعد عبد اللطيف المكي أن الشكاية هي ردّ فعل ضد وزير الصحة لأنه كشف النقاب عن ملفات الفساد.